المقدمة
يمثل الاستثمار الأجنبي اليوم أحد الأعمدة الرئيسة لتحقيق رؤية المملكة 2030، بوصفه أداة إستراتيجية لتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب رأس المال العالمي، ونقل التقنية والمعرفة الإدارية إلى السوق المحلي. ومن هذا المنطلق، لم يعد الاستثمار الأجنبي خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية، يتقاطع أثرها مع مختلف القطاعات: من الصناعة إلى التقنية، ومن الطاقة المتجددة إلى الخدمات المالية والسياحية.

غير أن الانفتاح على الاستثمار الأجنبي لا يخلو من إشكاليات قانونية واقتصادية؛ فهو من جهة يمثل فرصة ضخمة لتعزيز التنمية المستدامة، ومن جهة أخرى يفرض على المنظم الوطني وضع أطر دقيقة لحماية السيادة الاقتصادية ومنع الممارسات الضارة مثل التستر التجاري أو التهرب الضريبي أو الاحتكار.

هنا يبرز التوازن الصعب الذي يسعى إليه المنظم السعودي: فتح الأسواق للمستثمر الأجنبي وجذب رؤوس الأموال، وفي الوقت نفسه صون المصلحة الوطنية، وحماية المنافسة العادلة، وضمان حقوق المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

إن هذه الدراسة تسعى إلى تقديم قراءة نظامية معمقة في بيئة الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية، من خلال تحليل النصوص النظامية، ورصد الإشكالات العملية، واستعراض السوابق القضائية، وصولًا إلى تقديم حلول عملية ودفوع نظامية للمستثمر الأجنبي، بما يعزز ثقة المجتمع الاستثماري الدولي ويحقق المصلحة الاقتصادية الوطنية.

الفصل الأول: التأصيل النظامي

المبحث الأول: نظام الاستثمار الأجنبي (1421هـ ولائحته التنفيذية)

صدر نظام الاستثمار الأجنبي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421هـ، ليكون المرجعية الرئيسة في تنظيم دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي. وقد جاء النظام متماشيًا مع التحولات الاقتصادية التي بدأت مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) في 2005، حيث اقتضى ذلك مواءمة التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية.

ينص النظام على أن كل مستثمر أجنبي يرغب في مزاولة نشاط داخل المملكة يحتاج إلى ترخيص من وزارة الاستثمار، ويحدد النظام الأنشطة المسموح بها للأجانب، ويضع قيودًا على بعض القطاعات ذات الطبيعة الإستراتيجية أو السيادية مثل النفط والتنقيب العسكري وبعض خدمات النقل.

أبرز ملامح النظام:

1. المساواة بين المستثمر السعودي والأجنبي من حيث الحقوق والالتزامات، باستثناء ما استثني بنص خاص.
2. تقيد المستثمر الأجنبي  بجميع الأنظمة واللوائح المحلية (الضرائب، العمل، السعودة، حماية المنافسة).
3. منح المستثمر الأجنبي الحق في تملك العقارات اللازمة لممارسة نشاطه، ضمن حدود النظام.
4. إقرار حق المستثمر في تحويل الأرباح ورؤوس الأموال إلى الخارج بحرية، بما يعزز الثقة ويجذب الاستثمارات.

المبحث الثاني: نظام الشركات السعودي

يشكل نظام الشركات (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1/12/1443هـ) الإطار التشريعي المنظم لتأسيس الشركات بجميع أنواعها (مساهمة، ذات مسؤولية محدودة، تضامنية…)، وينطبق على المستثمر الأجنبي حال رغبته في تأسيس كيان قانوني داخل المملكة.

ومن أهم النقاط ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي:

• رأس مال الشركة الأجنبية يجب أن يلتزم بالحدود الدنيا المنصوص عليها في الأنظمة.
• التزام الشركات الأجنبية بنفس قواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات السعودية.
• إمكانية اندماج الشركات الأجنبية مع الشركات السعودية، أو الاستحواذ المتبادل، وفق لائحة اندماج الشركات والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية.
• المبحث الثالث: الأنظمة ذات العلاقة

1. نظام المنافسة (م/75 وتاريخ 29/6/1440هـ):

يهدف إلى منع الممارسات الاحتكارية، مثل الاتفاقات المقيدة أو استغلال الوضع المهيمن، والتي قد تبرز في ظل دخول شركات أجنبية ذات قوة مالية كبيرة.

2. نظام مكافحة التستر التجاري (م/4 وتاريخ 1/1/1442هـ):

يعد من أهم التحديات التي واجهها السوق السعودي؛ حيث كانت بعض الاستثمارات الأجنبية تُستغل كغطاء لممارسات تستر بين مستثمرين سعوديين وأجانب، مما يضر بالاقتصاد الوطني.

3. نظام العمل (م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ):

يلزم الشركات الأجنبية بالالتزام بنسبة السعودة وتشغيل العمالة بتصاريح رسمية، وهو ما يمثل تحديًا أمام بعض المستثمرين الأجانب المعتادين على أسواق أكثر مرونة.

4. نظام ضريبة الدخل (م/1 وتاريخ 15/1/1424هـ):

يحدد التزامات الشركات الأجنبية تجاه الزكاة والضرائب، مع مراعاة الاتفاقيات الضريبية الثنائية التي أبرمتها المملكة مع عدد من الدول لتجنب الازدواج الضريبي.

المبحث الرابع: القرارات التنظيمية واللوائح التنفيذية

إلى جانب الأنظمة، تلعب القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة عن وزارة الاستثمار وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك دورًا تكميليًا في تفسير وتطبيق النصوص. ومن أبرزها:

• القوائم المحدثة للأنشطة المسموح بها للأجانب.
• لائحة السلوكيات الاستثمارية.
• لوائح الإفصاح المحاسبي والمالي.

خلاصة الفصل الأول:

يتضح أن التأصيل النظامي للاستثمار الأجنبي في المملكة لا يقتصر على نظام الاستثمار وحده، بل هو منظومة متكاملة من التشريعات المتداخلة التي تسعى إلى توفير بيئة جاذبة وشفافة، وفي الوقت ذاته محمية من الممارسات الضارة.

الفصل الثاني: الإشكالية القانونية

أولًا: بين فتح السوق وحماية السيادة الاقتصادية

يمثل فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي خطوة إستراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). 

غير أن هذا الانفتاح يثير إشكالية محورية تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين:

• جذب المستثمر الأجنبي عبر تقديم حوافز وضمانات تشريعية (مثل حرية تحويل الأرباح، وتملك العقارات، والمعاملة المتساوية).
• حماية السيادة الاقتصادية من تغول بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي قد تسعى إلى فرض هيمنتها السوقية أو ممارسة ضغوط على السياسات الوطنية.

فالسوق السعودي يُعد من أكبر أسواق المنطقة، ويمثل منفذًا استثماريًا جذابًا، إلا أن الإفراط في الانفتاح من دون أدوات رقابية محكمة قد يعرّضه لمخاطر التبعية الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع مبدأ السيادة الاقتصادية المنصوص عليه ضمنيًا في عدة أنظمة مثل نظام المنافسة ونظام الاستثمار.

ثانيًا: ضمان حقوق المستثمر الأجنبي دون الإضرار بالمصلحة الوطنية

الإشكالية الثانية تكمن في إيجاد التوازن بين حقوق المستثمر الأجنبي والمصلحة العامة. فالمستثمر الأجنبي يطالب بحقوق أساسية مثل:

• الاستقرار التشريعي.
• حرية تحويل الأموال.
• الحماية من المصادرة أو نزع الملكية التعسفي.

بينما المصلحة الوطنية تقتضي:

• فرض نسب سعودة إلزامية لحماية سوق العمل.
• وضع قيود على الملكية الأجنبية في القطاعات الإستراتيجية.
• مكافحة التستر التجاري والتهرب الضريبي.

ثالثًا: ضبط المخالفات في ظل بيئة استثمارية مفتوحة

مع توسع الاستثمارات الأجنبية، تتزايد فرص وقوع مخالفات نظامية مثل ممارسة النشاط دون ترخيص، أو تقديم بيانات مضللة، أو التهرب الضريبي. 

هنا يواجه المنظم السعودي تحديًا مزدوجًا:

1. تطبيق صارم للأنظمة لحماية السوق.
2. الحفاظ على بيئة جاذبة لا تنفر المستثمرين من كثرة التعقيدات أو العقوبات المبالغ فيها.

وقد تبنى المنظم السعودي سياسة وسطية قائمة على الرقابة الاستباقية، بحيث يتم رصد المخالفات في بدايتها، ومنح المستثمر فرصة لتصحيح الوضع قبل فرض العقوبة النهائية، وهو ما ظهر جليًا في قرارات وزارة الاستثمار بإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع الشركات الأجنبية المخالفة لنظام مكافحة التستر.

رابعًا: المعاهدات الدولية والتزامات المملكة

تزداد الإشكالية تعقيدًا بوجود اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار وقعتها المملكة مع دول مختلفة، فضلًا عن التزاماتها ضمن منظمة التجارة العالمية. هذه الاتفاقيات تمنح المستثمر الأجنبي حقوقًا إضافية، مثل اللجوء إلى التحكيم الدولي (ICSID) عند نشوء النزاعات.

وهنا يبرز السؤال: كيف يوازن المنظم السعودي بين الالتزام بتلك الاتفاقيات وبين الحفاظ على سلطته السيادية في فرض قوانينه الداخلية؟

الحل غالبًا يتمثل في صياغة الأنظمة المحلية بطريقة منسجمة مع تلك الاتفاقيات، بحيث لا تُعد القيود المفروضة تمييزًا، وإنما تدابير مبررة لحماية النظام العام أو المصلحة الاقتصادية الوطنية.

خامسًا: الإشكالية التطبيقية

على المستوى العملي، تظهر الإشكالية القانونية في صورة نزاعات قضائية أو إدارية، حيث يطعن المستثمر الأجنبي في قرارات إلغاء التراخيص أو فرض الغرامات، مدعيًا أنها تخالف مبدأ حماية الاستثمار. وفي المقابل، تدافع الجهات التنظيمية عن قراراتها باعتبارها جزءًا من الرقابة السيادية.

ومن أبرز التحديات العملية:

• طول فترة التقاضي أحيانًا، مما يضر بثقة المستثمر.
• صعوبة إثبات التستر التجاري لارتباطه بعقود شكلية يصعب كشف حقيقتها.

خلاصة الفصل الثاني:

يظهر أن الإشكالية القانونية في الاستثمار الأجنبي في المملكة ليست مجرد جدل نظري، بل هي معادلة واقعية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الانفتاح والرقابة، وبين حماية المستثمر وصون السيادة الاقتصادية.

الفصل الثالث: التُهَم / المخالفات والجرائم النظامية

يُعد تحديد المخالفات والجرائم النظامية التي قد يقع فيها المستثمر الأجنبي أمرًا أساسيًا لضمان الشفافية والعدالة في البيئة الاستثمارية. وقد نظم المنظم السعودي هذه المخالفات والجرائم عبر نصوص صريحة في نظام الاستثمار الأجنبي وأنظمة أخرى مكملة، مثل نظام مكافحة التستر التجاري ونظام المنافسة ونظام ضريبة الدخل. فيما يلي استعراض موسع لأهم المخالفات والجرائم:

المخالفة الأولى: ممارسة النشاط الاستثماري دون ترخيص

• النص النظامي: المادة (2) من نظام الاستثمار الأجنبي تشترط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الاستثمار.
• الوصف: أي مزاولة لنشاط استثماري داخل المملكة من قبل أجنبي من دون ترخيص تُعد مخالفة صريحة.
• الأثر: يؤدي ذلك إلى تعرض المستثمر لإلغاء النشاط، إضافة إلى غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى شطب السجل التجاري.

المخالفة الثانية: تقديم بيانات كاذبة أو مضللة للحصول على الترخيص

• النص النظامي: المادة (11) من النظام تنص على إلغاء الترخيص إذا ثبت أن المستثمر قدم بيانات غير صحيحة أو مضللة.
• الوصف: يشمل ذلك تقديم ميزانيات وهمية، أو إخفاء الشركاء الفعليين، أو المبالغة في رأس المال لإقناع الجهة المختصة.
• الأثر: العقوبة هنا تكون إلغاء الترخيص فورًا، وقد تصل إلى الإبعاد عن السوق السعودي، مع إمكانية إحالة القضية للنيابة العامة إذا كان الفعل يشكل تزويرًا أو احتيالًا.

المخالفة الثالثة: مخالفة شرط نسبة التملك أو ممارسة نشاط محظور على الأجانب

• النص النظامي: المادتان (5 و6) من نظام الاستثمار الأجنبي تحددان الأنشطة المسموح بها للأجانب، مع وجود قائمة بالأنشطة المحظورة.
• الوصف: إذا تملك المستثمر الأجنبي حصة أعلى من المسموح، أو مارس نشاطًا محظورًا (مثل بعض أنشطة الحج أو قطاعات الأمن والدفاع)، فإنه يقع في مخالفة مباشرة.
• الأثر: يؤدي ذلك إلى إلغاء الترخيص الاستثماري وشطب الكيان، مع تحميل المستثمر كامل المسؤولية عن التبعات المالية والقانونية.

(الجريمة) الرابعة: التستر التجاري

• النص النظامي: نظام مكافحة التستر التجاري (م/4 وتاريخ 1/1/1442هـ).
• الوصف: تمكين السعودي للأجنبي من استخدام اسمه أو سجله لممارسة النشاط، أو العكس، بحيث يكون الأجنبي مجرد واجهة بينما المالك الفعلي سعودي (أو العكس).
• الأثر: يعد من أخطر الجرائم، إذ يؤدي إلى إغلاق المنشأة، وفرض غرامات تصل إلى ملايين الريالات، وقد يتضمن عقوبة السجن في بعض الحالات.

المخالفة الخامسة: مخالفة نظام المنافسة

• النص النظامي: المادة (4 وما بعدها) من نظام المنافسة (م/75 وتاريخ 29/6/1440هـ).
• الوصف: تشمل الاتفاقات المقيّدة للمنافسة (مثل تثبيت الأسعار أو تقسيم الأسواق) أو استغلال الوضع المهيمن من قبل شركات أجنبية ضخمة.
• الأثر: العقوبات قد تصل إلى 10% من المبيعات السنوية أو 10 ملايين ريال أيهما أعلى، إضافة إلى نشر العقوبة على نفقة الشركة.

المخالفة السادسة: التهرب الضريبي أو الامتناع عن سداد الزكاة والضرائب

• النص النظامي: نظام ضريبة الدخل (م/1 وتاريخ 15/1/1424هـ)، إضافة إلى لوائح هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
• الوصف: تشمل تقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة، أو الامتناع عن السداد، أو تحويل الأموال بطرق غير مشروعة لتجنب الضريبة.
• الأثر: الغرامات هنا باهظة، وقد تصل إلى ضعف الضريبة المستحقة، إضافة إلى فرض قيود على التحويلات المالية وإيقاف الخدمات.

المخالفة السابعة: مخالفة نظام العمل (تشغيل عمالة بدون تراخيص أو تجاوز نسب السعودة)

• النص النظامي: نظام العمل (م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ).
• الوصف: أي تشغيل للعمالة الأجنبية دون تصاريح، أو تجاهل نسب التوطين (السعودة) التي تفرضها وزارة الموارد البشرية، يُعد مخالفة جسيمة.
• الأثر: قد تؤدي المخالفة إلى غرامات مالية، وحرمان المنشأة من استقدام العمالة، وإدراجها في برامج المتابعة المشددة.

خلاصة الفصل الثالث:

يتضح أن المخالفات النظامية ليست مجرد حالات فردية، بل هي تصنيف شامل يشمل عدة محاور: الترخيص، الإفصاح، النشاط المسموح، المنافسة، الضرائب، والعمل. وهي تشكل في مجموعها خطوطًا حمراء وضعها المنظم السعودي لضمان أن الاستثمار الأجنبي يتم بطريقة عادلة وشفافة تحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.

الفصل الرابع: الدفوع / الحلول النظامية

أولًا: الدفع بوجود ترخيص استثماري ساري وصحيح

الوصف: في مواجهة دعوى ممارسة نشاط دون ترخيص، يتمسك المستثمر بوجود ترخيص صادر عن وزارة الاستثمار ساري المفعول.

الإثبات:

• صورة رسمية من الترخيص.
• ما يثبت التجديد في الوقت المحدد.
• خطابات مراسلة مع وزارة الاستثمار تؤكد سلامة الوضع النظامي.

الأثر: يسقط هذا الدفع تهمة مزاولة النشاط بشكل غير نظامي.

ثانيًا: الدفع بصحة البيانات المقدمة للجهات المختصة

الوصف: في حال الادعاء بتقديم بيانات مضللة، يتمسك المستثمر بأنه قدّم بيانات صحيحة ومعتمدة.

الإثبات:

• ميزانيات مدققة من مكاتب محاسبة مرخصة.
• شهادات تسجيل رسمية من بلد المنشأ.
• تقارير مراجعة مستقلة تؤكد صحة الأرقام.

الأثر: إذا ثبتت صحة البيانات تنتفي شبهة التزوير أو التضليل، وتُعتبر المخالفة غير قائمة.

ثالثًا: الدفع بأن النشاط يدخل ضمن الأنشطة المسموح بها للأجانب

الوصف: إذا اتُّهم المستثمر بممارسة نشاط محظور، يُثبت أن نشاطه مصنف ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها للأجانب الصادرة عن وزارة الاستثمار.

الإثبات: 

• نسخة من القائمة الرسمية المحدثة.
• الترخيص الاستثماري الممنوح للنشاط ذاته.
• عقود تأسيس الشركة التي تبين النشاط المرخص.

الأثر: يسقط الادعاء بممارسة نشاط محظور أو مخالفة نسب التملك.

رابعًا: الدفع بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية

الوصف: إذا اتُّهم المستثمر بمعاملة غير عادلة أو تمييزية، يتمسك بحقه في الحماية استنادًا إلى اتفاقيات الاستثمار الثنائية (BITs) أو اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

الإثبات:

• نصوص المعاهدة المبرمة بين المملكة ودولة المستثمر.
• مراسلات رسمية تبين طلب تطبيق الاتفاقية.

الأثر: يحمي هذا الدفع المستثمر من أي إجراء قد يُفسر على أنه إخلال بالتزامات المملكة الدولية.

خامسًا: الدفع بانتفاء التستر التجاري

الوصف: في حال الاشتباه في التستر، يتمسك المستثمر بأن العلاقة مع الشريك السعودي أو الأجنبي علاقة نظامية وموثقة.

الإثبات:

• عقود تشغيل وإدارة نظامية مصدّقة.
• كشوف حسابات تبين أن الأرباح تُوزع وفق الحصص المعلنة.
• حضور فعلي للمستثمر في إدارة المشروع.
• الأثر: يثبت أن العلاقة تجارية مشروعة وليست تسترًا.

سادسًا: الدفع بالالتزام الضريبي والزكوي

الوصف: في مواجهة تهم التهرب الضريبي، يتمسك المستثمر بأنه ملتزم بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها وسداد ما عليه.

الإثبات:

• فواتير السداد الإلكترونية من هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
• تقارير محاسبية معتمدة تؤكد صحة الإقرارات.

الأثر: ينتفي الادعاء بالتهرب أو الامتناع عن السداد.

سابعًا: الدفع بالالتزام بنسب السعودة ونظام العمل

الوصف: إذا اتُّهم المستثمر بمخالفة نسب التوطين أو تشغيل عمالة غير نظامية، يتمسك بأنه ملتزم بالقرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية.

الإثبات:

• عقود عمل رسمية مصدّقة من الوزارة.
• شهادات الالتزام بنطاقات (نظام السعودة).
• تقارير تفتيش سابقة تثبت الالتزام.

الأثر: يسقط هذا الدفع تهمة مخالفة نظام العمل.

ثامنًا: الدفع بحق المستثمر في التصفية أو الخروج من السوق

الوصف: في حال رغبة المستثمر بإنهاء النشاط، يحق له التمسك بإنهاء النشاط وفق النظام.

الإثبات:

• إشعار رسمي مقدم لوزارة الاستثمار ووزارة التجارة وهيئة الزكاة.
• ما يثبت الوفاء بجميع الالتزامات المالية والضريبية.
• عقود تسوية حقوق العمالة وفق نظام العمل.

الأثر: يثبت أن الخروج من السوق تم بطريقة نظامية، ويمنع أي مساءلة لاحقة.

خلاصة الفصل الرابع:

إن الدفوع النظامية تمثل خط الدفاع الأول للمستثمر الأجنبي، فهي ليست مجرد وسيلة للنجاة من العقوبة، بل أداة لإثبات الالتزام وحماية العلاقة التعاقدية مع الدولة. والمنظم السعودي بدوره يتيح للمستثمر كافة الوسائل لإثبات براءته أو تصحيح وضعه قبل فرض الجزاءات النهائية، وهو ما يعكس النهج التوازني بين جذب الاستثمار وحماية السيادة الاقتصادية.

الفصل الخامس: موقف المنظم السعودي

تقوم السياسة التشريعية والتنظيمية في المملكة تجاه الاستثمار الأجنبي على ثنائية دقيقة:

• من جهة: تسهيل دخول المستثمر الأجنبي عبر الحوافز والتشريعات المرنة.
• ومن جهة أخرى: فرض رقابة صارمة على الامتثال النظامي لحماية الاقتصاد الوطني.

وهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل هو جزء من رؤية شاملة أطلقتها رؤية 2030 التي أكدت على جعل المملكة وجهة عالمية للاستثمار، مع ضمان بيئة تنافسية عادلة ومستقرة.

أولًا: وزارة الاستثمار (MISA) – البوابة الرسمية

الدور:

1/ تمثل وزارة الاستثمار الجهة المركزية المخولة بمنح التراخيص ومتابعة المستثمرين الأجانب.

2/ تقوم بتحديث قوائم الأنشطة المسموح بها للأجانب بشكل دوري، بما ينسجم مع حاجات الاقتصاد الوطني.

3/ تعمل على إزالة العوائق الإجرائية عبر نظام التراخيص الإلكتروني وتبسيط الإجراءات.

السياسة العامة:

• اعتماد مبدأ “النافذة الواحدة” لتقليل البيروقراطية.
• تقديم خدمات ما بعد الاستثمار (Aftercare) لمتابعة مشاكل المستثمرين وحلها.
• الموازنة بين تشجيع الاستثمار وفرض جزاءات على المخالفين مثل إلغاء الترخيص أو عدم تجديده.

النهج التنظيمي:

وزارة الاستثمار لا تتعامل فقط كجهة مانحة للترخيص، بل كـ شريك استراتيجي للمستثمر، من خلال:

• نشر تقارير سنوية عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI).
• إطلاق مبادرات مثل برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.
• تسهيل إجراءات الملكية الكاملة بنسبة 100% في بعض القطاعات.

ثانيًا: هيئة المنافسة

الدور:

1/ منع الممارسات الاحتكارية أو التواطؤ بين الشركات الأجنبية والمحلية.

2/مراقبة الاندماجات والاستحواذات التي قد تؤثر على المنافسة.

السياسة العامة:

• حماية المستهلكين من استغلال الشركات الأجنبية لهيمنتها المالية أو التكنولوجية.
• فرض غرامات صارمة تصل إلى ملايين الريالات على الممارسات المقيّدة للمنافسة.

النهج التنظيمي:

• اعتماد سياسة الرقابة الاستباقية بدلًا من انتظار وقوع الضرر.
• التعاون مع وزارة الاستثمار وهيئة السوق المالية لتقييم عمليات الاستحواذ والاندماج.
• نشر القرارات علنًا لزيادة الشفافية وتعزيز الردع العام.

ثالثًا: هيئة الزكاة والضرائب والجمارك

الدور:

1/ تحصيل الزكاة والضرائب من المستثمرين الأجانب.

2/ مكافحة التهرب الضريبي وضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي.

3/ متابعة التحويلات المالية عبر الأنظمة البنكية لرصد أي مخالفات.

السياسة العامة:

• تطبيق أنظمة ضريبية متوازنة تراعي تشجيع الاستثمار وفي نفس الوقت تحقق العدالة المالية.
• توفير قنوات إلكترونية لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية.
• إطلاق مبادرات تسوية ضريبية ودية مع الشركات الأجنبية لتقليل النزاعات القضائية.

النهج التنظيمي:

• فرض عقوبات رادعة على التهرب الضريبي (غرامات مضاعفة، إيقاف خدمات).
• في الوقت نفسه، تقديم حوافز مثل الإعفاءات المؤقتة لبعض القطاعات الناشئة (الطاقة المتجددة، التقنية).
• تعزيز الشفافية عبر نشر أدلة استرشادية للمستثمرين الأجانب.

رابعًا: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الدور:

1/ مراقبة التزام المستثمر الأجنبي بنظام العمل.

2/ فرض نسب توطين (السعودة) ملزمة على الشركات الأجنبية.

3/ متابعة حقوق العمالة الأجنبية والمحلية.

السياسة العامة:

• تحقيق التوازن بين استقدام الخبرات الأجنبية ونقل المعرفة إلى السعوديين.
• إطلاق برامج مثل “نطاقات” لتشجيع الشركات الأجنبية على رفع نسب التوظيف الوطني.
• مواجهة ممارسات تشغيل العمالة المخالفة أو عدم تسوية العقود عند إنهاء النشاط.

النهج التنظيمي:

• التفتيش الدوري على الشركات الأجنبية للتأكد من الالتزام.
• فرض غرامات مالية وحرمان من الاستقدام عند المخالفة.
• في المقابل، تقديم حوافز للشركات الملتزمة مثل تسهيلات في الاستقدام السريع أو الدخول في المناقصات الحكومية.

خامسًا: النهج العام للمنظم السعودي

من خلال الأدوار المتكاملة لهذه الجهات، يتضح أن المنظم السعودي يتبنى نهجًا مركبًا:

1. تشجيع الاستثمار: عبر فتح قطاعات جديدة (السياحة، التقنية، الطاقة المتجددة) بنسبة ملكية كاملة.
2. حماية السيادة الاقتصادية: عبر وضع ضوابط صارمة في القطاعات الحساسة (الأمن، الدفاع، النفط).
3. تعزيز الشفافية: من خلال نشر اللوائح والتعاميم والقرارات بشكل دوري.
4. تطبيق مبدأ العدالة: مساواة المستثمر الأجنبي بالمحلي، دون إخلال بمقتضيات النظام العام.

خلاصة الفصل الخامس:

إن موقف المنظم السعودي يعكس فلسفة “الانفتاح المنضبط”: فتح أبواب السوق أمام رؤوس الأموال الأجنبية، ولكن ضمن إطار نظامي ورقابي صارم يحفظ مصلحة المملكة ويحميها من الممارسات الضارة. هذا الموقف المتوازن هو ما يفسر قدرة المملكة على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات سنويًا، مع الحفاظ على استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

الفصل السادس: السوابق القضائية

تمثل السوابق القضائية مرآة عملية لتطبيق النصوص النظامية، فهي تكشف كيفية تفسير القاضي أو اللجنة المختصة للأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، وكيفية الموازنة بين حقوق المستثمر ومصلحة الدولة. وفي المملكة، برزت عدة قضايا مهمة في هذا السياق، نعرض أبرزها فيما يلي:

أولًا: قضايا إلغاء تراخيص بسبب تقديم بيانات مضللة

الوقائع:

رفعت وزارة الاستثمار دعاوى ضد بعض الشركات الأجنبية التي قدمت بيانات مالية غير دقيقة للحصول على ترخيص، حيث زعمت بعض الشركات أن لديها رأسمال يتجاوز 50 مليون ريال، بينما تبيّن لاحقًا عبر التدقيق المحاسبي أن رأس المال الفعلي لا يتجاوز 10 ملايين ريال.

الحكم:

قررت وزارة الاستثمار إلغاء الترخيص الاستثماري فورًا استنادًا للمادة (11) من نظام الاستثمار الأجنبي، وأيّدت المحكمة الإدارية القرار.

الأهمية:

تؤكد هذه السوابق أن المنظم السعودي يتعامل بصرامة مع مسألة الشفافية والإفصاح، وأن أي تضليل، حتى لو كان جزئيًا، قد يؤدي إلى فقدان المستثمر الأجنبي لحقه في الاستمرار بالسوق.

ثانيًا: أحكام متعلقة بالتستر التجاري

الوقائع:

ضبطت وزارة التجارة (قبل دمجها مع وزارة الاستثمار) حالات عديدة لشركات أجنبية تعمل بواجهة سعودية، حيث تبيّن أن السعودي مجرد اسم صوري بينما الأجنبي هو من يدير النشاط فعليًا.

الحكم: أصدرت المحاكم الجزائية الاقتصادية أحكامًا تضمنت:

• إغلاق المنشآت المخالفة.
• فرض غرامات وصلت إلى 5 ملايين ريال.
• إبعاد المستثمرين الأجانب ومنعهم من العودة للعمل التجاري لفترة محددة.

الأهمية:

تؤكد هذه الأحكام خطورة التستر التجاري باعتباره تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني، وأن القضاء السعودي يتشدد فيه باعتباره جريمة اقتصادية منظمة.

ثالثًا: نزاعات ضريبية مع شركات أجنبية أمام لجان الفصل الضريبية

الوقائع:

تقدمت إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية باعتراض على تقديرات هيئة الزكاة والضرائب والجمارك التي فرضت عليها مبلغًا إضافيًا تحت بند “الضريبة المستحقة عن الخدمات المستوردة”.

الحكم:

رأت لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية أن الشركة لم تقدّم مستندات كافية لإثبات صحة إقراراتها، وأيّدت قرار الهيئة بفرض الضريبة الإضافية، مع منح الشركة حق التسوية بالتقسيط.

الأهمية:

توضح هذه القضية أن عبء الإثبات في النزاعات الضريبية يقع على المستثمر الأجنبي، وأن القضاء الضريبي يولي أهمية قصوى للشفافية المحاسبية.

رابعًا: قضايا متعلقة بنظام المنافسة

الوقائع:

نظرت هيئة المنافسة في قضية ضد شركة أجنبية متخصصة في قطاع الأدوية اتُّهمت بالاتفاق مع شركة أخرى لتثبيت الأسعار ومنع دخول منافسين جدد.

الحكم:

أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام المنافسة قرارًا بفرض غرامة قدرها 10 ملايين ريال، مع إلزام الشركة بنشر العقوبة على نفقتها في الصحف المحلية.

الأهمية:

تعكس هذه السابقة أن المملكة لا تتهاون مع الاحتكار أو إساءة استخدام النفوذ الاقتصادي، حتى لو كان من شركات عالمية كبرى.

خامسًا: قضايا نزاع حول الخروج من السوق

الوقائع:

طالبت شركة أجنبية بإنهاء نشاطها وتصفيته، إلا أن النزاع نشأ حول تسوية عقود العمالة وسداد الالتزامات الضريبية.

الحكم:

ألزمت المحكمة الإدارية الشركة الأجنبية بتسوية عقود العمالة ودفع المستحقات الضريبية قبل السماح بشطب السجل التجاري.

الأهمية:

يبين هذا الحكم أن الخروج من السوق ليس حقًا مطلقًا، بل مقيد بوفاء الشركة بجميع التزاماتها النظامية والمالية والاجتماعية.

خلاصة الفصل السادس:

السوابق القضائية في الاستثمار الأجنبي بالمملكة تكشف عن نهج مزدوج:

1. صرامة قضائية ضد أي تلاعب أو تستر أو تهرب ضريبي.
2. مرونة إجرائية عبر إتاحة التسوية والتقسيط وإصلاح الأوضاع قبل فرض العقوبات النهائية.

هذا التوازن يعزز الثقة في النظام القضائي السعودي ويعكس التزام المملكة بمبدأ سيادة القانون في مواجهة التحديات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي.

الفصل السابع: العقوبات

تشكل العقوبات النظامية الجانب الأكثر حساسية في منظومة الاستثمار الأجنبي، إذ هي الوسيلة التي يعتمد عليها المنظم السعودي لفرض الانضباط والالتزام بالقوانين، وضمان أن فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية لا يتحول إلى منفذ لممارسات تضر بالاقتصاد الوطني. وتتراوح هذه العقوبات بين الإدارية والمالية والجنائية، بحسب طبيعة المخالفة وخطورتها.

أولًا: العقوبات الإدارية

1. إلغاء الترخيص الاستثماري

الأساس النظامي: المادة (11) من نظام الاستثمار الأجنبي.

الوصف: إذا ثبت أن المستثمر قدم بيانات مضللة، أو مارس نشاطًا محظورًا، أو خالف شروط الترخيص.

الأثر: يُحرم المستثمر من مزاولة النشاط نهائيًا، ويُعتبر ذلك ضربة قوية لسمعته في السوق.

2. شطب السجل التجاري

الأساس النظامي: نظام الشركات ونظام الاستثمار الأجنبي.

الوصف: يتم شطب السجل إذا انتهكت الشركة القوانين أو لم تسوِ أوضاعها.

الأثر: إنهاء الشخصية الاعتبارية للشركة الأجنبية، وإجبارها على الخروج من السوق.

3. الحرمان من مزاولة النشاط مستقبلاً

الأساس النظامي: قرارات وزارة الاستثمار.

الوصف: منع المستثمر الأجنبي من الحصول على تراخيص جديدة لفترة زمنية محددة.

الأثر: فقدان الفرص المستقبلية في السوق السعودي.

ثانيًا: العقوبات المالية

1. الغرامات المالية الكبيرة

الأساس النظامي:

• نظام المنافسة (غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال أو 10% من المبيعات).
• نظام مكافحة التستر التجاري (غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال)
• نظام ضريبة الدخل (غرامات مضاعفة للضريبة المستحقة).

الأثر: قد تصل الغرامات إلى مستوى يهدد استدامة الشركة أو يدفعها إلى التصفية.

2. التعويضات

الوصف: في حال تسبب المستثمر الأجنبي بضرر لمستثمرين آخرين أو للمستهلكين، قد يُلزم بتعويض المتضررين.

الأثر: مضاعفة الخسارة المالية، بجانب الغرامات النظامية.

3. تكاليف النشر العلني للعقوبة

الوصف: قد يُلزم المستثمر بنشر العقوبة في الصحف المحلية وعلى نفقته الخاصة (نظام المنافسة).

الأثر: خسارة السمعة التجارية، مما يقلل من ثقة العملاء والشركاء.

ثالثًا: العقوبات الجنائية

1. السجن في حالات التستر التجاري

الأساس النظامي: نظام مكافحة التستر التجاري.

الوصف: إذا ثبت أن المستثمر متورط في تستر تجاري منظم، قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.

الأثر: تمس الحرية الشخصية وتؤثر على سمعة المستثمر عالميًا.

2. العقوبات المتعلقة بالتزوير أو الاحتيال

الأساس النظامي: نظام الاستثمار الأجنبي + نظام مكافحة التزوير.

الوصف: إذا قدّم المستثمر وثائق مزورة أو بيانات مالية كاذبة متعمدة.

الأثر: السجن والغرامة معًا، وقد يُحال الأمر للنيابة العامة باعتباره جريمة جزائية.

رابعًا: الآثار العملية للعقوبات على المستثمر الأجنبي

1. الأثر الاقتصادي: العقوبات، خصوصًا الغرامات الكبيرة أو إلغاء التراخيص، تؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، وتراجع ثقة المساهمين والمستثمرين العالميين في الشركة.
2. الأثر القانوني: المستثمر الذي تسجل عليه سابقة نظامية يجد صعوبة لاحقًا في الحصول على تراخيص جديدة داخل المملكة أو حتى في دول أخرى تتبادل المعلومات الاستثمارية.
3. الأثر السمعة: نشر العقوبات أو إلغاء الترخيص ينعكس مباشرة على سمعة الشركة عالميًا، ويجعلها أقل قدرة على الدخول في تحالفات أو عقود دولية.
4. الأثر الاجتماعي: في حالة التستر أو مخالفة نظام العمل، يتأثر الموظفون والعاملون، مما يخلق توترات اجتماعية ويضر بصورة الشركة أمام المجتمع المحلي.

خامسًا: السياسة العقابية السعودية

يمكن القول إن السياسة العقابية السعودية في مجال الاستثمار الأجنبي قائمة على مبدأ التدرج:

• تبدأ بـ التنبيه والمهلة لتصحيح الأوضاع.
• ثم تنتقل إلى الغرامات المالية.
• وأخيرًا، في حال الإصرار على المخالفة، تُطبق العقوبات القصوى مثل إلغاء الترخيص أو السجن.

هذا النهج يحقق ردعًا عامًّا (منع الآخرين من ارتكاب المخالفة) وردعًا خاصًّا (إجبار المخالف نفسه على الانضباط).

خلاصة الفصل السابع:

العقوبات المقررة على المستثمر الأجنبي في المملكة ليست مجرد وسائل ردع، بل أدوات لضبط التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد الوطني. فهي تهدف إلى تصحيح السلوك الاقتصادي أكثر من مجرد العقاب، مما يجعلها عنصرًا جوهريًا في بناء بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.

الفصل الثامن: الأثر النظامي والاقتصادي

يمثل الأثر المترتب على تنظيم الاستثمار الأجنبي في المملكة بُعدين متكاملين: الأثر النظامي الذي يتعلق بفعالية الإطار القانوني والرقابي، والأثر الاقتصادي الذي ينعكس على التنمية، وتدفق رؤوس الأموال، واستدامة الاستثمار.

أولًا: الأثر النظامي

1. تعزيز مبدأ سيادة القانون

• وجود أنظمة واضحة مثل نظام الاستثمار الأجنبي، نظام المنافسة، نظام مكافحة التستر، نظام ضريبة الدخل، ونظام العمل يعكس التزام المملكة بمبدأ سيادة القانون، حيث يخضع المستثمر الأجنبي لنفس القواعد التي يخضع لها المحلي.
• هذا يعزز الثقة بأن القرارات لا تخضع لاجتهادات فردية، وإنما لنصوص نظامية صريحة.

2. توحيد المرجعية النظامية

• عبر وزارة الاستثمار وهيئة المنافسة وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك، أصبح للمستثمر الأجنبي مسار واضح للتعامل مع الأنظمة، مما يقلل من التضارب ويمنح بيئة قانونية مستقرة.

3. تفعيل الرقابة الاستباقية

• بدلاً من الاكتفاء بردع المخالفات بعد وقوعها، اعتمدت المملكة سياسة المتابعة الوقائية، مثل منح مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام التستر، وهو ما يرسخ عدالة إجرائية ويمنع هروب المستثمر الجاد.

4. مواءمة التشريعات مع الاتفاقيات الدولية

• التزام المملكة باتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ينعكس على الإطار النظامي المحلي، ويؤكد احترام الدولة لتعهداتها الدولية، مما يرفع مستوى الطمأنينة القانونية لدى المستثمر الأجنبي.

ثانيًا: الأثر الاقتصادي

1. تعزيز ثقة المستثمرين العالميين

• وضوح القوانين والصرامة في تطبيقها أدى إلى تعزيز سمعة المملكة كوجهة استثمارية آمنة، حيث يعرف المستثمر أن حقوقه مضمونة، وأن المخالفين – سواء محليين أو أجانب – سيخضعون لنفس الرقابة والجزاءات.
• هذا التوجه انعكس في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) خلال السنوات الأخيرة، وارتفاع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.

2. حماية السوق المحلي من التستر والاحتكار

• مكافحة التستر التجاري أخرج آلاف الكيانات المخالفة من السوق، مما أعاد التوازن للمنافسة، ومكّن الشركات الوطنية من النمو في بيئة أكثر عدالة.
• تطبيق نظام المنافسة منع الشركات الأجنبية الكبرى من احتكار السوق أو التحكم في الأسعار.

3. تحقيق استدامة الاستثمارات

• عبر فرض التزامات مثل الالتزام الضريبي ونسب السعودة، يتم ضمان أن عوائد الاستثمار الأجنبي لا تذهب للخارج بالكامل، بل تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمجتمع.
• استدامة الاستثمارات ترتبط أيضًا بسياسة المملكة في تشجيع القطاعات الواعدة (مثل السياحة، التقنية، الطاقة المتجددة) التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

4. زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي

• مع فتح قطاعات جديدة بنسبة تملك 100% للأجانب، ارتفعت مساهمة الاستثمارات الأجنبية في الناتج المحلي الإجمالي.

• كما أسهمت هذه الاستثمارات في خلق وظائف جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية، مما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.

5. تعزيز بيئة الأعمال محليًا ودوليًا

• داخليًا: خلقت الأنظمة الاستثمارية بيئة تنافسية تحفز الشركات المحلية على رفع معاييرها وممارساتها الإدارية.
• خارجيًا: عززت هذه البيئة صورة المملكة كـ “وجهة استثمارية عالمية””، خصوصًا مع إطلاق مبادرات مثل برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، الذي استقطب بالفعل شركات كبرى في مجالات التمويل والتقنية والطاقة.

ثالثًا: التوازن بين الفوائد والمخاطر

• من جهة، الاستثمار الأجنبي يجلب رأس المال والتكنولوجيا ويخلق الوظائف.
• ومن جهة أخرى، وجود عقوبات وأنظمة رقابية صارمة يحمي المملكة من المخاطر مثل التهرب الضريبي أو التستر أو الاحتكار.
• هذا التوازن يعني أن المملكة لا تفتح أسواقها بلا حدود، بل وفق سياسة “الانفتاح المنضبط” الذي يحقق الاستفادة القصوى مع تقليل المخاطر.

خلاصة الفصل الثامن:

الأثر النظامي والاقتصادي للمنظومة السعودية في الاستثمار الأجنبي يمكن تلخيصه في معادلة:

• قوانين واضحة + رقابة صارمة + التزامات دولية = ثقة قانونية للمستثمر الأجنبي.
• فرص استثمارية + حماية للسوق المحلي + استدامة مالية = عوائد اقتصادية وطنية طويلة المدى.

وبذلك، فإن المنظومة السعودية لا تكتفي بجذب الاستثمار الأجنبي، بل تضمن أن يكون استثمارًا مستدامًا ومتكاملًا يخدم المملكة والمستثمر معًا.

الخاتمة

الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ليس مجرد نشاط اقتصادي عابر، بل هو جزء من معادلة السيادة والتنمية. وقد أثبتت التجربة أن الانفتاح غير المنضبط قد يتحول إلى عبء على الدولة، بينما الانفتاح المقرون برقابة نظامية صارمة يصنع بيئة جاذبة وآمنة في آن واحد.

فالمنظم السعودي، وهو يفتح الأبواب أمام المستثمر العالمي، يضع معايير واضحة: الشفافية، الالتزام، والمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني. وكل مستثمر يدرك أن التزامه بهذه القواعد ليس عبئًا إضافيًا، بل ضمانة لبقاء استثماره واستدامته.

من هنا، يمكن القول إن الاستثمار الأجنبي في المملكة يمضي نحو صياغة هوية جديدة: شراكة عادلة تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حرية السوق وحماية المصلحة الوطنية. وهذه الهوية ليست مجرد رؤية على الورق، بل واقع يُترجم في قاعات القضاء، وفي قرارات الوزارات، وفي ثقة الأسواق العالمية بالمملكة.

 التوصيات: 

1. تعزيز مفهوم النافذة الواحدة للمستثمر الأجنبي عبر منصة موحدة تشمل التراخيص والضرائب والعمل.
2. نشر أدلة استرشادية باللغتين العربية والإنجليزية توضح الالتزامات والعقوبات المحتملة بوضوح.
3. الإسراع في تسوية المنازعات عبر اللجان المتخصصة والتحكيم، لتقليل الأثر السلبي لطول أمد النزاع.
4. الاستمرار في فتح القطاعات غير الإستراتيجية للاستثمار بنسبة 100%، مع تشديد الرقابة على القطاعات السيادية.
5. ربط الحوافز الاستثمارية بتحقيق نسب التوطين ونقل التقنية، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

الخلاصة العامة للدراسة:

إن البيئة الاستثمارية السعودية اليوم قائمة على انفتاح منضبط: أبواب مفتوحة لرؤوس الأموال العالمية، وأنظمة قوية تحمي السوق المحلي وتضمن الاستدامة. والمستثمر الأجنبي الذي يلتزم بالأنظمة واللوائح سيجد في المملكة سوقًا واعدة، آمنة، ومستقرة، تشكل وجهة مثالية للاستثمار طويل الأجل.

• المراجع والمصادر:

أولًا: الأنظمة واللوائح السعودية

1. نظام الاستثمار الأجنبي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 05/01/1421هـ، ولائحته التنفيذية.
2. نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ.
3. نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/06/1440هـ.
4. نظام مكافحة التستر التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 01/01/1442هـ.
5. نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426هـ.
6. نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/01/1424هـ.
7. اللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة الاستثمار ووزارة التجارة.
8. لوائح هيئة المنافسة، ولوائح هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.
9. قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (برامج نطاقات والتوطين).

ثانيًا: تقارير ودراسات رسمية

10. تقارير وزارة الاستثمار السنوية عن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
11. منشورات هيئة الاستثمار (MISA) حول التحديات والحلول للمستثمر الأجنبي.
12. تقارير هيئة المنافسة عن القضايا والقرارات المنشورة.
13. تقارير هيئة الزكاة والضرائب والجمارك حول الامتثال الضريبي.
14. دراسات منشورة عن الاستثمار الأجنبي في السعودية ضمن تقارير OECD وUNCTAD.

ثالثًا: السوابق القضائية

15. أحكام منشورة للمحكمة الإدارية في قضايا إلغاء تراخيص الاستثمار الأجنبي.
16. قرارات منشورة للجان النظر في مخالفات نظام المنافسة.
17. أحكام جزائية اقتصادية في قضايا التستر التجاري.
18. قرارات لجان الفصل الضريبية في نزاعات مع شركات أجنبية.

رابعًا: مراجع فقهية وبحثية

19. كتب متخصصة في القانون التجاري والاستثمار الأجنبي.
20. بحوث أكاديمية منشورة في المجلات السعودية والدولية عن الاستثمار في المملكة.
21. دراسات مقارنة عن تنظيم الاستثمار الأجنبي في دول الخليج والدول النامية.

الفئة	الأنشطة المسموح بها	الأنشطة المحظورة
الصناعة	الصناعات التحويلية (باستثناء الصناعات العسكرية).	الصناعات العسكرية والأنشطة المرتبطة بالأسلحة
التجارة	تجارة الجملة والتجزئة بجميع اشكالها.	تجارة الكتب والمصاحف القديمة، تجارة العقارات داخل مكة والمدينة
السياحة والترفيه	السياحة،الترفيه،الفندقة	تنظيم رحلات الحج والعمرة الداخلية
التعليم والتدريب	التعليم الأهلي، التدريب المهني،التدريب التقني	التعليم العسكري والأمني
الرعاية الصحية	المستشفيات،المراكز الطبية،المختبرات	الأنشطة الصحية ذات الطبيعة العسكرية
الطاقة	مشاريع الطاقة المتجددة، (شمسية،رياح)	أنشطة التنقيب عن النفط والغاز
الخدمات اللوجستية	النقل الدولي، التخزين،الخدمات المساندة	النقل الداخلي للحجاج والمعتمرين

الملحق (1): قائمة بالأنشطة المسموح بها/المحظورة للأجانب:

الملحق (2): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI):

السنة	التدفقات (مليار دولار)	الملاحظة
2016	7	بداية تفعيل بعض الإصلاحات النظامية.
2017	8	استمرار الانفتاح التدريجي
2018	9	دخول استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
2019	10	ارتفاع ملحوظ في قطاع الخدمات.
2020	13	رغم الجائحة، حافظت المملكة على جاذبيتها.
2021	15	إطلاق مبادرة المقرات الإقليمية للشركات.
2022	19	فتح قطاعات جديدة بنسبة 100%
2023	23	زيادة الاستثمارات التقنية والطاقة النظيفة.
2024	25	استمرار النمو بدعم برامج رؤية 2023.