المقدمة
لما كان الحق في السمعة من أسمى الحقوق التي يجب صيانتها، بوصفه أحد المقومات الأساسية للمجتمع، فقد حرصت النصوص الشرعية على حماية هذا الحق من أي مساس، ومع التطور السريع لوسائل الاتصال الحديثة، استغل ضعاف النفوس هذه الوسائل في ارتكاب جرائم معلوماتية متعددة، من أبرزها جريمة التشهير

سواء بالشخص الطبيعي أو المعنوي باستخدام التقنيات الحديثة، ونشرها على مواقع إلكترونية تابعة

للشركات، أو على منصاتها التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.

ولا مناص من القول إن جريمة التشهير تعد من أخطر الآفات الاجتماعية لما لها من أثر بالغ على الأفراد والمجتمع، إذ تمتد أضرارها لتطال السمعة والكرامة الشخصية، وتلحق الضرر بالعمود الرئيسي للمؤسسات والشركات، ألا وهو سمعتها التجارية، والتي أولتها الشريعة الإسلامية والنظام السعودي أهمية بالغة وحرصت على حمايتها، ويعد المساس بها من أدنى قول أو فعل يعني البدء انهيار المؤسسة أو الشركة، وذلك بعزوف العملاء عنها، مما يؤدي إلى نقص مبيعاتها.

لكن، هل يعني ذلك أن التشهير يقيد حرية الأشخاص في التعبير عن آرائهم الشخصية؟ وهل يعتبر كل إبداء للرأي تمثل في جوهرها جريمة تشهير تستوجب التحقيق أو التعويض للطرف المتضرر؟

∙  من هذا المنطلق، يهدف هذا المقال إلى التعرف عن النقاط الآتية: -1 مناقشة ماهية الجريمة المعلوماتية، والتعرف على طبيعتها.

-2 بيان الفرق بين النقد المشروع وفعل التشهير.

-3  تحليل أركان جريمة التشهير، والعقوبة المقدرة لها. -4 والتعرف على أوجه الدفاع بين المشكلة والحلول.

بادئ ذي بدء، تختلف الجريمة المعلوماتية عن الجريمة التقليدية من حيث الوسيلة وطبيعة التنفيذ، حيث عرفها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في مادته الأولى في الفقرة الثامنة أنها: ” أي فعل يرتكب متضمنًا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام(، فالجاني يقدم لإحداث أي فعل ضار مدعمًا فعله باستخدام أي جهاز إلكتروني، مخالفًا بذلك ما نص عليه النظام مما يترتب على ذلك إلحاق ضررًا على غيره من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية.

وسهل التطور التقني في المملكة على الأطراف عملية عرض المنتجات وبيعها، أو تمكينهم من التواصل

ومشاركة الآراء وتبادلها، أو عرض تجاربهم عن الخدمة المقدمة من المؤسسة أو الشركة عبر موقعهما

الإلكتروني أو ما يعرف بـ Maps) .(Google

وتعتبر هذ العملية مشروعة في أصلها، مختلفة في وقائعها وتأصيلها، وحتى في قصد ونية المتهم، التي منها قد يتحول سلوك الشخص من اتهام بجريمة تمثل في جوهرها تشهيرًا بالآخرين إلى مجرد سلوك مباح ومشروع.

وذلك يكمن في التفرقة بين الرأي المشروع والرأي الذي تعدى من كونه رأي إلى كونه إساءة فعلية لأصحاب الشركات والمؤسسات والمساس بثقة عملائهم بهم، فلكل شخص الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يرأه، يجربه، يتذوقه، لكن ليس على الإطلاق، بل تبقى هذه الحرية مقيدة بضوابط وإلا خرجت من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم، بناءً على ذلك نذكر هذه الضوابط على النحو الآتي:

أن يكون الرأي مجرد من أي عبارات سب أو إساءة.	-1
أن يستند الرأي على وقائع حقيقة وفعلية.	-2
ألا يكون الهدف منه تشويه سمعة الشركة أو المؤسسة.	-3
أن يكون التعبير عن الرأي	-4
أن يكون الرأي موجه من الناصح إلى المنصوح بقصد التطور والإصلاح.	-5
الخلاصة: فالشخص الذي يعبر عن رأيه هادفًا إلى الإصلاح، لا إلى الإساءة للشركة أو المؤسسة بعينها،	∙
ومنطويًا على تجربة حقيقية، جميع ما سبق تعتبر قرائن قوية تنفي عن فعله صفة التشهير، ويثبت بها
حسن نية الشخص وعدم اتجاه إرادته إلى قصد الإساءة والتشويه.

أي النشاط الذي يحقق ماديات الجريمة، أي بقيام المتهم بفعل يتضمن تشهيرًا صريحًا يترتب عليه ضررًا واضحًا عل المؤسسة أو الشركة، ككتابة رسالة أو تعليق مسيء باستخدام أي وسيلة تقنية، ونشرها على أي من منصة إلكترونية مثل MAP) (GOOGLE أو في منصات التواصل الاجتماعي.

وذلك ما نصت عليه المادة (3) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فقرتها الثالثة، وقد يتمثل الضرر في نقص المبيعات، عزوف العملاء، وهكذا، ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة لارتكاب النشاط المجرم، لأن المنظم نص في قوله”: وسائل تقنية المعلومات المختلفة”، تعبيرًا يغطي كافة الوسائل الموجودة أو التي قد تظهر مستقبلًا من الوسائل التقنية المختلفة..

-2الركن المعنوي

تعتبر جريمة التشهير من الجرائم العمدية، بالتالي لا بد أن يتوافر لها مع الركن المادي القصد الجنائي أي ركنها المعنوي، والقصد المتطلب هنا هو القصد الجنائي العام المتمثل في العلم والإرادة، بالتالي لا بد أن يثبت علم المتهم بأن فعله يتضمن تشهيرًا ويترتب عليه ضررًا، بالإضافة إلى اتجاه إرادته الحرة لارتكاب هذا الفعل دون إكراه.

وعلى العكس تمامًا، فأن انتفاء الركنين معًا، تتنصل التهمة عن الشخص، إما لأنه لم يثبت في فعله ما يوحي على قصد التشهير وإلحاق الضرر بالمؤسسة أو الشركة، وأن رأيه كان نقدًا بناء غير متجاوزًا بذلك

إلى المساس بسمعتهما، ومن الدفوع الجوهرية أيضًا لنفي نهمة التشهير هو الدفع بعدم إجراء التحقيق مع

المتهم والتحقق من الفعل المنسوب إليه من الجهة المختصة، حيث نصت إحدى الأحكام الصادرة في المملكة على اعتبار ذلك من العيوب الجوهرية التي تعيب الدعوى مما يترتب عليها عدم سماع الدعوى من المدعي العام الذي طلب إدانة المتهم بتشهير الآخرين والإضرار بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بتشويه سمعة إحدى القاعات المخصصة للاحتفالات بادعائها وجود حشرات في الأكل المقدم فيها وقام بنشر ذلك.

-3العقوبة

قد قرر المنظم السعودي في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في حق كل من يرتكب جريمة التشهير بالآخرين في المادة (3) من فقرتها الثالثة، عقوبة السجن لمدة سجن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، بإحدى هاتين العقوبتين.

-1 المساس بالسمعة للشركة التجارية نتيجة نشر تعليقات مسيئة ومضللة

لا شيء يضر بسمعة الشركة مثل التعليقات المضللة والمغلوطة، سواء جاءت من أشخاص تعاملوا معها سابقًا أو من آخرين، حيث تشكل هذه التعليقات صورة نمطية سلبية في أذهان الناس، فتؤدي إلى خسارة العملاء، إغلاق بعض الفروع، وقد يصل الأمر إلى التفكير في التصفية، كل ذلك كان نتيجة عميل متهور لا يستند على دليل ويفتقر للمصداقية، وانتشار مثل هذه التعليقات قد يترك أثرًا طويل الأمد على سمعة الشركة وثقة جمهورها.

ومن أبرز الأمثلة لمثل هذه التعليقات المسيئة والمضللة، نشر تعليقات تمس شخص المدير والموظفين في أي منشأة تجارية، سب وذم منتجاتهم أو خدماتهم بأنها ذات جودة رديئة بشكل لا يمثل الواقع، أو الانتقادات المبالغ فيها لخدمة العملاء، مما يضر بسمعة الشركة ويؤثر على سمعتها.

حيث قد ينشر شخص تعليقًا على Maps Google أو أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، يقول فيه إن أحد تطبيقات التوصيل التابعة للشركة “….“ من أسوأ التطبيقات من حيث الجودة والخدمة.

ورغم أن سبب هذا التعليق كان مجرد تأخير في طلبه تم تعويضه لاحقًا من قبل الشركة، إلا أن مثل هذا التعليق السلبي يمكن أن يشكل صورة نمطية خاطئة لدى جمهور المستخدمين الآخرين، ويؤثر على سمعة التطبيق والشركة على حد سواء، رغم بذل الشركة لجهودها لمعالجة المشكلة.

الحل:

يكمن الحل ابتداءَ في اتخاذ تدابير وقائية تسهم بدورها إلى منع مثل نشر تعليقات مضللة أو مغلوطة أو حتى التقليل منها، حيث يعتبر التصدي لها بشكل تام قد يصبح معدوم في ظل اعتماد الشركات منصات التواصل الاجتماعي المختلفة واجهةً للتواصل مع العملاء، لكن قد تعدو من كونها واجهة لجذب العملاء إلى اعتبارها واجهة تنفر العملاء وبؤرة في المساس بسمعتها واعتبارها.

وتتمثل التدابير الوقائية في النقاط الآتية:

–  التعامل مع شكاوى العملاء فورًا، واتخاذ ما يلزم حيالها.

–  العميل أولًا، توعية الموظفين بهذا المبدأ مما يملي عليهم احتواء العملاء واحترام مواعيدهم. –  متابعة التعليقات في منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بشكل دوري.

–  حذف هذه التعليقات المسيئة والمضللة فور نشرها من المشهر، لمنع استمرارها لوقت أطول.

–  دراسة الحالة من الإدارة القانونية لدى الشركة المتضررة من التشهير، تقديم بلاغ لدى مركز الشرطة، ليحيل بدوره محضر البلاغ ومحضر سماع الأقوال لدى جهة التحقيق، ومن ثم إن رأت الأخيرة استدعاء المتهم استدعته واستجوبته، ورفع صحيفة الدعوى لدى المحكمة لإيقاع العقوبة المناسبة، وهذا ما تبدأ وتنتهي به إجراءات التحقيق حسب نظام الإجراءات الجزائية.

–  تعيين محامي مختص بالقضايا الجنائية، لما يسهم بدوره في الحصول على تعويض عن الضرر الذي واجهته الشركة أثر فعل التشهير.

-2 فقدان ثقة العملاء والمستثمرين بسبب تداول محتوى خاطئ

يعتبر العميل هو الركيزة الرئيسية لاستمرار العملاء في التعامل مع الشركة، ومن ثم بناء سمعة تجارية قوية من شأنها جذب المستثمرين بالتعاقد معها، مما يستوجب احتواء العملاء وكسب ثقتهم والحرص على دوامها، حيث يعتبر فقدان ثقة العملاء والمستثمرين قد تشكل مقاطعة قوية للمنشأة ومنتجاتها، حيث قد ينتج عن فقدان الثقة عزوف العملاء وعدم استقطاب العملاء جدد بسبب تداول محتوى خاطئ في وسائل التقنية الحديثة.

كالواقعة تلك التي انتشرت في منصات التواصل الاجتماعي، أثر تصوير إحدى المواطنين مقطع فيديو لبعض الأسماك المعروضة في مطعم متخصص في تقديم السمك بالمدينة المنورة، وقام بنشرها في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مدعيًا أن السمك فاسدًا، وهو ما أثار ردة فعل غاضبة من المواطنين والتضامن على مقاطعة المطعم.

∙  الحل:

–  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المسؤول المشهر، بدايةً من تقديم بلاغ حتى رفع الدعوى والمطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الحاصل.

–  التواصل الفعال مع العملاء والمستثمرين، وذلك بالرد فورًا على الشكاوى والاستفسارات لتصحيح المعلومات الخاطئة.

–  نشر توضيحات رسمية عبر القنوات المختلفة لتصحيح أي محتوى مضلل منتشر.

–  تسليط الضوء على النجاحات والخدمات الحقيقية للشركة لكسب ثقة العملاء من جديد.

–  مراقبة المنصات الاجتماعية والتعامل مع التعليقات السلبية أو المغلوطة بشكل مباشر قبل أن تنتشر على نطاق واسع.

تواجه الشركات فعل التشهير بدءًا من عملائها وصولًا إلى موظفيها، وكلا الطرفين قد يترتب عليه أضرار جسيمة للشركة، تتجلى في نقص المبيعات وعزوف العملاء عن التعامل معها.

ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما يكون المشهّر موظفًا داخل الشركة نفسها، نظرًا لمعرفته الدقيقة ببيئة العمل، وما يقدمه من معلومات أو أحاديث تشهيرية قد تؤثر بشكل مباشر على سمعة الشركة ومصداقيتها.

وعلى سبيل المثال، مقطع الفيديو الذي شهد انتشارًا واسعًا في منصات التواصل الاجتماعي من المواطن السعودي الذي يناشد فيه وزير العمل بإنصافه بعد اجباره على الاستقالة من مديره الذي من جنسية أخرى في إحدى مطاعم مدينة الرياض، إلا أن المطعم قد سارع في الرد على المقطع لتصحيح المعلومات المغلوطة وذلك عبر الحسابات الرسمية ببيان رسمي، أنها سعت في تقريب وجهات النظر بين الموظف وبين مديره المباشر وتوضيح حقوقه كاملة، إلا أن المطعم يواجه في الوقت الحالي نقص كبير في المبيعات أثر حملة مقاطعة ضخمة من المواطنين.

∙  الحل:

–  التعامل فورًا مع المخالفات التي تواجهها داخليًا من منسوبيها وموظفيها، واتخاذ ما يلزم قانونيًا حيالها، من عقوبات تأديبية، لتتخذ موقفًا صارمًا تجاههم داخليًا، ألا تنتظر بداية اتخاذ إجراءاتها لرد حقوقها عند تفاقم الأمور خارجيًا.

–  التعامل فورًا مع شكاوى الموظفين ومشاكلهم، قبل تفاقم الأمور.

–  تثقيف موظفيها بالفرق بين النقد المشروع والتشهير، والنص في بنود العقد على الالتزام بعدم نشر أي شيء يتعلق بالشركة أثناء سريان العقد أو بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

ثالثاً: المسؤول المشهّر )بين المشكلة والحل(

-1 الاعتقاد الخاطئ بأن حرية التعبير عن الرأي تبرر التشهير

يعتبر اعتقاد الشخص بأن له حريته في التعبير عن رأيه بشكل مطلق دون حدود وضوابط، هو أولى المساءلة الجزائية، كون تعليقه تعدا من كونه مجرد رأي بسيط في اعتقاده إلى كونه جريمة تشهير يترتب عليها ضررًا بالآخرين.

∙  الحل:

–  يسهم تعيين محامي مختص، في تكييف الوقائع تحت أسانيدها النظامية، وإظهار الأمر بالشكل الفعلي.

–  التعبير عن الرأي في حدوده وبشكل هادف، والعمل على تقديم الشكاوى بالشكل السليم.

–  التأكد من صحة المعلومات قبل النشر، والابتعاد عن التعليقات التي تسيء للآخرين وتمس سمعتهم. –  العمل على تصحيح المعلومات والاعتذار عند وقوع الخطأ لتخفيف المسؤولية.

-2 التعرض للمساءلة القانونية وما يترتب عليها من عقوبات جزائية

قد يقع الخطأ والتقصير، وتسلب الحقوق، لكن يبقى الأمر أن تسوية النزاعات ورد الحقوق ثابتة بطرق نظامية وواضحة للأشخاص، وأن غابت عنهم تصعدت الأمور لأعلى من كونه إبداء رأي إلى اعتباره أمر يستوجب التحقيق وصولًا لإيقاع العقوبات الجزائية.

∙  الحل:

–  الدفع بحسن نية المشهر في إبداء رأيه، وإظهار بعض القرائن القانونية.

–  الالتزام بالطرق النظامية لحل النزاعات ورد الحقوق، وعدم اللجوء إلى التشهير كوسيلة لمعالجة الأخطاء أو التقصير.

–  الاستفادة من القنوات الإدارية لتقديم الشكاوى المختلفة.

–  توعية الأفراد بأهمية تصحيح المعلومات والتصرف بحسن نية قبل تصعيد الأمور إلى الجهات القضائية

يعتبر التعبير عن الرأي حقًا أصيلًا يخوله إبداء وجهة نظره بما يكفله النظام، شريطة أن يظل هذا التعبير في إطار النقد الموضوعي دون الوصول إلى التشهير، وذلك بالإساءة للمؤسسات أو الشركات، وذلك يكون بنشر تعليقات مسيئة ومغلوطة تمس سمعتهما التجارية، مما يفقد العملاء الثقة في المؤسسات أو الشركات.

تقر القاعدة العامة بحق الأفراد في إبداء آرائهم، غير أنها تلزمهم في الوقت ذاته بعدم المساس بكرامة

الآخرين أو النيل من اعتبارهم، ومن هنا تبرز أهمية وعي القارئ بمسؤولياته القانونية عند استخدام وسائل التقنية الحديثة للتعبير عن آرائه، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير وحماية السمعة.

وفي نهاية هذا المقال، نوصي بالأمور الآتية:

نشر ثقافة قانونية بين الأفراد حول الفروقات بين حرية التعبير والتشهير، لتجنب وصول الأمر لجريمة	-1
معلوماتية.
منع التشهير يكمن ابتداءً في اتخاذ التدابير الوقائية داخليًا في المؤسسة أو الشركة.	-2
توعية الأفراد بأهمية صياغة آرائهم وملاحظاتهم بلغة موضوعية بعيدًا عن الإساءة أو التجريح.	-3
أهمية مراقبة المحتوى وإزالة التعليقات المسيئة فورًا، مع توفير آليات سهلة للتواصل.	-4
إنشاء قنوات للتواصل المباشر بين العملاء والمؤسسات أو الشركات لمعالجة الملاحظات قبل اللجوء	-5
لفعل يمثل في جوهره مضمون التشهير.
توعية المتضررين بحقهم في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار معنوية أو مادية لحقت بهم بسبب التشهير.	-6

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بمرسوم ملكي رقم م 17/، بتاريخ: 1428/3/8هـ.	-1
نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بمرسوم ملكي رقم م2/، بتاريخ: 1435/1/22 هـ.	-2
حكم المحكمة الجزائية، رقم,34213166: بتاريخ: /2/19 1435 هـ، مجموعة الأحكام القضائية،	-3
المجلد: .13
الشاذلي، فتوح. 2021)م(، جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية، مكتبة الرشد،	-4
الرياض.
الزايدي، عبد الله. حرية التعبير عن الرأي في الشريعة الإسلامية التأصيل والضوابط. المجمع الفقهي	-5
الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي.
جريدة الوطن، 2015)م(، التشهير بالمطاعم يقود المصورين إلى مخافر الشرطة، متاح على:https://www.alwatan.com.sa/ampArticle/283415	-6