لقد حظيت البيئة القانونية باهتمام بالغ من القيادة في المملكة العربية السعودية وهي تشكل أحد المرتكزات الأساسية لرؤية ٢٠٣٠ ونشهد حالياً عدد من التشريعات القانونية الجديدة والتطوير للمنظومة العدلية ، ولذلك فمن منطلق التزامنا المهني فإننا نعمل على رفع الوعي القانوني لدى المستفيد وتمكينه من مواكبة كل هذه المستجدات ومعرفة تعقيداتها للحفاظ على حقوقه ولتحقيق اقتصاد مزدهر.
تختص شركة نظم للمحاماة والاستشارات القانونية بتمثيل موكليها في القضايا الجزائية بكافة مراحلها بدءاً من مرحلتي الاستدلال والتحقيق إلى مرحلة المحاكمة بكافة مستوياتها وصولاً للمحكمة العليا بما يتعلق بطلبات النقض القضائي لدى المحكمة العليا.
نصّت المادة (٣) من نظام الإجراءات الجزائية على أنّه: “لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي” كما نصّت المادة (٤) من ذات النظام على أنّه: “يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة”.
ومن هذه النصوص وغيرها من المبادئ القضائية والفقهية والقانونية يستنتج أهم المبادئ حيال التهم الجزائية الموجّهة للمتهمين وهو أن: “المتهم برئ حتى تثبت إدانته”.
ولأن الواجب على المتهمين تقديم الدفوع المناسبة عن أنفسهم حيال التهم الموجهة لهم ، والاستعانة بالمحامين لذلك فمن المهم لكل متهم أن يصل لمعرفة عامة عن التهم الموجهة له أو التي قد توجه له حال كونه موظفاً عاماً.