التنظيم النظامي للتمويل الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية

المقدمة: أهمية الموضوع، إشكاليته، أهدافه ومنهجه

شهد القطاع المالي في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في ظل التوسع في استخدام التقنية المالية وظهور وسائل تمويل حديثة تعتمد على المنصات الإلكترونية، ومن أبرزها نشاط التمويل الجماعي بالدين، الذي يتيح للمنشآت الحصول على التمويل من خلال جمع الأموال من عدد من المشاركين عبر منصة إلكترونية متخصصة. وتبرز أهمية هذا النشاط باعتباره مصدرًا بديلًا للتمويل، ولا سيما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلا أن تعدد أطراف العلاقة التمويلية وما قد ينشأ عنها من مخاطر، كتعثر المنشأة المستفيدة عن السداد، يستلزم وجود تنظيم نظامي يحدد شروط ممارسة النشاط، وينظم حقوق والتزامات أطرافه، ويوفر الحماية اللازمة لهم.

وفي هذا الإطار، أصدر البنك المركزي السعودي قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين استنادًا إلى الصلاحيات المقررة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة شركات التمويل، بهدف تنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص والضوابط الواجب الالتزام بها. ومن هنا تتضح أهمية دراسة هذا التنظيم وبيان مدى كفايته في تنظيم نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتحديد المراكز النظامية لأطرافه، ومدى الحماية التي يوفرها للمشاركين والمنشآت المستفيدة.

وتتمحور إشكالية البحث حول التساؤل الرئيس الآتي: ما مدى كفاية التنظيم النظامي السعودي في تنظيم نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتحديد حقوق والتزامات أطرافه، وضمان حمايتهم من المخاطر الناشئة عن ممارسة النشاط؟ ويتفرع عن ذلك عدد من التساؤلات المتعلقة بمفهوم التمويل الجماعي بالدين وطبيعته النظامية، وشروط الترخيص بممارسة النشاط، وحقوق والتزامات أطراف العلاقة التمويلية، والآثار النظامية المترتبة على تعثر المنشأة المستفيدة.

ويهدف البحث إلى التعرف على مفهوم التمويل الجماعي بالدين وخصائصه، وبيان الأنظمة والقواعد المنظمة له، وتوضيح شروط الترخيص والالتزامات المفروضة على المنصات، وتحديد المراكز النظامية لأطراف العلاقة التمويلية، فضلًا عن بيان الآثار النظامية المترتبة على التعثر والمخالفات المرتبطة بالنشاط.

ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال عرض النصوص النظامية والقواعد الصادرة عن البنك المركزي السعودي، وتحليل أحكامها وبيان آثارها على أطراف نشاط التمويل الجماعي بالدين.

المبحث الأول: الإطار النظامي للتمويل الجماعي بالدين 

المطلب الأول: مفهوم التمويل الجماعي بالدين وخصائصه

نظّم البنك المركزي السعودي نشاط التمويل الجماعي بالدين بموجب قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، حيث عرّفت المادة (1)، في الفقرة (2-2)، هذا النشاط بأنه: «جمع الأموال من المشاركين من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، لمنح الائتمان بعقود للمنشآت المستفيدة».

كما عرّفت الفقرة (2-3) شركة التمويل الجماعي بالدين: بأنها الشركة المساهمة الحاصلة على ترخيص لممارسة النشاط، وعرّفت الفقرة (2-4) المنصة: بأنها منصة قائمة على شبكة الإنترنت أو أي وسيلة رقمية أخرى تديرها الشركة لممارسة النشاط.

ويتضح من هذه التعريفات أن التمويل الجماعي بالدين يقوم على ثلاثة أطراف رئيسية، هي:

1. شركة التمويل الجماعي بالدين: وهي الشركة المرخص لها بإدارة المنصة وممارسة النشاط.
2. المشاركون (الممولون): وهم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقدمون الأموال لغرض تمويل المنشأة المستفيدة.
3. المنشأة المستفيدة: وهي المنشأة التجارية المسجلة في المملكة التي تحصل على التمويل أو تسعى للحصول عليه.

وتتميز هذه العلاقة بتعدد مصادر الأموال، والاعتماد على المنصات الإلكترونية، وخضوع النشاط للترخيص والرقابة من البنك المركزي السعودي، فضلًا عن ارتباطه بمخاطر ائتمانية تتمثل في احتمال تعثر المنشأة المستفيدة عن الوفاء بالتزاماتها.

ومن الناحية التعاقدية، ينبغي التمييز بين عقد الخدمة الذي تبرمه شركة التمويل الجماعي بالدين مع المشاركين، وعقد التمويل الذي تبرمه الشركة مع المنشأة المستفيدة، وذلك وفقًا للمادة (25) من القواعد، دون افتراض وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين المشارك والمنشأة المستفيدة ما لم تنص عليها العقود أو الترتيبات القانونية ذات الصلة.

وقد حددت المادة (3) من القواعد الغرض من تنظيم النشاط: المتمثل في تحديد إجراءات ومتطلبات الحصول على الترخيص، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات التي يجب على الشركات الالتزام بها عند ممارسة النشاط.

المطلب الثاني: تمييز التمويل الجماعي بالدين عن التمويل المصرفي والتمويل الجماعي القائم على الملكية

يختلف التمويل الجماعي بالدين عن غيره من صور التمويل من حيث مصدر الأموال، وطبيعة العلاقة النظامية، والحقوق المترتبة عليها، ويمكن توضيح أوجه الاختلاف من خلال الجدول الآتي:

وجه المقارنة	التمويل الجماعي بالدين	التمويل المصرفي	التمويل الجماعي القائم على الملكية
مصدر الأموال	أموال يجمعها عدد من المشاركين عبر منصة إلكترونية لتقديمها تمويلًا للمنشأة المستفيدة.	تمويل يقدمه البنك من خلال موارده وفقًا لنشاطه المصرفي.	موال يقدمها المستثمرون مقابل الحصول على حصص أو أسهم في المنشأة.
طبيعة العلاقة	عقد خدمة بين الشركة والمشارك، وعقد تمويل بين الشركة والمنشأة المستفيدة.	علاقة تمويلية بين البنك والعميل بموجب عقد تمويل.	علاقة استثمارية تقوم على المساهمة في ملكية المنشأة.
حقوق مقدم الأموال	حقوق تعاقدية تجاه شركة التمويل الجماعي بالدين وفق عقد الخدمة، ومنها الحق في الاستفادة من الدفعات المحصلة وفق الآلية المتفق عليها.	حقوق والتزامات ناشئة عن عقد التمويل بين البنك والعميل.	حقوق مرتبطة بالملكية، مثل حصة المستثمر في الأرباح والتصويت بحسب نوع الأداة.
الجهة المنظمة	البنك المركزي السعودي وفق قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.	البنك المركزي السعودي وفق نظام مراقبة البنوك والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.	هيئة السوق المالية، متى كان النشاط متعلقًا بطرح الأوراق المالية أو الاستثمار فيها وفق الأحكام النظامية.

ومن الناحية النظامية، يستند تنظيم التمويل المصرفي وأنشطة التمويل إلى نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، حيث نصت المادة (4) على حظر ممارسة أنشطة التمويل المحددة في النظام دون الحصول على ترخيص، ونظمت المادة (5) متطلبات الترخيص.

أما التمويل الجماعي بالدين، فيخضع لقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين الصادرة عن البنك المركزي السعودي، في حين تخضع عمليات طرح الأوراق المالية والاستثمار فيها للأحكام ذات الصلة الواردة في نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، بحسب طبيعة النشاط والأداة الاستثمارية.

المطلب الثالث: الجهات المختصة بتنظيم التمويل الجماعي والرقابة عليه

يتولى البنك المركزي السعودي تنظيم نشاط التمويل الجماعي بالدين والإشراف على الشركات التي تمارسه، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات المقررة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/4/1442هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ.

وتتمثل أبرز اختصاصات البنك المركزي السعودي في هذا المجال فيما يأتي:

1. إصدار القواعد والتعليمات المنظمة لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين.
2. منح التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وفق الشروط المحددة.
3. الإشراف على الشركات المرخصة والتحقق من التزامها بالأحكام النظامية.
4. متابعة تطبيق متطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر والإفصاح.
5. اتخاذ الإجراءات النظامية عند مخالفة الشركات للقواعد والتعليمات.

وقد أكدت المادة (4) من نظام مراقبة شركات التمويل حظر ممارسة أنشطة التمويل المحددة فيه دون ترخيص، كما نصت المادة (21) على اختصاص البنك المركزي بالإشراف على أعمال شركات التمويل وممارسة صلاحياته وفق أحكام النظام ولائحته.

أما هيئة السوق المالية، فتختص بتنظيم والإشراف على الأنشطة الداخلة ضمن نطاق سوق رأس المال، ومن ذلك طرح الأوراق المالية والاستثمار فيها، وفقًا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وتظهر أهمية اختصاصها عند التمييز بين التمويل الجماعي بالدين والتمويل الجماعي القائم على الملكية، متى كان الأخير داخلًا في نطاق اختصاص الهيئة.

وبذلك يتضح أن البنك المركزي السعودي هو الجهة التنظيمية والرقابية المختصة بنشاط التمويل الجماعي بالدين، في حين تتولى هيئة السوق المالية الإشراف على الأنشطة الاستثمارية التي تدخل ضمن اختصاصها النظامي.

المبحث الثاني: الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي وضوابطه

المطلب الأول: شروط الترخيص لممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين

أخضع البنك المركزي السعودي ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين للحصول على ترخيص مسبق، حيث نصت المادة (4) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين: على عدم جواز ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي وفقًا لأحكام النظام والقواعد.

وقد حددت المادة (5) المستندات اللازمة لتقديم طلب الترخيص، ومن أبرزها: نموذج طلب الترخيص، والنظام الأساس للشركة، وبيانات المؤسسين أو المساهمين ونسب ملكيتهم، ونماذج متطلبات الملاءمة، ومشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة، ونموذج العمل المزمع اتباعه، إضافة إلى أي مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.

كما اشترطت المادة (6): ألا يقل رأس مال شركة التمويل الجماعي بالدين عن خمسة ملايين ريال سعودي، مع منح البنك المركزي صلاحية رفع الحد الأدنى أو تخفيضه وفقًا لأوضاع السوق وطبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به.

وتضمنت المادة (7) شروطًا تتعلق بأعضاء الإدارة العليا، من أبرزها: توافر الأهلية المهنية والخبرة المناسبة، والإقامة الدائمة في المملكة، والملاءة المالية، وألا يكون المرشح قد أُدين بجريمة مخلة بالأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة.

أما من حيث إجراءات الترخيص، فقد نظمت المادة (10): إصدار الموافقة الأولية أو رفض الطلب، وحددت مدة إشعار طالب الترخيص بستين يوم عمل من تاريخ اكتمال الطلب، مع التأكيد على أن الموافقة الأولية لا تمنح الحق في ممارسة النشاط. وأوضحت المادة (12): أن البنك المركزي يصدر قرار الترخيص بعد التحقق من استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة.

كما حددت المادة (13) مدة الترخيص بخمس سنوات قابلة للتجديد بناءً على طلب الشركة، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، فيما بينت المادة (14) حالات إلغاء الترخيص، ومنها تقديم الشركة طلبًا كتابيًا لإلغائه، أو ثبوت تزويد البنك المركزي بمعلومات زائفة أو إغفال الإفصاح عن معلومات جوهرية لأغراض الترخيص.

المطلب الثاني: الالتزامات النظامية المفروضة على منصات التمويل

لم يقتصر التنظيم النظامي على اشتراط الحصول على الترخيص، بل فرض على شركات التمويل الجماعي بالدين مجموعة من الالتزامات التي تهدف إلى ضمان سلامة ممارسة النشاط وحماية المشاركين والمنشآت المستفيدة.

فقد ألزمت المادة (16) الشركة بوضع سياسات وإجراءات داخلية مكتوبة ومعتمدة من مجلس الإدارة، تشمل الحوكمة والائتمان وإدارة المخاطر والالتزام والتعامل مع حالات تعارض المصالح، إضافة إلى سرية المعلومات وأمنها، كما ألزمتها بحفظ الوثائق والسجلات بطريقة منظمة وآمنة.

وأوجبت المادة (17) الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات والأنظمة ذات العلاقة، وبالأحكام النظامية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي. كما ألزمت المادة (19) الشركة بوضع سياسة مكتوبة لإدارة المخاطر، تشمل مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية والتقنية والقانونية ومخاطر تعثر المنشآت المستفيدة.

وفي إطار حماية المشاركين والمنشآت المستفيدة، نصت المادة (22) على ضرورة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقيها ودراستها والرد عليها، مع الالتزام بسرية بيانات الأطراف وعدم الإفصاح عنها إلا وفقًا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المادة (23) الشركة بتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه المشاركين، بما يشمل التحقق من هوياتهم وصحة بياناتهم والالتزام بمتطلبات الخصوصية ومكافحة الجرائم المالية. وأوجبت المادة (24) فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتسجيل معلوماتها الائتمانية لدى شركة أو أكثر من الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وتحديثها طوال مدة التعامل معها، فضلًا عن تقييم جدارتها الائتمانية وقدرتها على السداد وفق معايير علمية واضحة وشفافة ومكتوبة.

ومن جهة أخرى، نظمت المادة (25) العلاقة التعاقدية بين أطراف النشاط، وألزمت الشركة بإبرام عقد خدمة مكتوب مع المشاركين، وعقد تمويل مكتوب مع المنشأة المستفيدة. ويتضمن عقد الخدمة حقوق الأطراف والتزاماتهم والرسوم وآلية تسوية المنازعات والتعويض وآلية تحويل الدفعات والإجراءات المتبعة عند التعثر، بينما يتضمن عقد التمويل مبلغ التمويل ومدته وتكلفته وشروط السداد والضمانات والآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط. 

كما وضعت المادة (26) حدودًا ائتمانية للتمويل، ومن ذلك ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم عبر المنصة أربعين ضعف رأس مال الشركة واحتياطاتها، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية، وألا يتجاوز التمويل القائم لكل منشأة مستفيدة من فئة المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة مبلغ (7,500,000) ريال، مع الاستثناءات الواردة في المادة.

وحددت المادة ذاتها حدودًا لمساهمات المشاركين؛ إذ قررت ألا تتجاوز مساهمة المشارك نسبة (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة مستفيدة، وألا يتجاوز إجمالي التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ (250,000) ريال، مع استثناء المشاركين المؤهلين، وإمكانية زيادة الحد بعد الحصول على عدم ممانعة مكتوبة من البنك المركزي.

ونظمت المادة (27) أحكام جمع الأموال وتحويلها للمنشأة المستفيدة، ومن ذلك ألا تتجاوز فترة جمع الأموال ستين يومًا، وأن تُحوّل الأموال إلى المنشأة المستفيدة خلال خمسة أيام عمل من اكتمال مبلغ التمويل، وفي حال عدم اكتماله تُلغى الحملة التمويلية وتُرد الأموال إلى المشاركين خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء فترة الجمع، فضلًا عن اشتراط فصل أموال المشاركين عن أموال الشركة في حساب تجميعي مستقل.

المطلب الثالث: متطلبات الإفصاح والشفافية قبل إبرام عمليات التمويل

يُعد الإفصاح والشفافية من الضمانات الأساسية لحماية المشاركين في نشاط التمويل الجماعي بالدين، إذ يتيحان لهم الاطلاع على المعلومات اللازمة قبل اتخاذ قرار المشاركة في تمويل المنشأة المستفيدة.

وقد نظمت المادة (28) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين التزامات الشركة في هذا الشأن، حيث أوجبت عليها توضيح طبيعة الخدمات المقدمة، ونشر المعلومات التوعوية والمخاطر المرتبطة بالمشاركة، والتأكد من وضوح طبيعة العلاقة بين أطراف العملية التمويلية.

كما ألزمت الشركة بالحصول على إقرار إلكتروني من المشاركين يفيد بعلمهم بالمخاطر المرتبطة بالنشاط قبل استخدام المنصة، والإفصاح عن كيفية عمل المنصة، والرسوم التي تتقاضاها الشركة، وأي مصالح مالية قد تؤدي إلى تعارض المصالح.

وأوجبت المادة ذاتها الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بكل منشأة مستفيدة، بما يشمل وصف المشروع المطلوب تمويله، وإجمالي مبلغ التمويل، وكيفية استخدام الأموال، والقوائم المالية المدققة لآخر سنتين إن وجدت، والمؤشرات المالية، ونتائج إجراءات العناية الواجبة، وتفاصيل تكلفة التمويل والأرباح المتوقعة، والضمانات وشروط السداد.

ولتعزيز حماية المشاركين، أوجبت القواعد الإفصاح بوضوح عن المخاطر المحتملة، بما في ذلك احتمال فقدان بعض الأموال أو كاملها عند تعثر المنشأة المستفيدة. كما ألزمت الشركة بالإفصاح عن نسب تعثر الفرص التمويلية بحسب درجات المخاطر، والمبالغ التي تم تحصيلها مقارنة بالمبالغ المستحقة، وتحديث هذه البيانات بشكل ربع سنوي أو عند حدوث تطورات، أيهما أسبق، مع توضيح أن هذه البيانات لا تكفي وحدها للتنبؤ بالأداء المستقبلي.

كذلك ألزمت الشركة بمتابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل، وإحاطة المشاركين خلال اثنتين وسبعين ساعة من تحقق حالات معينة، من بينها التعثر أو وجود نزاع قضائي متعلق بعقد التمويل.

ويتضح مما سبق أن التنظيم السعودي لم يكتفِ بفرض الترخيص على شركات التمويل الجماعي بالدين، بل امتد إلى تنظيم أعمالها الداخلية، وفرض متطلبات العناية الواجبة وإدارة المخاطر، وإلزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمخاطر المرتبطة بالتمويل، بما يعزز الشفافية ويسهم في حماية المشاركين والمنشآت المستفيدة.

المبحث الثالث: المراكز النظامية لأطراف التمويل الجماعي 

المطلب الأول: حقوق المنشآت المستفيدة والتزاماتها

تُعد المنشأة المستفيدة الطرف الذي يحصل على التمويل من خلال منصة التمويل الجماعي بالدين، وقد نظمت قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين حقوقها والتزاماتها من خلال الأحكام المتعلقة بالعقود والإفصاح وإجراءات منح التمويل.

فمن حيث حقوق المنشأة المستفيدة، يحق لها التقدم بطلب الحصول على التمويل عبر المنصة، والاطلاع على شروط التمويل وتكلفته والرسوم المترتبة عليه، والحصول على نسخة من عقد التمويل بعد إبرامه، كما يحق لها معرفة الالتزامات المترتبة عليها وآثار التأخر في السداد وإجراءات السداد المبكر وإنهاء العقد، وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

وقد أوجبت المادة (25/2) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين أن يتضمن عقد التمويل البيانات الأساسية، ومنها مبلغ التمويل ومدته، وتكلفة الأجل، ومعدل النسبة السنوي، وشروط السداد، والضمانات، والآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط، بما يضمن وضوح الالتزامات التعاقدية للمنشأة المستفيدة.

أما من حيث التزاماتها، فتلتزم المنشأة المستفيدة بسداد مبلغ التمويل وفق المواعيد والشروط المحددة في العقد، وتقديم البيانات المالية المطلوبة، بما في ذلك كشوف الحسابات المصرفية، على أساس سنوي على الأقل. كما تلتزم بإشعار شركة التمويل الجماعي بالدين قبل فترة معقولة بأي تغييرات جوهرية قد تؤثر على المشاركين أو على أعمالها أو تنفيذ المشروع محل التمويل.

وتستند هذه الالتزامات إلى المادة (25/2) التي أوجبت تضمين عقد التمويل هذه البيانات والاشتراطات، كما أوجبت المادة (24) التحقق من الجدارة الائتمانية للمنشأة المستفيدة وتقييم قدرتها على السداد قبل منح التمويل، مع تحديث معلوماتها الائتمانية طوال مدة التعامل معها.

المطلب الثاني: حقوق الممولين والضمانات المقررة لهم

يقصد بالمشاركين الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يقدمون الأموال من خلال شركة التمويل الجماعي بالدين لتمويل المنشآت المستفيدة، وقد قررت القواعد مجموعة من الحقوق والضمانات التي تهدف إلى حماية أموالهم وتعزيز قدرتهم على اتخاذ قرار تمويلي قائم على معلومات واضحة.

ومن أبرز حقوق المشاركين حقهم في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمنشأة المستفيدة والمشروع المطلوب تمويله، ومعرفة مبلغ التمويل وكيفية استخدامه، وتفاصيل تكلفة الأجل والأرباح المتوقع الحصول عليها، والرسوم والضمانات وشروط السداد، فضلًا عن الاطلاع على نتائج إجراءات العناية الواجبة والتصنيف الائتماني للمنشأة المستفيدة.

وقد أكدت المادة (25/1) ضرورة إبرام عقد مكتوب بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين، يتضمن حقوق الأطراف والتزاماتهم، والرسوم، وصافي الأرباح المتوقع حصول المشاركين عليها، وآلية تحويل الدفعات المسددة من المنشأة المستفيدة إليهم، والإجراءات التي تتخذ عند التعثر، وآلية تسوية المنازعات والتعويض.

كما قررت المادة (25/1) وجوب تضمين عقد الخدمة حق المشارك في الانسحاب قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل، وأكدت المادة (27/2) حقه في الانسحاب في أي وقت قبل اكتمال جمع المبلغ، مع وجوب منح المشاركين مهلة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة للاطلاع على بيانات المنشأة المستفيدة قبل بدء فترة جمع الأموال.

أما من حيث الضمانات، فقد أوجبت المادة (27/6) فصل الأموال الموجودة في الحساب التجميعي عن أموال شركة التمويل الجماعي بالدين، وحظرت استخدامها في أغراض أخرى غير جمع مبلغ التمويل وإدارته.

كما حددت المادة (26/4) حدودًا لمساهمات المشاركين؛ إذ قررت ألا تتجاوز مساهمة المشارك نسبة (25%) من مبلغ التمويل المطلوب لكل منشأة مستفيدة، وألا يتجاوز إجمالي التمويلات القائمة لكل مشارك مبلغ (250,000) ريال، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة، ومنها المشاركون المؤهلون، وإمكانية زيادة الحد بعد الحصول على عدم ممانعة مكتوبة من البنك المركزي السعودي.

وأوجبت المادة (28) الإفصاح عن المخاطر المحتملة، بما في ذلك احتمال فقدان بعض الأموال أو كاملها عند تعثر المنشأة المستفيدة، ونشر نسب التعثر والمبالغ المحصلة مقارنة بالمبالغ المستحقة.

ويُستفاد من هذه الأحكام أن الحماية النظامية للمشاركين تقوم على تمكينهم من الاطلاع على المعلومات الجوهرية، وتوثيق حقوقهم تعاقديًا، ووضع حدود لمساهماتهم، والمحافظة على استقلال أموالهم في الحسابات التجميعية. ومع ذلك، فإن هذه الضمانات لا تعني ضمان استرداد رأس المال أو الأرباح في جميع الأحوال، إذ تظل المشاركة مرتبطة بالمخاطر الائتمانية، وقد يترتب على تعثر المنشأة المستفيدة فقدان بعض الأموال أو كاملها.

المطلب الثالث: دور المنصة في إدارة العلاقة التمويلية ومتابعة السداد

تؤدي شركة التمويل الجماعي بالدين دورًا أساسيًا في تنظيم العلاقة التمويلية بين المشاركين والمنشآت المستفيدة، ولا يقتصر دورها على تشغيل المنصة الإلكترونية، بل يشمل عددًا من المهام والالتزامات، من أبرزها:

1. استقبال طلبات التمويل والتحقق من البيانات: تتولى الشركة استقبال طلبات التمويل والتحقق من بيانات الأطراف، ودراسة طلبات المنشآت المستفيدة.
2. تقييم الجدارة الائتمانية: أوجبت المادة (24) على الشركة فحص السجل الائتماني للمنشأة المستفيدة بعد موافقتها، وتقييم قدرتها على السداد وفق معايير علمية واضحة وشفافة ومكتوبة، وإبلاغ المشاركين بنتائج إجراءات العناية الواجبة ضمن عملية منح درجات المخاطر.
3. إدارة العقود والعلاقة التمويلية: حددت المادة (25) التزامات الشركة في إبرام عقد الخدمة مع المشاركين، وعقد التمويل مع المنشأة المستفيدة، وتوضيح آلية تحويل الدفعات المسددة إلى المشاركين، والإجراءات المتبعة في حال التعثر.
4. إدارة الأموال والحملات التمويلية: أوجبت المادة (27) ألا تتجاوز فترة جمع الأموال ستين يومًا، وأن تُحوّل الأموال إلى المنشأة المستفيدة خلال خمسة أيام عمل من اكتمال مبلغ التمويل. وفي حال عدم اكتماله، تُلغى الحملة التمويلية وتُرد الأموال إلى المشاركين خلال خمسة عشر يومًا من انتهاء فترة الجمع. كما حددت مدة السداد بستين شهرًا كحد أقصى، مع جواز تمديدها بموافقة المشاركين.
5. متابعة السداد وإحاطة المشاركين: ألزمت المادة (28/7) الشركة بمتابعة التزام المنشأة المستفيدة بعقد التمويل، وإحاطة المشاركين خلال اثنتين وسبعين ساعة من الموافقة على طلب السداد المبكر، أو تحقق التعثر، أو وجود نزاع قضائي مرتبط بعقد التمويل، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها الشركة في كل حالة.
6. معالجة الشكاوى وحماية البيانات: أوجبت المادة (22) إنشاء وظيفة مختصة بتلقي شكاوى المشاركين والمنشآت المستفيدة ودراستها والرد عليها، مع المحافظة على سرية بياناتهم.

وبذلك يتضح أن دور شركة التمويل الجماعي بالدين يمتد إلى التحقق من الأطراف، وتقييم الجدارة الائتمانية، وإدارة الأموال والعقود، ومتابعة السداد، وإحاطة المشاركين بالتطورات المؤثرة في حقوقهم، وذلك وفقًا للضوابط التي قررها البنك المركزي السعودي.

المبحث الرابع: التعثر والمخالفات في نشاط التمويل الجماعي

المطلب الأول: الآثار النظامية لتعثر المنشأة المستفيدة عن السداد

يُعد تعثر المنشأة المستفيدة عن السداد من أبرز المخاطر المرتبطة بنشاط التمويل الجماعي بالدين، لما يترتب عليه من آثار تمس حقوق المشاركين، وتؤثر في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود التمويل والخدمة.

وقد عرّفت المادة (1/2-10) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين التعثر بأنه تحقق إحدى حالتين: الأولى، توصل شركة التمويل الجماعي بالدين إلى عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد كامل مبلغ التمويل بعد التنفيذ على الضمانات المقدمة؛ والثانية، عدم قدرة المنشأة المستفيدة على سداد أي من الدفعات المتفق عليها مع الشركة كليًا أو جزئيًا لمدة تتجاوز تسعين يومًا متتالية.

ويترتب على تحقق التعثر عدد من الآثار النظامية، من أبرزها:

1. تفعيل الإجراءات التعاقدية للتعامل مع التعثر: أوجبت المادة (25/1) تضمين عقد الخدمة الخطوات التي ستتخذها الشركة في حال التعثر، كما أوجبت المادة (25/2) بيان الآثار المترتبة على التأخر في أداء الأقساط ضمن عقد التمويل، بما يحدد الإجراءات والحقوق والالتزامات المترتبة على الإخلال بالسداد.
2. إخطار المشاركين بالتعثر: ألزمت المادة (28/7) شركة التمويل الجماعي بالدين بإحاطة المشاركين خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ تحقق التعثر، باستخدام وسائل التواصل الإلكترونية، مع توضيح الإجراءات التي ستتبعها الشركة لمعالجة الحالة.
3. اتخاذ إجراءات التحصيل والتنفيذ: تتولى الشركة اتخاذ الإجراءات المتفق عليها في العقود لتحصيل المبالغ المستحقة، ومتابعة الضمانات المقدمة، واتخاذ ما يلزم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد التمويل، وفقًا لصفتها التعاقدية وما تقرره العقود والأنظمة ذات العلاقة.
4. تأثر حقوق المشاركين بالمخاطر الائتمانية: قد يؤدي تعثر المنشأة المستفيدة إلى تأخر تحويل الدفعات للمشاركين أو عدم تحصيلها، وقد يصل الأمر إلى فقدان بعض الأموال أو كاملها، بحسب ظروف التعثر والضمانات وإمكانية تحصيل المديونية.

ومن المهم التأكيد على أن تحقق التعثر لا يعني بالضرورة سقوط الالتزام بالسداد، بل يظل الدين قائمًا في ذمة المنشأة المستفيدة وفقًا للعقد، وتُحدد إجراءات المطالبة والتحصيل والتنفيذ بحسب طبيعة العلاقة التعاقدية والضمانات المتاحة. كما لا يعني وجود ضمانات أن استرداد كامل مبلغ التمويل أمر مضمون في جميع الأحوال.

المطلب الثاني: معالجة الشكاوى والمنازعات الناشئة عن عمليات التمويل

حرص التنظيم السعودي على وضع آليات لمعالجة الشكاوى والمنازعات التي قد تنشأ بين أطراف نشاط التمويل الجماعي بالدين، سواء تعلقت بالخدمات التي تقدمها الشركة أو بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقود التمويل.

فقد أوجبت المادة (22) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على الشركة إنشاء وظيفة مختصة بمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى المشاركين والمنشآت المستفيدة وتوثيقها ودراستها والرد عليها خلال المدة المحددة في تعليمات البنك المركزي، مع الاحتفاظ بسجلات خاصة تتضمن المعلومات المتعلقة بكل شكوى والإجراءات المتخذة بشأنها.

كما أوجبت المادة (25) تضمين عقد الخدمة آلية تسوية المنازعات والتعويض، بما يتيح للمشاركين معرفة الوسائل المتفق عليها لمعالجة الخلافات التي قد تنشأ بينهم وبين شركة التمويل الجماعي بالدين.

أما من حيث الاختصاص بالفصل في المنازعات التمويلية، فقد تقرر تشكيل لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بموجب البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ، وتختص بالفصل في المنازعات والمخالفات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات الخاصة به.

وتختص اللجنة كذلك بالنظر في التظلمات من قرارات البنك المركزي ذات الصلة، وفق الضوابط والمدد النظامية. ويجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ بالقرار، وفقًا للأحكام المنظمة لعمل اللجنتين.

كما حدد التنظيم مدة عدم سماع الدعوى في المنازعات التمويلية بخمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، ما لم يوجد عذر تقبله اللجنة.

وبذلك يتضح أن معالجة المنازعات لا تقتصر على تقديم الشكوى إلى شركة التمويل الجماعي بالدين، بل تمتد إلى اللجوء إلى الجهة المختصة بالفصل في المنازعات التمويلية، وفقًا لطبيعة النزاع وأطرافه والأساس النظامي للمطالبة.

المطلب الثالث: المخالفات والجزاءات المرتبطة بممارسة النشاط

أخضع البنك المركزي السعودي شركات التمويل الجماعي بالدين لرقابته وإشرافه؛ لضمان التزامها بالقواعد والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومنع الممارسات التي قد تضر بالمشاركين أو المنشآت المستفيدة أو تؤثر في سلامة النشاط.

وقد نصت المادة (30) من قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين على التزام الشركة بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها، وتمكين موظفيه المختصين والمراجعين المعينين من قبله من الاطلاع على المرافق والسجلات والبيانات، بما في ذلك البيانات الرقمية، كما أجازت للبنك المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من التزام الشركات بالقواعد، ومنها الزيارات الإشرافية والتفتيشية.

كما ألزمت المادة (31) الشركة بوضع ضوابط وإجراءات داخلية تضمن الالتزام بالقواعد والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإثبات ذلك، والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل إجراء أي تصفية جزئية أو كلية.

وأكدت المادة (32) أن عدم الالتزام بأحكام قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين يُعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، وبذلك ترتبط مخالفة القواعد بالجزاءات المقررة في النظام.

ومن أبرز الجزاءات والإجراءات النظامية المقررة ما يأتي:

1. إجراءات الرقابة والإشراف: يملك البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة للتحقق من التزام الشركة، وطلب المعلومات والمستندات، وإجراء الزيارات التفتيشية ومراجعة السجلات والأنظمة.
2. التدابير الإشرافية: تجيز المادة (30) من نظام مراقبة شركات التمويل اتخاذ تدابير بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها، ومنها إيقاف بعض المسؤولين عن العمل مؤقتًا، أو تعيين مستشار لتقديم المشورة للشركة، أو تعليق صلاحيات مجلس الإدارة وتعيين مدير لإدارة أعمال الشركة، وفق الضوابط النظامية.
3. إلغاء الترخيص أو التصفية: يجوز للبنك المركزي، إذا رأى أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص أو تصفية الشركة، إقامة الدعوى أمام الجهة المختصة، وله في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلى حين الفصل في الدعوى، وفقًا للمادة (30) من نظام مراقبة شركات التمويل. كما حددت المادة (14) من القواعد حالات إلغاء الترخيص التي تشمل طلب الشركة إلغاءه أو ثبوت تقديمها معلومات زائفة أو إغفال معلومات جوهرية لأغراض الترخيص.
4. الغرامات والعقوبات: قررت المادة (35/2) من نظام مراقبة شركات التمويل معاقبة من يخالف أحكام النظام أو لائحته بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف، أيهما أكثر، وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لجسامة المخالفة.

ويُستفاد من ذلك أن التنظيم السعودي لم يكتفِ بفرض التزامات وقائية على شركات التمويل الجماعي بالدين، بل قرنها بآليات رقابية وجزاءات نظامية تهدف إلى ضمان الالتزام وحماية أطراف النشاط، وتعزيز الثقة في سوق التمويل الجماعي بالدين.

الخاتمة

تناول هذا البحث التنظيم النظامي لنشاط التمويل الجماعي بالدين في المملكة العربية السعودية، من خلال بيان مفهومه وخصائصه، وتحديد الجهات المختصة بتنظيمه والرقابة عليه، واستعراض متطلبات الترخيص والالتزامات المفروضة على شركات التمويل الجماعي بالدين، ثم بيان المراكز النظامية للمشاركين والمنشآت المستفيدة، وأخيرًا دراسة الآثار النظامية للتعثر وآليات معالجة المنازعات والمخالفات والجزاءات المرتبطة بالنشاط.

وقد اتضح من خلال الدراسة أن البنك المركزي السعودي وضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا نسبيًا لممارسة هذا النشاط، شمل متطلبات الترخيص والحوكمة وإدارة المخاطر والعناية الواجبة والإفصاح وحماية أموال المشاركين، كما نظم العلاقة التعاقدية بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين من جهة، وبين الشركة والمنشأة المستفيدة من جهة أخرى. ومع ذلك، تظل فعالية الحماية النظامية مرتبطة بمدى التزام الشركات بالقواعد، ووضوح العقود، وكفاءة إجراءات التحصيل ومعالجة التعثر.

النتائج 

توصل البحث إلى عدد من النتائج، من أبرزها:

1. أن التمويل الجماعي بالدين يُعد نشاطًا تمويليًا منظمًا، يقوم على جمع الأموال من المشاركين عبر منصة إلكترونية لمنح الائتمان للمنشآت المستفيدة.
2. أن البنك المركزي السعودي هو الجهة المختصة بترخيص شركات التمويل الجماعي بالدين والإشراف عليها، وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
3. أن التنظيم السعودي اشترط الحصول على ترخيص مسبق لممارسة النشاط، وحدد متطلبات تتعلق برأس المال والحوكمة والإدارة العليا والإجراءات التشغيلية.
4. أن العلاقة التعاقدية في التمويل الجماعي بالدين تقوم على عقد خدمة بين شركة التمويل الجماعي بالدين والمشاركين، وعقد تمويل بين الشركة والمنشأة المستفيدة، ولا يُفترض وجود علاقة تعاقدية مباشرة بين المشارك والمنشأة المستفيدة دون سند تعاقدي أو قانوني.
5. أن القواعد ألزمت الشركات بتطبيق إجراءات العناية الواجبة والتحقق من بيانات المشاركين والمنشآت المستفيدة، وتقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت قبل منح التمويل.
6. أن التنظيم السعودي قرر ضمانات لحماية المشاركين، من أبرزها الإفصاح عن المخاطر، وفصل أموال المشاركين عن أموال الشركة، وحق الانسحاب قبل اكتمال جمع مبلغ التمويل، ووضع حدود لمساهمات المشاركين.
7. أن هذه الضمانات لا تعني ضمان استرداد رأس المال أو الأرباح؛ إذ يظل النشاط معرضًا لمخاطر التعثر، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الأموال أو كاملها.
8. أن القواعد المحدثة عززت متطلبات الإفصاح من خلال إلزام الشركات بنشر نسب التعثر والمبالغ المحصلة مقارنة بالمبالغ المستحقة.
9. أن التنظيم حدد حالات التعثر، وألزم الشركات بإخطار المشاركين بها خلال اثنتين وسبعين ساعة، مع توضيح الإجراءات التي ستتبعها لمعالجة الحالة.
10. أن عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين يُعد مخالفة لنظام مراقبة شركات التمويل، ويترتب عليه تطبيق الجزاءات والإجراءات النظامية المقررة.
11. أن وجود آلية داخلية لمعالجة الشكاوى، إلى جانب اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، يوفر مسارًا نظاميًا لمعالجة المنازعات الناشئة عن النشاط.

التوصيات

في ضوء النتائج السابقة، يوصي البحث بما يأتي:

1. الاستمرار في تطوير قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين بما يتناسب مع تطور التقنية المالية وطبيعة المخاطر الناشئة عن هذا النشاط.
2. تعزيز متطلبات الإفصاح عن نسب التعثر ومعدلات التحصيل، مع توضيح طريقة احتسابها وتصنيفها بحسب درجات المخاطر؛ لتمكين المشاركين من تقييم الفرص التمويلية بصورة أدق.
3. تعزيز الوعي لدى المشاركين بطبيعة التمويل الجماعي بالدين والمخاطر المرتبطة به، والتأكيد على عدم ضمان رأس المال أو الأرباح.
4. إلزام الشركات بتوضيح العلاقة التعاقدية بين أطراف التمويل بصورة أكثر تفصيلًا، وبيان صفة كل طرف وحدود مسؤوليته وآلية المطالبة بالحقوق عند التعثر.
5. تعزيز الرقابة على إجراءات تقييم الجدارة الائتمانية للمنشآت المستفيدة، والتحقق من مدى كفاية المعايير المستخدمة في تقدير قدرتها على السداد.
6. تطوير إجراءات معالجة التعثر والتحصيل، مع التأكيد على وضوح الخطوات المتبعة في العقود، وسرعة إخطار المشاركين بالتطورات المؤثرة في حقوقهم.
7. تعزيز كفاءة آليات معالجة الشكاوى والمنازعات التمويلية، وتيسير وصول المشاركين والمنشآت المستفيدة إلى الجهات المختصة.
8. تشجيع الدراسات القانونية المتخصصة في التمويل الجماعي بالدين، ولا سيما ما يتعلق بتكييف العلاقة التعاقدية بين أطرافه، وأثر الضمانات، والمسؤولية عند تعثر المنشآت المستفيدة.

المصادر والمراجع

1. قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، الصادرة عن البنك المركزي السعودي، النسخة المحدثة في أكتوبر 2024م، والمعتمدة بموجب قرار المحافظ رقم (162/م ش ت) وتاريخ 27/03/1446هـ.
2. نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/4/1442هـ.
3. نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433هـ.
4. اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
5. نظام مراقبة البنوك.
6. نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ.
7. نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ.
8. البنك المركزي السعودي، إعلان إصدار قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين المحدثة، بتاريخ 17 أكتوبر 2024م.
9. البنك المركزي السعودي، التقارير السنوية وتقارير قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية.
10. لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، المعلومات والاختصاصات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي.