يتناول هذا البحث دراسة طبيعة اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية وأهميته في النشاط التجاري، مع تسليط الضوء على التنظيمات الجديدة التي وردت عليه في نظام الأسماء التجارية الجديد لعام 1446هـ. حيث تُعد التجارة من الركائز الأساسية في تعزيز اقتصاد الدول ودعم التنمية الاقتصادية، لما لها من دور في تلبية احتياجات المجتمع من خلال توفير السلع والخدمات المتنوعة، إضافة إلى مساهمتها في خلق فرص تنافسية بين التجار.

اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية

يُعتبر الاسم التجاري من العناصر الجوهرية في النشاط التجاري، إذ يُستخدم لتمييز المنشأة التجارية عن غيرها من المنشآت، ويسهم في بناء السمعة التجارية وكسب ثقة المستهلكين، كما يهدف تنظيم الاسم التجاري إلى حماية حقوق التجار ومنع التضليل أو التشابه، فضلًا عن تشجيع الابتكار والمنافسة المشروعة بين أصحاب الأنشطة التجارية.

وقد جاء نظام الأسماء التجارية الجديد لعام 1446هـ ليواكب التطورات الاقتصادية والتنظيمية الحديثة، من خلال إقرار مجموعة من الأحكام التي تعزز من حماية الاسم التجاري وتوضح آليات تسجيله وتنظيمه، حيث نصت المادة (2) من النظام على :” يهدف النظام إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها”، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنظيم السوق التجاري في المملكة العربية السعودية، ويسعى هذا البحث إلى بيان مفهوم الاسم التجاري، وشرح أبرز التنظيمات التي جاء بها النظام الجديد ولائحته التنفيذية، مع إبراز دور الجهات المختصة في تنظيم الأسماء التجارية وحمايتها.

مفهوم الاسم التجاري وفقًا لنظام الأسماء التجارية السعودي ولائحته التنفيذية؟

1. ما تعريف الاسم التجاري؟

لما كان الاسم التجاري من أولى وأهم الأمور التي يستعين بها التاجر عند ممارسة تجارته، الذي يعرف في اللغة بأنه: (الاسم) يعرف بأنه رسمة وسمة توضع على الشيء تعرف به، فهو اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض لتفصل به بعضه عن بعض، وأما لفظ (تجاري) فهو منسوب إلى تجارة، كالشركة التجارية لغرض التجارة، أو مركز تجاري ويعني مجموعة محلات تجارية ومطاعم وأعمال أخرى يجمعها مكان مشترك.

وبالنسبة لتعريف الاسم التجاري وفقًا لنظام الأسماء التجارية الصادر لعام 1446هـ، لقد ورد ذلك في نص المادة (1) من النظام وذلك بأنه هو:” الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار”، ويفهم من هذا التعريف أن الاسم التجاري يعد وسيلة قانونية يعتمد عليها التاجر لتمييز نشاطه التجاري وإبرازه في السوق، وذلك باستقلاليته عن باقي التجار الذين يمارسون أنشطة مشابهة. 

2. ما هي الحقوق المتصلة بالاسم التجاري؟

يترتب على تسجيل الاسم التجاري باسم التاجر اكتسابه حق ملكية الاسم التجاري دون غيره، بحيث يكون له وحده حق استعماله في تمييز نشاطه التجاري عن باقي الأنشطة المشابهة، ويُعد هذا الحق من الحقوق المالية التي يتمتع فيها التاجر بكافة سلطات المالك، من استعمالٍ وانتفاعٍ وتصرف، وفقًا لما يحدده النظام واللائحة التنفيذية.

وبناءً على ذلك، لا يجوز للغير استعمال الاسم التجاري ذاته أو اسم مشابه له على نحو يؤدي إلى اللبس أو التضليل، كما لا يجوز تقديم طلب لتسجيل اسم تجاري مماثل أو قريب منه طالما كان الاسم مسجلًا وقائمًا نظامًا.

وعليه، تتمثل حقوق ملكية الاسم التجاري في الآتي:

1- ملكية الاسم التجاري

ألزم المنظم على التجار اتخاذ اسمًا تجاريًا ولا يعد التاجر مالكًا له ما دام لم يسجله لدى وزارة التجارة، ويترتب على ذلك تمتعه بالحماية النظامية التي تمنع الغير من الاعتداء عليه أو استغلاله دون وجه حق، استنادًا لنص المادة (3) من نظام الأسماء التجارية حيث ألزمت على التاجر ذلك بقولها”: يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري”.

تابع معنا: نظام الرياضة السعودي الجديد

2- حق استعمال الاسم التجاري

يحق للتاجر استعمال الاسم التجاري في ممارسة نشاطه التجاري، ووضعه على المنتجات أو المحلات أو المراسلات التجارية، بما يحقق له التمييز والاستقلال في السوق.

إلا انه نصت المادة (8) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية على أنه لا يجوز استعمال الاسم التجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري وذلك على النحو الآتي: 

-تكون مدة حجز الاسم التجاري (ستين) يومًا من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولطالب الحجز طلب تمديد المدة قبل انتهائها لمدة مماثلة، ويكون التمديد لأكثر من ذلك بناءً على حالات يقدرها المسجل.

– لا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.

3- حق التصرف في الاسم التجاري

نصت المادة (10) من نظام الأسماء التجارية على أنه: “يجوز للتاجر التصرف في الاسم التجاري المقيد تصرفًا مستقلًا عن المتجر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك، ولا ينفذ التصرف في الاسم التجاري إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري”.

وبموجب هذا النص، يحق للتاجر التصرف في الاسم التجاري بالبيع أو التنازل أو غير ذلك من صور التصرفات النظامية، بشرط قيدها وشهرها في السجل التجاري، وذلك ضمانًا لحماية الحقوق ومنع النزاع أو حدوث اللبس.

 أوجه الاختلاف بين نظام الأسماء التجارية الجديد لعام 1446هـ ونظام الأسماء التجارية السابق لعام 1420هـ؟

أحد أبرز أوجه الاختلاف بين نظام الأسماء التجارية الجديد لعام 1446هـ ونظام 1420هـ يتعلق بحق التصرف في الاسم التجاري:

• النظام القديم لعام 1420هـ: نص على عدم جواز التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المتجر، وفق المادة (8)، حيث كان يُعتبر الاسم التجاري جزءًا لا يتجزأ من المتجر ولا يمكن نقله أو التصرف فيه إلا مع المتجر ذاته.
• إلا نظام الأسماء التجارية لعام 1446هـ: ألغى أحكام المادة (8) حيث أجاز التصرف المستقل بالاسم التجاري، حسب نص المادة (10) حيث أصبح من الجائز التصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل عن المتجر، مما يعني إمكانية بيع الاسم التجاري أو تأجيره أو رهنه دون الحاجة لنقل ملكية المتجر نفسه، بما يسهم السماح بالتصرف بالاسم التجاري بشكل مستقل في تعزيز مرونة السوق، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من السمعة التجارية المكتسبة من الاسم دون الحاجة لامتلاك المتجر فعليًا.
• ولقد نصت المادة (11) من النظام على الأثر المترتب على نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر بقولها”: تنتقل إلى من آل إليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، إلا إذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق على غير ذلك في حقهم إلا بعد موافقتهم، ولا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية”.

دور وزارة التجارة في تنظيم الأسماء التجارية في المملكة العربية السعودية

تتلخص اختصاصات وزارة التجارة في تنظيم الأسماء التجارية، بالنقاط الآتية:

1. تسجيل الأسماء التجارية: الإشراف على قبول طلبات تسجيل الأسماء التجارية بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية، بما يضمن عدم تشابه الاسم التجاري مع أسماء مسجلة أخرى.
2. حفظ حقوق الملكية: حماية حقوق أصحاب الأسماء التجارية المسجلة، ومنع أي استخدام غير مشروع للعلامة أو الاسم التجاري من قبل أطراف أخرى.
3. إصدار الضوابط والتعليمات: وضع اللوائح التنفيذية والتعليمات المنظمة لتسجيل وإدارة الأسماء التجارية بما يضمن وضوح الإجراءات النظامية.
4. ما هي إجراءات تسجيل الاسم التجاري لدى وزارة التجارة؟

• أن يقدم طلب حجز الاسم التجاري متضمنًا البيانات النظامية، حيث نصت المادة (6) من اللائحة التنفيذية للأسماء التجارية على أن يقدم طلب حجز الاسم التجاري إلى المسجل متضمنًا البيانات الآتية:

1. الاسم التجاري الذي يرغب المستفيد في حجزه.
2. اسم المستفيد من الحجز، ورقم هويته، وبيانات التواصل.

أبرز الأحكام التي نصت عليه اللائحة التنفيذية للأسماء التجارية

1. ماهي شروط قبول تسجيل الاسم التجاري؟

• أن يكون مميزًا وغير مضلل.
• ألا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العامة ولآداب العامة.
• أن يكون باللغة العربية أو معربًا.

حيث نصت المادة (4) من النظام على:” تكوين الاسم التجاري/

۱. يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.

۲. يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.

۳. تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماءً تجارية.

2. إمكانية تعديل الاسم التجاري وفق نص المادة 9 من نظام الأسماء التجارية الجديد؟

يبقى تعديل الاسم التجاري أمرًا جوازيًا للتاجر، غير أن هذا التعديل لا يترتب عليه أي أثر نظامي إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري، وذلك دون إخلال بالحقوق والالتزامات التي نشأت قبل إجراء التعديل.

وتخضع شروط وإجراءات طلب تعديل الاسم التجاري المقيد لذات الشروط والإجراءات المقررة عند تقديم طلب قيد اسم تجاري جديد، وذلك استنادًا إلى نص المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.

الحماية النظامية المقررة للاسم التجاري في النظام السعودي

1. ماهي وسائل حماية الاسم التجاري؟

يتمتع الاسم التجاري بنوعين من الحماية، وهما مدنية وجزائية، التي نذكرها على النحو الآتي:

• الحماية المدنية: تنصرف الحماية المدنية إلى دعوى المنافسة غير المشروعة، والتي تعد إحدى حالات المسؤولية التقصيرية التي توجب التعويض عن الضرر الذي أصاب المتضرر، فالمنافسات بين التجار هي روح التجارة واساسها، ولكن هذا التنافس له حدود يوجب على التاجر ألا يتعداها فيخرج من نطاق المنافسة المشروعة إلى منافسة غير مشروعة، وتتمثل أركان هذه الدعوى بقيام ركن الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما, حيث نصت المادة (6) من النظام على: يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، كما يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.
• الحماية الجزائية: نصت المادة (14) من النظام على عقوبة غرامة قدرها (50) خمسون ألف ريال على كل من:

– متى كان الاسم الذي يتخذه التاجر مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

– استعمل اسمًا تجاريًا محجوزاً أو مقيداً له بما يخالف أحكام النظام.

– على التاجر الذي لم يتخذ اسمًا تجاريًا له، أو من يستعمل اسمًا تجاريًا تعود ملكيته لتاجر آخر.

– على التاجر الذي لم يعرض اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية بحسب طبيعتها، ولم يضعه في جميع، وثائقه، ومراسلاته، ومطبوعاته.

وختاماً، يعد الاسم التجاري أداة جوهرية في تمييز النشاط التجاري كونه يمثل هوية التاجر التجارية في السوق، وتكمن أهميته في بناء ثقة وحماية المستهلكين من التضليل، وقد جاء نظام الأسماء الجديد ولائحته التنفيذية ليعزز هذه الحماية من خلال تنظيم إجراءات حجز وقيد الاسم التجاري لما يكفل مع التشابه، ويحقق الاستقرار بين التجار والحفاظ على منافسة مشروعة.

الأسئلة الشائعة

ما هي الأسماء المحظورة في وزارة التجارة والصناعة؟

1-مخالفة الاسم للنظام العام أو الآداب العامة.

2-احتواء الاسم على ما يؤدي إلى التضليل.

3-تشابه الاسم مع اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري، أيًّا كان نوع النشاط، وذلك متى ما تشابه الاسم مع:

-اسم تجاري أو علامة تجارية مشهورة عالميًا.

-علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن مملوكة لمقدم الطلب.

-تضمن الاسم دلالة أو مضمونًا: سياسيًا، عسكريًا، دينيًا.

– تشابه الاسم مع اسم أو شارة شرفية أو رمز خاص: بمنظمة محلية، أو إقليمية أو دولية، أو بإحدى مؤسساتها.

ويبرز دور وزارة التجارة في إعداد قائمة بالأسماء التي يُحظر حجزها أو قيدها كأسماء تجارية، وتحديث هذه القائمة بشكل دوري.

ماهي حقوق ملكية الاسم التجاري؟

لمالك الاسم التجاري حقوقًا متصلة بحق الملكية، تتمثل في استعمال الاسم التجاري والتصرف فيه دون غيره.

كيف يتم شطب الاسم التجاري ؟

يتم شطب قيد الاسم التجاري من قبل المسجل، سواءً من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة، في الحالات الآتية:

• مخالفة الاسم للنظام العام أو الآداب العامة، أو اشتماله على ما يؤدي إلى التضليل، أو حظر استعماله بموجب أحكام نظامية ذات صلة.
• صدور قرار أو حكم نهائي يقضي بشطب الاسم التجاري.
• شطب القيد في السجل التجاري.
• ويُبلّغ المسجل صاحب الاسم التجاري بقرار الشطب، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

قائمة المراجع والمصادر

1. نظام الأسماء التجارية، مرسوم ملكي رقم م/15 وتاريخ 12/8/ 420هـ.
2. نظام الأسماء التجارية، مرسوم ملكي رقم م/83 وتاريخ 19/3/1446هـ.
3. اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، لعام 1446هـ.
4. المطيري، طلال، (2021م)، ” الحماية القانونية للاسم التجاري في ضوء نظام حماية البيانات الشخصية” مجلة كلية الشريعة والقانون، العدد (23): 1801-1848.
5. القرشي، زياد، (1434هـ)، ” حماية الاسم التجاري من المنافسة غير المشروعة”: دراسة مقارنة بين القانونين السعودي والمصري”, مجلة الملك سعود، العدد (23) 73-112.
6. بلمختار، سعاد، (2020م)، ” الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة وشروطها”, مجلة نوميروس الأكاديمية، المجلد الأول (1): 131-141.