المقدمة

العقود الشفوية بين الحجية النظامية وإشكالات الإثبات يُعد الرضا الركن الجوهري في تكوين العقد فلا ينعقد أي التزام قانوني إلا بتلاقي إرادتي المتعاقدين على إنشاء أثر نظامي مُلزم، وقد أكدت التشريعات السعودية على أن العقد يقوم على الإيجاب والقبول الصادرين عن إرادة معتبرة نظاماً وخالية من عيوب الإرادة، بما يضمن استقرار المعاملات وتحقيق العدالة التعاقدية. كما أنه تُعد العقود الشفوية من أكثر صور التعاقد شيوعاً في المعاملات اليومية خاصة في العلاقات البسيطة التي تقوم على الثقة وسرعة الإنجاز دون الحاجة للتوثيق المكتوب. ورغم بساطتها فإن هذه العقود تنشئ التزامات نظامية متى توافر الرضا الصحيح بين الأطراف. أن غياب الكتابة يخلق صعوبات واضحة في إثبات حقوق والتزامات الأطراف حيث يصبح الاعتماد كلياً على الأدلة الشفوية والقرائن والسلوكيات. وهذا يفتح الباب أمام النزاعات حول صحة العقد، نطاق التزامات كل طرف، ووقت نفاذه، مما يجعل القضاء مطالباً بتقييم الأدلة بعناية لضمان العدالة وحماية الحقوق. تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف الإطار النظامي للعقود الشفوية في النظام السعودي، وتحليل النصوص النظامية ذات الصلة وتطبيقاتها القضائية في المنازعات المدنية.

الفصل الأول: الإطار النظامي للعقود الشفوية

• المبحث الأول: مفهوم العقد وأركانه

العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ التزامات قانونية مُلزمة، ويُعد وسيلة رئيسية لتنظيم المعاملات المدنية والتجارية. ويتطلب تكوين العقد توفر مجموعة من الأركان الأساسية التي تمنحه صفة النظامية والملزمة وأهمها:

1. الرضا: وهو التعبير الحقيقي عن إرادة الأطراف الحرة في قبول التزامات العقد، ويُعد الركن الأساسي لانعقاد العقد سواء أكان مكتوباً أو شفوياً.
2. المحل: هو موضوع العقد، ويجب أن يكون مشروعاً وممكن التحقيق وأن يكون معلوماً للطرفين أو يمكن تحديده.
3. السبب: أي الغاية القانونية التي ينشئ العقد من أجلها ويجب أن تكون مشروعة ومقبولة نظاماً.

نصت المادة (32) من نظام المعاملات المدنية، على أنه يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعبر عن الإرادة بما يدل عليها.

نصت المادة (72) من نظام المعاملات المدنية، على أنه

1. يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
2. أن يكون ممكنًا في ذاته.
3. ألا يكون مخالفًا للنظام العام.
4. أن يكون معيَّنًا بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلًا للتعيين.
5. يقع العقد باطلًا إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

نصت المادة (74) من نظام المعاملات المدنية، على أنه

1. يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام.
2. إذا تضمن العقد شرطًا باطلًا بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
3. المبحث الثاني: مشروعية العقود الشفوية في النظام

تنص الأنظمة السعودية على أن العقود لا تُلزم إلا إذا توفرت أركانها النظامية، إلا أن النظام لم يشترط في جميع العقود الشكل الكتابي، مما يجعل العقود الشفوية مشروعة ونافذة متى توفرت فيها أركان العقد الصحيحة ولا سيما الرضا والمحل والسبب المشروع. ويعتمد على العقود الشفوية في العديد من المعاملات اليومية البسيطة، مثل التعاقد على الخدمات، شراء وبيع السلع الصغيرة، أو الاتفاقات التي تقوم عليها التعامل المباشر بين الأفراد إذ يكفي توفر الإرادة الصادقة لإحداث أثر قانوني. رغم مشروعية العقود الشفوية فإنها تثير إشكالات عملية في الإثبات عند نشوء النزاعات حيث يقتصر الأمر على الشهادة والقرائن وسلوك الأطراف مما يستدعي توخي الحذر في تقييم الأدلة من قبل القضاء لضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

• المبحث الثالث: نطاق الاعتداد بالعقد الشفوي

يعترف النظام السعودي بالعقود الشفوية ويجعلها ملزمة متى توفرت أركانها النظامية. ويعتمد إثباتها على الشهادة، والقرائن، وسلوك الأطراف الذي يدل على الالتزام بالاتفاق. ورغم فعاليتها في المعاملات اليومية، قد تواجه قيوداً في بعض العقود التي تتطلب توثيقاً رسمياً. ويظل تقدير حجية العقد الشفوي مسؤولية القضاء لضمان العدالة وحماية الحقوق، وهو ما يجعل فهم نطاق الاعتداد به ضرورياً لمكاتب المحاماة عند المنازعات المدنية.

الفصل الثاني: التمييز بين العقود الشفوية والمكتوبة

• المبحث الأول: القوة النظامية لكلٍ منهما

تتساوى العقود الشفوية والمكتوبة من حيث الأصل في القوة النظامية متى استوفت أركان العقد وشروط صحته، إذ لا يشترط النظام السعودي الكتابة لانعقاد العقد إلا في حالات محددة نص عليها النظام، ويُعد الرضى الصحيح الأساس في إلزام الطرفين بكلا النوعين من العقود. إلا أن العقد المكتوب يتميز بوضوح نطاق الالتزامات وسهولة إثباتها مما يمنحه قوة عملية أكبر عند النزاع، في المقابل تظل العقود الشفوية صحيحة من حيث المبدأ، لكنها تواجه تحديات في الإثبات الأمر الذي ينعكس على مدى فاعليتها أمام القضاء عند إنكار أحد الأطراف.

• المبحث الثاني: أثر الشكلية على صحة العقد

الأصل في النظام السعودي أن الرضى هو أساس صحة العقد ولا يشترط اتخاذ شكل معين لانعقاده، مالم يرد نص نظامي يقضي بغير ذلك وبناءً عليه فإن غياب الشكلية كعدم الكتابة لا يؤثر في صحة العقد متى استوفت أركانه النظامية. إلا أن المنظم قد اشترط الشكلية في بعض العقود على سبيل الاستثناء، حمايةً للحقوق وتحقيقاً للاستقرار النظامي بحيث يترتب على تخلفها بطلان العقد أو عدم نفاذه. ويُعد التمييز بين العقود الرضائية والعقود الشكلية أمراً جوهرياً عند بحث صحة العقد وآثاره النظامية.

المبحث الثالث: متى تكون الكتابة شرط صحة أو إثبات

الأصل في العقود في النظام السعودي أنها رضائية ولا تشترط الكتابة لانعقادها فتكون الكتابة في هذه الحالة وسيلة إثبات لا شرط صحة. ويترتب على ذلك صحة العقد الشفوي متى توافر الرضى الصحيح مع بقاء عبء الإثبات على من يدعيه. إلا أن الكتابة قد تكون شرط صحة أو نفاذ في بعض العقود التي نص النظام على ضرورة توثيقها، حمايةً للحقوق ومنعاً للنزاع ويؤدي تخلفها إلى بطلان العقد أو عدم الاعتداد به نظاماً. ويُعد التمييز بين هاتين الحالتين أمراً جوهرياً عند نظر المنازعات المدنية المتعلقة بالعقود.

الفصل الثالث: إثبات العقود الشفوية في المنازعات المدنية

• المبحث الأول: وسائل الإثبات المقبولة نظامًا

يُعد إثبات العقود الشفوية من أبرز الإشكالات العملية في المنازعات المدنية، نظراً لغياب الدليل الكتابي. وقد أجاز النظام السعودي إثبات هذه العقود بكافة وسائل الإثبات المقبولة نظاماً متى كانت منتجة في الدعوى. وتشمل وسائل الإثبات في هذا السياق الشهادة، والقرائن القضائية، وسلوك الأطراف، والإقرار، حيث يستخلص القاضي من مجموعها مدى قيام العقد وحدود الالتزامات الناشئة عنه. ويخضع تقدير هذه الوسائل لسلطة المحكمة بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق في ظل غياب التوثيق الكتابي.

تابع معنا: بنود منع المنافسة في عقود العمل

نصت المادة (11) من نظام الإثبات، على أنه:

1. تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
2. إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.

المبحث الثاني: القرائن والشهادة ودورها في الإثبات

تُعد القرائن والشهادة من أهم وسائل إثبات العقود الشفوية في المنازعات المدنية، لا سيما في ظل غياب الدليل الكتابي. وقد أجاز نظام الإثبات السعودي الاعتماد على هذه الوسائل متى كانت منتجة في الدعوى ومؤدية إلى إثبات الحق. فالقرائن القضائية تستخلصها المحكمة من الوقائع والظروف المحيطة بالعقد مثل سلوك الأطراف، أو تنفيذ الالتزام، أو تبادل المنافع، بما يدل على وجود اتفاق سابق.

أما الشهادة فتُعد وسيلة رئيسية لإثبات التصرفات القانونية غير المكتوبة كما أن الشهادة هي البينة الشفوية لشخص عن إدراكه المباشر لواقعة تثبت مسؤولية ويشترط لقبولها أن يكون الشاهد عاقلاً، سليم الإدراك، بالغاً سن الخامسة عشر عاماً وأن يكون حراً، وعالماً بالواقعة، وأن يوضح علاقته بالخصوم. ويخضع تقدير القرائن والشهادة لسلطة المحكمة التقديرية وفقاً لما تقرره نصوص نظام الإثبات، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق ومنع الادعاءات غير الثابتة ويؤكد الدور المحوري لهذه الوسائل في إثبات العقود الشفوية أمام القضاء السعودي.  

نصت المادة (84) من نظام الإثبات، على أنه القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

كما نصت المادة (85) من نظام الإثبات، على أنه:

1. للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة على أن تبين وجه دلالتها.
2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

نصت المادة (70) من نظام الإثبات، على أنه:

1. لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.

الهدف هنا من الاستئناس الاستفادة من معلومات قد يقدمها الطفل أو الشخص غير البالغ، حتى لو لم تكن شهادة كاملة لفهم أفضل للواقعة وفقاً لتقدير القاضي.

• المبحث الثالث: عبء الإثبات وتقدير القاضي

يخضع عبء الإثبات في المنازعات المتعلقة بالعقود الشفوية للقاعدة العامة، حيث يقع على عاتق من يدعي وجود العقد أو الالتزام الناشئ عنه إثبات ذلك. وفي حال إنكار الطرف الآخر يتعين على المدعي تقديم ما يؤكد دعواه من وسائل الإثبات المقبولة نظاماً. ويتمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في تقييم الأدلة المقدمة، سواء كانت شهادة، أو قرائن، أو إقراراً، وله أن يرجح بينها وفقاً لمدى قوتها. ويهدف هذا التقدير القضائي إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق في ظل غياب الدليل الكتابي، مع منع الادعاءات غير القائمة على أساس نظامي.

الفصل الرابع: أثر العقود الشفوية على نشوء المنازعات المدنية

• المبحث الأول: أسباب النزاع في العقود الشفوية

تنشأ المنازعات المدنية المتعلقة بالعقود الشفوية غالباً نتيجة غياب التوثيق الكتابي مما يؤدي إلى اختلاف الأطراف حول وجود العقد أو نطاق الالتزامات الناشئة عنه. ويُعد عدم وضوح شروط الاتفاق، كالمقابل أو مدة التنفيذ من أبرز أسباب النزاع في هذا النوع من العقود. كما تسهم صعوبة الإثبات وتعارض الشهادات والقرائن في تعقيد النزاع، إلى جانب إنكار أحد الأطراف لوقوع العقد أو لجزء من التزاماته. ويترتب على ذلك إطالة أمد التقاضي وزيادة العبء على القضاء، مما يبرز الأثر المباشر للعقود الشفوية في نشوء المنازعات المدنية.   

• المبحث الثاني: صعوبة تحديد الالتزامات والحقوق

تُعد صعوبة تحديد الالتزامات والحقوق من أبرز الآثار السلبية للعقود الشفوية، نتيجة غياب التوثيق الذي يوضح بدقة نطاق الاتفاق بين الأطراف ويؤدي ذلك إلى تباين التفسيرات بشأن مقدار الالتزام، وطبيعته، ومدة تنفيذه، مما يفتح المجال لقيام النزاع. وتزداد هذه الصعوبة عند تنفيذ العقد جزئياً أو عند اختلاف سلوك الأطراف حيث يصبح تحديد ما تم الاتفاق عليه محل جدل، ويضطر القضاء إلى الاعتماد على القرائن والشهادات لاستخلاص الحقوق والالتزامات، الأمر الذي قد يؤثر على سرعة الفصل في المنازعات المدنية واستقرار المعاملات.

• المبحث الثالث: أثر الإنكار وتضارب الأقوال

يُعد إنكار أحد أطراف العقد الشفوي لوجود الاتفاق أو لبعض التزاماته من أبرز أسباب تعقيد المنازعات المدنية، حيث يؤدي ذلك إلى تضارب الأقوال وصعوبة الوصول إلى حقيقة العلاقة التعاقدية. ويترتب على هذا التضارب زيادة عبء الإثبات على المدعي وتعدد وسائل الدفاع أمام القضاء. ويبرز هذا الأثر بشكل واضح في العقود الشفوية، نظراً لغياب الدليل الكتابي الذي يحسم الخلاف ويحد من المنازعات.

[التناقض الواضح، لما كذَّبوا بالحق، كما قال تعالى: {بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} [ق: ٥]

التناقض هو: تضارب الأقوال واختلافها، فمن ترك الحق فإنه يُبتلى بالتناقض وتضارب أقواله؛ لأن الضلال يتشعب، ولا حد لشعبه.

وأما الحق: فإنه شيء واحد لا يتشعب ولا يختلف، والله جل وعلا يقول: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ} [يونس: ٣٢]،

فمن ترك الحق وقع في الضلال، والضلال متاهة والعياذ بالله فتجد أصحابه مختلفين فيما بينهم، بل تجد الواحد منهم مختلفة آراؤه لأنه ليس لديه هدى يسير عليه، وإنما يتخبط.

الفصل الخامس: التطبيقات القضائية والعملية

• المبحث الأول: نماذج من الأحكام القضائية

تُظهر التطبيقات القضائية اعتداد المحاكم بالعقود الشفوية متى ثبتت أركانها ووقائعها. ففي إحدى القضايا أقام المدعي دعوى يطالب فيها بمبلغ مالي استناداً إلى عقد شفوي بينما أنكر المدعى عليه وجود الاتفاق، ويعد نظر الدعوى اثبات للمحكمة بتنفيذ المدعي للأعمال محل النزاع واستفادة المدعى عليه منها إضافة إلى شهادة شهود اطمأنت إليها المحكمة. وبناءً عليه قضت المحكمة بثبوت العقد الشفوي وإلزام المدعى عليه بالوفاء بالالتزام استناداً إلى نظام الإثبات.

وفي قضية أخرى طالب المدعي بإلزام المدعى عليه بتنفيذ التزام ناشئ عن عقود شفوي، إلا أنه لم يقدم ما يثبت دعواه سوى أقوال مرسلة دون قرائن أو شهادة معتبرة. وبإنكار المدعى عليه وعدم كفاية الأدلة المقدمة قضت المحكمة برفض الدعوى مؤكدة على أن العقود الشفوية وإن كانت مشروعة إلا أن إثباتها يظل خاضعاً لعبء الإثبات وتقدير القاضي لمدى كفاية الأدلة.

• المبحث الثاني: اتجاهات القضاء في تقدير العقود الشفوية

يتجه القضاء السعودي إلى الاعتداد بالعقود الشفوية من حيث المبدأ متى توافرت أركانها النظامية مع إخضاعها لتقدير دقيق من حيث الإثبات. ويُلاحظ من التطبيقات القضائية أن المحاكم لا تكتفي بمجرد الادعاء، بل تشترط وجود أدلة أو قرائن قوية تدل على قيام العلاقة التعاقدية. كما يظهر اتجاه قضائي واضح في توسيع نطاق الاستدلال بالقرائن، مثل سلوك الأطراف وتنفيذ الالتزامات والاستفادة منها، إلى جانب الشهادة مع منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في وزن الأدلة وترجيحها. ويؤكد هذا الاتجاه حرص القضاء على تحقيق العدالة ومنع الادعاءات غير الثابتة، مع الحفاظ على مشروعية العقود الشفوية في النظام السعودي.

• المبحث الثالث: أخطاء شائعة في رفع الدعاوى المبنية على عقد شفوي

الأخطاء الشائعة في الدعاوى المتعلقة بالعقود الشفهية تتضمن:

1. نقص البيانات الأساسية: عدم ذكر الأسماء كاملة، العناوين الوطنية، أو صفة الأطراف.
2. غموض في الطلبات: طلبات عامة، تعارض الطلبات المقدمة للمحكمة.
3. إغفال الأدلة: عدم إرفاق المستندات الداعمة أو الإشارة إليها بشكل دقيق.
4. خلط الوقائع بالآراء: التركيز على التحليلات الشخصية بدلاً من الوقائع القانونية المدعومة.
5. التكييف القانوني الخاطئ: تحديد نوع الدعوى أو الأساس القانوني بشكل غير صحيح. مثل وصف عقد شفوي كعقد مكتوب.
6. الاعتماد الكلي على الشفاهية: صعوبة الإثبات دون دليل مكتوب أو شهود، حيث يعتمد القضاء بشكل كبير على الأدلة المادية والمكتوبة.
7. تناقض الحجج: التناقض بين الأقوال والادعاءات في مراحل الدعوى المختلفة، مما يبطل الدعوى.
8. رفع دعوى مكررة: تكرار الدعوى بنفس الأطراف والموضوع دون وجود مبرر قانوني جديد.

• رفع الدعوى لمحكمة غير مختصة: رفعها أمام محكمة غير مختصة نوعياً أو مكانياً.
• تأخير تقديم اللائحة أو المستندات: عدم الالتزام بالمهل القانونية المحددة.

الفصل السادس: الحماية النظامية والوقائية

• المبحث الأول: دور التوثيق في الحد من النزاعات

يُعد التوثيق من أهم الوسائل الوقائية للحد من المنازعات الناشئة عن العقود الشفوية إذ يسهم في تحديد الالتزامات والحقوق بشكل واضح ويمنع الخلاف حول مضمون الاتفاق أو نطاقه، فالكتابة لا تنشئ الالتزام في الأصل لكنها تعزز استقراره وتسهل إثباته عن النزاع. كما يؤدي التوثيق إلى تقليص حالات الإنكار، وتضارب الأقوال، ويخفف العبء عن القضاء في تقدير الأدلة، مما ينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في المنازعات المدنية. لذا فإن دور التوثيق يبرز كأداة وقائية فعالة تحقق حماية نظامية للأطراف دون المساس بمشروعية العقود الشفوية في النظام السعودي.

• المبحث الثاني: التحول الرقمي وأثره على إثبات التعاقد

أسهم التحول الرقمي في تطوير وسائل إثبات التعاقد من خلال الاعتماد على الأدلة الإلكترونية مثل المراسلات الرقمية، والتطبيقات، وسجلات المعاملات الإلكترونية، التي باتت تشكل قرائن معتبرة أمام القضاء. أن النظام السعودي قد عزز من حجية هذه الوسائل ضمن إطار نظام الإثبات، بما يواكب التطورات التقنية في المعاملات المدنية. وقد أدى هذا التحول إلى تقليص الفجوة بين العقود الشفوية والمكتوبة من حيث الإثبات، إذ أصبحت التصرفات الرقمية اللاحقة للتعاقد وسيلة فعالة لإثبات الرضى وتنفيذ الالتزامات. ويبرز التحول الرقمي كأداة حماية وقائية تسهم في تقليل النزاعات وتعزيز استقرار المعاملات.

• المبحث الثالث: توصيات عملية للأفراد والمتعاملين

للحد من المنازعات الناشئة عن العقود الشفوية نوصي الأفراد والمتعاملون بالحرص على توثيق الاتفاقات متى أمكن، ولو في أبسط صورها مثل المراسلات أو الإقرارات المكتوبة. كما ننصح بالاحتفاظ بما يدل على تنفيذ الالتزام أو الاستفادة منه، لما لذلك من دور مهم في الإثبات عن النزاع، ويُستحسن كذلك تحديد عناصر الاتفاق بوضوح، كالمقابل ومدة التنفيذ، وتجنب الاعتماد الكامل على الثقة دون وجود قرائن داعمة. وتسهم هذه الممارسات الوقائية في حماية الحقوق وتقليل المخاطر القانونية المرتبطة بالعقود الشفوية دون الإخلال بمشروعيتها النظامية.

الخاتمة

تناولت هذه الدراسة موضوع العقود الشفوية بين الحجية النظامية واشكالات الإثبات في إطار النظام السعودي من خلال بيان الأساس النظامي لمشروعيتها، والتمييز بينها وبين العقود المكتوبة، وتحليل وسائل إثباتها أمام القضاء، واستعراض أثرها العملي في نشوء المنازعات المدنية. وقد اتضح أن العقود الشفوية تمثل واقعاً علمياً واسع الانتشار في المعاملات اليومية إلا أن هذا الانتشار يقابله ارتفاع في معدلات النزاع نتيجة غياب التوثيق وصعوبة الإثبات. وأظهرت الدراسة أن المنظم السعودي لم يهمل العقود الشفوية، بل أقر مشروعيتها وأخضعها للقواعد العامة في تكوين العقود والإثبات مع منح القاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير الأدلة والقرائن. غير أن هذه السلطة رغم أهميتها في تحقيق العدالة قد تؤدي إلى تباين الأحكام تبعاً لقوة اثبات العروض مما يعزز الحاجة إلى حلول وقائية تقلل من الاعتماد على الاجتهاد القضائي وحده وتحد من النزاعات المستقبلية. كما بينت الدراسة أن التحول الرقمي يمثل أداة فعالة في تعزيز إثبات التعاقد من خلال ما يتيحه من وسائل حديثة تسهم في توثيق الرضى وتنفيذ الالتزامات بما ينسجم مع توجهات النظام السعودي نحو تطوير منظومة العدالة وتعزيز استقرار المعاملات المدنية.

ومن أبرز نتائج هذه الدراسة:

1. العقود الشفوية مشروعة وملزمة نظاماً متى توافرت أركان العقد الأساسية، ولا يشترط النظام الكتابة إلا في حالات محددة بنص خاص.
2. غياب الكتابة لا يؤثر في صحة العقد، لكنه يضعف مركزه الإثباتي ويزيد من احتمالية النزاع عند الإنكار.
3. تعتمد المحاكم السعودية في إثبات العقود الشفوية على الشهادة والقرائن وسلوك الأطراف، مع تمتع القاضي بسلطة تقديرية واسعة في وزن الأدلة.
4. تؤدي العقود الشفوية إلى صعوبة تحديد الحقوق والالتزامات، خاصة في حال التنفيذ الجزئي أو تضارب الأقوال.
5. يسهم التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية في تقليص الفجوة الإثباتية بين العقود الشفوية والمكتوبة.
6. تمثل الأخطاء في بناء الدعوى وضعف الإعداد الإثباتي سبباً رئيسياً في رفض العديد من الدعاوى المبنية على عقد شفوي.

لذا فهذه بعض من التوصيات:

1. التأكيد على أهمية التوثيق المسبق للعقود ولو في أبسط صوره، خاصة في المعاملات ذات الأثر المالي أو الزمني.
2. توعية الأفراد والمتعاملين بمخاطر الاعتماد الكامل على العقود الشفوية دون وجود قرائن داعمة.
3. تعزيز دور مكاتب المحاماة في تقديم الاستشارات الوقائية، وصياغة الاتفاقات، وتوجيه العملاء نحو وسائل إثبات فعالة.
4. الاستفادة من الوسائل الرقمية، مثل المراسلات الإلكترونية وسجلات المعاملات لإثبات الرضى وتنفيذ الالتزامات.
5. تشجيع تطوير الممارسات القضائية الموحدة في تقدير أدلة العقود الشفوية بما يعزز استقرار الأحكام.

المراجع

• نظام المعاملات المدنية، بالمرسوم الملكي رقم (م/191)، وتاريخ 29/11/1444هـ.
• نظام الإثبات، بالمرسوم الملكي رقم (م/43)، وتاريخ 26/5/1443هـ.
• الركاض، المحامي زامل شبيب. جريدة الرياض، الشهادة ودورها في الإثبات، (2007).
• الفوزان، صالح. كتاب شرح مسائل الجاهلية.

https://shamela.ws/book/11265/287