تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم ( ١٠١٠٧٥١٣٧٣ ) رخصة مهنية رقم (٣٩/٢٠٠)
المدونة القانونية

التنظيم النظامي للتصاميم الصناعية في المملكة العربية السعودية

دراسات وتحليلات قانونية في الأنظمة والموضوعات القانونية

مقالات قانونية 17 نوفمبر 2026 1 دقائق قراءة

تُعد التصاميم الصناعية من حقوق الملكية الفكرية التي تكتسب أهمية متزايدة في المجالين الصناعي والتجاري لما لها من دور في تمييز المنتجات وتعزيز قيمتها التنافسية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى وجود تنظيم نظامي يساهم في توفر الحماية لأصحاب التصاميم ويحدد شروط تسجيلها والحقوق المترتبة عليها ووسائل حمايتها من التعدي. حيث تتمثل أهمية البحث في بيان الحماية النظامية للتصاميم الصناعية في المملكة العربية السعودية، ودورها في تشجيع الابتكار وحفظ حقوق المصممين وتعزيز الاستثمار. كما أنه تتمثل إشكالية البحث في مدى كفاية التنظيم النظامي السعودي في حماية التصاميم الصناعية، وتوفير الوسائل اللازمة للمحافظة على حقوق أصحابها. لذا فإن هذا البحث يهدف إلى ما يلي:

  • التعرف على مفهوم التصاميم الصناعية.
  • بيان الإطار النظامي المنظم لها في المملكة العربية السعودية.
  • توضيح شروط التسجيل وإجراءاته.
  • بيان الحقوق المترتبة على التسجيل ووسائل حمايتها.

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض الأحكام النظامية المتعلقة بالتصاميم الصناعية وتحليلها وبيان نطاق الحماية المقررة لها.

  • المبحث الأول: ماهية التصاميم الصناعية وأساس حمايتها

المطلب الأول: مفهوم التصميم الصناعي وتمييزه عن براءات الاختراع والعلامات التجارية

عرف النظام السعودي النموذج الصناعي بأنه تجميع للخطوط أو الألوان ثنائية الأبعاد أو شكل ثلاثي الأبعاد يضفي على المنتج الصناعي أو الحرفي مظهرًا خاصًا بشرط ألا يكون الغرض منه وظيفيًا أو تقنيًا، ويشمل ذلك تصميمات المنسوجات. ويختلف النموذج الصناعي عن غيره من حقوق الملكية الفكرية من حيث طبيعة الحماية، وذلك على النحو الآتي ذكره:

  • براءة الاختراع: تحمي الاختراعات والحلول التقنية الجديدة، بينما تحمي النماذج الصناعية المظهر الخارجي للمنتج.
  • العلامة التجارية: تهدف إلى تمييز منتجات أو خدمات منشأة عن غيرها، بينما تهدف حماية النموذج الصناعي إلى حماية الشكل أو المظهر الذي يضفي على المنتج طابعًا مميزًا.

وبذلك فإن الاختلاف الأساسي يتمثل في أن براءة الاختراع تحمي الجانب التقني والعلامة التجارية تحمي وسيلة التمييز التجاري، أما النموذج الصناعي فيحمي المظهر الخارجي للمنتج.

نصت المادة (2) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، على أنه التصميم: الترتيب الثلاثي الأبعاد لعناصر دارة متكاملة – على أن يكون أحد تلك العناصر على الأقل نشطًا – ولجميع الوصلات، أو بعضها، أو الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.

المطلب الثاني: شروط الحماية النظامية للتصميم الصناعي

تخضع حماية النماذج الصناعية في المملكة العربية السعودية لعدد من الشروط التي تهدف إلى ضمان جدارة التصميم بالحماية، ومن أبرزها:

  • الجدة: أن يكون النموذج الصناعي جديدًا وألا يكون قد سبق الكشف عنه للجمهور قبل تاريخ إيداع طلب التسجيل أو تاريخ الأسبقية.
  • التميز: أن يتضمن النموذج مظهرًا خاصًا يميزه عن النماذج الصناعية المعروفة.
  • عدم اقتصاره على الغرض الوظيفي أو التقني: فلا تشمل الحماية الشكل الذي يكون الغرض منه مجرد أداء وظيفة تقنية أو عملية.

وقد تناولت المادة التاسعة والخمسون من النظام شروط الحماية، واشترطت جدة النموذج الصناعي وتميزه عن النماذج الصناعية المعروفة. كما عرفت المادة الثانية النموذج الصناعي واستبعدت الأشكال التي يكون الغرض منها وظيفيًا أو تقنيًا.

المطلب الثالث: نطاق الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم الصناعي

يترتب على تسجيل النموذج الصناعي ومنح شهادة الحماية لصاحبه تمتعه بحقوق استئثارية تتيح له الاستفادة من تصميمه واستغلاله، ومنع الغير من استخدامه دون موافقته، وتتمثل أبرز هذه الحقوق فيما يأتي:

  • حق الاستغلال: يحق لصاحب شهادة النموذج الصناعي استغلال النموذج في تصنيع المنتجات وتسويقها.
  • حق منع الغير من الاستخدام: يحق له منع الغير من استغلال النموذج الصناعي المحمي دون الحصول على موافقته.
  • حق الترخيص للغير: يجوز لصاحب الشهادة منح الغير ترخيصًا تعاقديًا لاستغلال النموذج، وفقًا للشروط المتفق عليها.
  • حق المطالبة بالحماية: يحق لصاحب الشهادة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة عند الاعتداء على حقوقه.

وتبلغ مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، وفقًا للمادة (19/د) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، على أنه مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب.

  • المبحث الثاني: إجراءات تسجيل التصاميم الصناعية

المطلب الأول: متطلبات إيداع طلب التسجيل

تبدأ إجراءات حماية التصميم الصناعي بتقديم طلب تسجيل إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية من خلال بوابتها الإلكترونية، ويجوز تقديم الطلب من مالك التصميم أو من يمثله نظامًا. ويتطلب إيداع الطلب استيفاء عدد من المتطلبات، من أبرزها:

  • تعبئة نموذج طلب تسجيل التصميم، متضمنًا بيانات مقدم الطلب والتصميم.
  • إرفاق صور أو رسومات واضحة للتصميم توضح مظهره الخارجي.
  • تقديم الوكالة أو التفويض عند تقديم الطلب بواسطة ممثل.
  • إرفاق مستندات الأسبقية عند المطالبة بها.
  • سداد رسوم إيداع الطلب.

ويجب أن تكون الصور والرسومات المقدمة واضحة لأنها توضح الشكل المراد حمايته وتحدد نطاق الحماية المطلوبة.

المطلب الثاني: فحص الطلب وتسجيل التصميم ونشره

بعد إيداع الطلب واستيفاء متطلباته تتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية فحصه للتحقق من استيفائه للشروط النظامية اللازمة للحماية، بما في ذلك الجدة وتميز التصميم وعدم تعارضه مع الحالات المستثناة من التسجيل. وتمر إجراءات التسجيل بالمراحل الآتية:

  • تقديم الطلب إلكترونيًا وإرفاق المستندات المطلوبة.
  • فحص الطلب والتحقق من استيفائه للمتطلبات والشروط النظامية.
  • نشر التصميم وفق الإجراءات المعتمدة.
  • إصدار شهادة الحماية عند استيفاء الشروط أو رفض الطلب مع بيان الأسباب.

ويهدف الفحص والنشر إلى التحقق من استحقاق التصميم للحماية وإتاحة الاطلاع عليه وفق الإجراءات المقررة.

المطلب الثالث: مدة الحماية وتجديدها وانقضاؤها

تتمتع التصاميم الصناعية المسجلة في المملكة العربية السعودية بالحماية لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وفقًا لما توضحه الهيئة السعودية للملكية الفكرية. وللمحافظة على استمرار الحماية ويتعين على صاحب التصميم سداد الرسوم السنوية المستحقة وفق المواعيد والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

وتنقضي الحماية في الحالات الآتية:

  • انتهاء مدة الحماية المحددة نظامًا.
  • عدم سداد الرسوم السنوية المستحقة وفق المواعيد والإجراءات المقررة.
  • تخلي صاحب التصميم عن حقوقه وفق الإجراءات المعتمدة.

وبانقضاء الحماية تنتهي الحقوق الاستئثارية المترتبة على تسجيل التصميم ويجوز للغير الاستفادة منه، ما لم يوجد مانع نظامي آخر.

نصت المادة (19) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، على أنه:

  • مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب.
  • مدة حماية شهادة التصميم عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب، أو عشر سنوات من تاريخ بدء استغلاله تجاريًّا في أي مكان في العالم، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتعدى مدة الحماية خمس عشرة سنة من تاريخ التوصل إلى التصميم.
  • مدة حماية البراءة النباتية عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب، أما بالنسبة للأشجار والكروم فمدة حمايتها خمس وعشرون سنة.
  • مدة حماية شهادة النموذج الصناعي عشر سنوات من تاريخ إيداع الطلب.
  • المبحث الثالث: الاعتداء على حقوق التصميم الصناعي

المطلب الأول: صور التعدي على التصميم الصناعي

تتمثل صور الاعتداء على التصميم الصناعي في قيام الغير باستغلال التصميم المحمي دون موافقة صاحبه، بما يؤدي إلى المساس بالحقوق الاستئثارية المقررة له. وقد حددت المادة الستون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية صورًا من هذا الاعتداء، تتمثل في صناعة أو بيع أو استيراد سلعة تتضمن أو تجسد كليًا أو جوهريًا نموذجًا صناعيًا منسوخًا، متى كان ذلك لأغراض تجارية ودون موافقة صاحب الحق داخل المملكة العربية السعودية.

ويتضح من ذلك أن الحماية لا تقتصر على منع تقليد التصميم بصورة مطابقة، بل تمتد إلى الحالات التي يتضمن فيها المنتج نموذجًا صناعيًا منسوخًا في عناصره الجوهرية، متى توافرت شروط التعدي المنصوص عليها نظامًا. ويهدف ذلك إلى الحد من استغلال جهود المصمم وحرمانه من الاستفادة التجارية من تصميمه.

المطلب الثاني: التمييز بين الاستعمال المشروع والاستغلال غير المصرح به

يختلف الاستعمال المشروع للتصميم الصناعي عن الاستغلال غير المصرح به بحسب وجود سند نظامي يجيز استخدام التصميم، ومدى الالتزام بالحقوق المقررة لصاحبه. ويمكن توضيح الفرق بينهما من خلال الجدول الآتي:

وجه المقارنةالاستعمال المشروعالاستغلال غير المصرح به
أساس الاستخداميستند إلى موافقة صاحب الحق أو ترخيص منه أو مسوغ نظامي.يتم دون موافقة صاحب الحق أو مسوغ نظامي.
التصنيعتصنيع المنتجات وفق ترخيص أو إذن مشروع.تصنيع منتجات تتضمن تصميمًا محميًا منسوخًا.
البيع والتسويقبيع المنتجات في حدود الترخيص الممنوح.بيع المنتجات المتضمنة للتصميم المعتدى عليه دون إذن.
الاستيراداستيراد المنتجات وفق ما تسمح به الأنظمة والحقوق المقررة.استيراد منتجات تتضمن تصميمًا منسوخًا بالمخالفة لأحكام الحماية.
الأثر النظاميلا يُعد اعتداءً متى توافرت شروط المشروعية.يترتب عليه حق صاحب التصميم في المطالبة بالحماية النظامية.

ويُلاحظ أن النظام لم يجعل استخدام التصميم اعتداءً في جميع الأحوال وإنما راعى بعض الحالات التي يجوز فيها الاستعمال دون موافقة صاحب الحق، ومنها حالة الاستخدام السابق بحسن نية وفق الضوابط الواردة في المادة (20). وفي المقابل يُعد الاستغلال التجاري دون موافقة صاحب الحق اعتداءً متى تحققت الحالات المنصوص عليها في المادة (60) من النظام.

نصت المادة (20) من نظام ، على أنه إذا قام شخص – بحسن نية – بتصنيع منتج، أو باستعمال عملية صناعية، أو بتصنيع دارة متكاملة مدمج فيها التصميم، أو سلعة تتضمن هذه الدارة، أو باستغلال صنف نباتي، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ إيداع طلب الحماية، أو طلب الأسبقية عن ذلك المنتج، أو العملية الصناعية، أو التصميم، أو الصنف النباتي، أو تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم في أي مكان في العالم؛ فإنه يكون له – رغم صدور وثيقة الحماية – الحق في الاستمرار بالقيام بهذه الأعمال نفسها، دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن هذا الحق، أو انتقاله للغير، إلا مع سائر عناصر المنشأة، أو أحدها، ويدخل في ذلك السمعة التجارية.

المطلب الثالث: أثر التسجيل في حماية صاحب الحق تجاه الغير

يُعد تسجيل التصميم الصناعي وسيلة أساسية لإثبات حق صاحبه والاستفادة من الحماية النظامية المقررة له إذ يمنحه التسجيل صفة مالك شهادة النموذج الصناعي ويتيح له مواجهة حالات الاستغلال التجاري غير المصرح به. وقد أكدت المادة (60) من النظام حق مالك شهادة النموذج الصناعي في رفع دعوى أمام اللجنة المختصة ضد كل من يتعدى على تصميمه بالاستغلال التجاري دون موافقته.

كما قررت المادة (34) إمكانية الحكم بمنع التعدي والتعويض اللازم، وفرض الغرامة النظامية على المتعدي، واتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لتلافي الأضرار الناتجة عن الاعتداء. ومن خلال ذلك يتضح أن أثر التسجيل لا يقتصر على إثبات ملكية التصميم، بل يمتد إلى تمكين صاحبه من المطالبة بوقف الاعتداء والحصول على التعويض عن الأضرار التي لحقت به بما يعزز الحماية القانونية لحقوقه ويحد من استغلال التصميم دون وجه حق.

نصت المادة (34) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، على أنه يعد تعديا على موضوع الحماية القيام بأي عمل من أعمال الاستغلال المنصوص عليها في الأحكام الخاصة لكل موضوع من موضوعات الحماية، يقوم به أي شخص في المملكة دون موافقة كتابية مسجلة في الإدارة من قبل مالك وثيقة الحماية. وتقضي اللجنة – بناء على طلب مالك الوثيقة، وكل ذي مصلحة – بمنع التعدي مع دفع التعويض اللازم. وللجنة أن تحكم على المتعدي بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، ويضاعف الحد الأقصى للغرامة في حالة العود. وفي حالة ما إذا رأت اللجنة أن التعدي يستوجب عقوبة السجن فيحال المتعدي ابتداء إلى ديوان المظالم. وللجنة أن تتخذ من التدابير العاجلة ما تراه ضروريا لتلافي الأضرار الناتجة عن التعدي. وينشر القرار الصادر من اللجنة في هذه الحالة في الجريدة الرسمية، وفي النشرة، وفي صحيفتين من الصحف اليومية على نفقة المحكوم عليه، ولا يخل حكم هذه المادة بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي نظام آخر.

نصت المادة (60) من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، على أنه لمالك شهادة النموذج الصناعي الحق في رفع دعوى أمام اللجنة ضد أي شخص يتعدى على النموذج الصناعي باستغلاله لأغراض تجارية دون موافقته داخل المملكة، وذلك بصناعة، أو بيع، أو استيراد سلعة تتضمن، أو تجسد كليًّا أو جوهريًّا نموذجًا صناعيًّا منسوخًا.

  • المبحث الرابع: إنفاذ حقوق التصميم الصناعي والتحديات العملية

المطلب الأول: وسائل المطالبة بحماية حقوق التصميم الصناعي

لا تقتصر حماية التصميم الصناعي على تسجيله لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وإنما تمتد إلى تمكين صاحب الحق من المطالبة بحمايته عند تعرضه لأي اعتداء. وتبدأ هذه الحماية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لإثبات التعدي وتحديد المسؤول عنه، ثم اللجوء إلى الجهات المختصة للمطالبة بوقفه وحفظ الحقوق المترتبة على التصميم. وتتنوع وسائل المطالبة بالحماية بحسب طبيعة الاعتداء إذ يمكن لصاحب الحق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه الناتجة عن التعدي، كما تتيح الهيئة السعودية للملكية الفكرية خدمة المصالحة لتسوية النزاعات المتعلقة بالحقوق الخاصة بما يساعد الأطراف على الوصول إلى حلول ودية دون الحاجة إلى الاستمرار في إجراءات التقاضي. وتبرز أهمية هذه الوسائل في تمكين صاحب التصميم من مواجهة الاعتداءات التي قد تلحق به والمحافظة على حقوقه في الاستغلال التجاري، والحد من استمرار استخدام التصميم دون موافقته.

المطلب الثاني: الجزاءات والآثار النظامية المترتبة على التعدي

يترتب على الاعتداء على حقوق التصميم الصناعي آثار نظامية تهدف إلى حماية صاحب الحق والحد من استغلال تصميمه دون موافقته. وتختلف هذه الآثار بحسب طبيعة الاعتداء وما يترتب عليه من أضرار ومدى توافر الأدلة التي تثبت وقوعه. ومن أبرز الآثار المترتبة على التعدي تمكين صاحب الحق من المطالبة بوقف الاستخدام غير المصرح به، والتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاعتداء، متى توافرت موجبات المسؤولية. كما قد تترتب على المخالفة جزاءات أخرى وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة. ولا تقتصر أهمية هذه الجزاءات على جبر الضرر الذي لحق بصاحب التصميم، بل تمتد إلى الحد من تكرار الاعتداءات وتعزيز احترام حقوق الملكية الفكرية بما يسهم في توفير بيئة تجارية تحترم حقوق المصممين وتشجع على الابتكار.

المطلب الثالث: تحديات حماية التصاميم في التجارة الإلكترونية والأسواق الرقمية

أدى انتشار التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية إلى ظهور تحديات جديدة أمام حماية التصاميم الصناعية إذ أصبح من السهل عرض المنتجات وتسويقها عبر المتاجر الإلكترونية دون الحاجة إلى وجودها في الأسواق التقليدية. وقد يترتب على ذلك تداول منتجات تتضمن تصاميم منسوخة أو مشابهة لتصاميم محمية بما يصعب معه أحيانًا تحديد مصدر المنتج أو المسؤول عن عرضه. ومن أبرز هذه التحديات سرعة انتشار المنتجات المقلدة عبر المنصات الرقمية، وإمكانية إعادة نشر صور المنتجات والتصاميم دون الحصول على موافقة أصحابها، إضافة إلى صعوبة متابعة جميع المتاجر والحسابات التي قد تستغل التصميم بصورة غير مشروعة.

كما تزداد صعوبة حماية الحقوق عندما يكون البائع أو المورد خارج المملكة العربية السعودية، الأمر الذي قد يثير مسائل تتعلق بتحديد المسؤولية والاختصاص والجهة التي يمكن الرجوع إليها فضلًا عن صعوبة جمع الأدلة الرقمية وإثبات مصدر المنتجات وتوقيت عرضها أو تداولها.

ومن هنا، تبرز أهمية تعزيز وسائل الرقابة والتعاون بين الجهات المختصة والمنصات الإلكترونية إلى جانب رفع الوعي بحقوق الملكية الفكرية وتشجيع أصحاب التصاميم على تسجيل حقوقهم ومتابعة أي استخدام غير مصرح به لتصاميمهم. فالحماية الفعالة في البيئة الرقمية لا تعتمد فقط على وجود النصوص النظامية وحدها بل تتطلب أيضًا سرعة اكتشاف الاعتداء واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهته.

الخاتمة

تناول هذا البحث التنظيم النظامي للتصاميم الصناعية في المملكة العربية السعودية من خلال بيان مفهوم التصميم الصناعي وأساس حمايته واستعراض إجراءات تسجيله ومدد الحماية المقررة له إلى جانب توضيح صور الاعتداء على حقوق مالكه والوسائل النظامية المتاحة لإنفاذ هذه الحقوق. وتبين من خلال البحث أن حماية التصميم الصناعي تمثل جانبًا مهمًا من جوانب حماية الملكية الفكرية، لما تؤديه من دور في المحافظة على الحقوق المرتبطة بالمظهر الجمالي للمنتجات، وتشجيع الابتكار والإبداع، وتعزيز الثقة في التعاملات التجارية. كما أن فعالية هذه الحماية لا تتوقف على تسجيل التصميم فحسب بل تمتد إلى معرفة صاحب الحق بحقوقه ومتابعة أي اعتداء عليها والاستفادة من الوسائل النظامية المتاحة للمطالبة بالحماية. وفي ضوء ذلك، فإن تطوير الحماية النظامية للتصاميم الصناعية وتعزيز الوعي بإجراءات التسجيل والإنفاذ يسهمان بشكل كبير في إيجاد بيئة أكثر دعمًا للإبداع والاستثمار، لا سيما مع اتساع نطاق التجارة الإلكترونية وسهولة تداول المنتجات والتصاميم عبر المنصات الرقمية.

أولًا: أبرز النتائج

  1. يُعد التصميم الصناعي أحد موضوعات الملكية الفكرية التي تستهدف حماية المظهر الجمالي أو الزخرفي للمنتج متى توافرت فيه الشروط النظامية اللازمة للحماية.
  2. تختلف حماية التصميم الصناعي عن حماية براءة الاختراع والعلامة التجارية إذ تنصب حماية التصميم على المظهر الخارجي للمنتج، بينما تتعلق براءة الاختراع بالحلول التقنية، والعلامة التجارية بتمييز المنتجات أو الخدمات.
  3. يُعد تسجيل التصميم الصناعي وسيلة أساسية لاكتساب الحماية النظامية، ويستلزم تقديم الطلب والمستندات والرسومات وفق المتطلبات المحددة في النظام ولائحته التنفيذية.
  4. حدد المنظم مدة حماية شهادة النموذج الصناعي بخمس عشرة سنة من تاريخ إيداع الطلب، وفقًا للتعديل الوارد على المادة (19) من النظام.
  5. لا تقتصر حماية صاحب التصميم على حقه في استغلاله إنما تشمل حقه في منع الغير من استغلاله تجاريًا دون موافقته وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
  6. أظهرت الدراسة أن انتشار التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية أوجد تحديات عملية أمام حماية التصاميم الصناعية من أبرزها سرعة نسخ التصاميم وتداول المنتجات المقلدة وصعوبة تحديد مصدر بعض حالات التعدي.

ثانيًا: التوصيات

  1. تعزيز الوعي بأهمية تسجيل التصاميم الصناعية، وتوضيح الإجراءات والمتطلبات اللازمة للحصول على الحماية النظامية، خصوصًا لأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
  2. حث أصحاب التصاميم على المبادرة بتسجيل تصاميمهم قبل طرح المنتجات في الأسواق، للمحافظة على حقوقهم والاستفادة من الحماية النظامية.
  3. تعزيز التوعية بالفرق بين التصميم الصناعي وغيره من حقوق الملكية الفكرية بما يساعد أصحاب الحقوق على اختيار وسيلة الحماية المناسبة لطبيعة ابتكاراتهم.
  4. تطوير وسائل الإبلاغ عن التعديات على التصاميم الصناعية في المنصات الإلكترونية، وتعزيز التعاون مع الجهات والمنصات المعنية للحد من تداول المنتجات التي تنتهك حقوق أصحابها.
  5. تشجيع أصحاب الحقوق على توثيق أدلة التعدي والاحتفاظ بالمستندات والصور التي تثبت ملكيتهم للتصميم، بما يدعم مطالباتهم عند اتخاذ الإجراءات النظامية.
  6. مواكبة التطورات التشريعية والتقنية في مجال حماية التصاميم الصناعية والعمل على رفع كفاءة إجراءات التسجيل والإنفاذ بما يتناسب مع التغيرات في بيئة التجارة الرقمية.

المصادر والمراجع:

  • نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، بالمرسوم ملكي رقم (م/27)، بتاريخ 29 / 5 / 1425هـ.
  • الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدليــــــــل الإرشادي للتصــاميـم (2024).
  • الهيئة السعودية للملكية الفكرية، رحلة حماية التصاميم وإجراءات تسجيلها.
  • منصة قانونية، اللائحة التنفيذية لنظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، (2019).

طلب استشارة قانونية

اطلب استشارتك