المقدمة:

حرصت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على إعلاء شأن الإنسان وصون كرامته وجعلت من العدالة والمساواة واحترام الحقوق الإنسانية مبادئ أساسية تنبثق من الشريعة الإسلامية، التي أكدت على حفظ النفس والعقل والكرامة باعتبارها من مقاصدها الكبرى. وقد ترجم هذا الحرص إلى أنظمة وتشريعات ومؤسسات تعنى بحقوق الإنسان بمختلف فئاته ومن أبرزها إنشاء هيئة حقوق الإنسان عام 1426هـ، التي تعنى بنشر الوعي بالحقوق وتعزيز الالتزام بها في الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة. وفي الإطار ذاته أولت المملكة اهتماماً خاصاً بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة إدراكاً منها لأهمية تمكينهم من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة وضمان مساواتهم في الفرص مع غيرهم من أفراد المجتمع. فصدر نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذي نص على مجموعة من الحقوق في مجالات التعليم، والتأهيل، والصحة، والعمل، والحماية الاجتماعية. كما انشأت الدولة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون مظلة وطنية تنسق الجهود وتتابع تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة لخدمة هذه الفئة.

يأتي هذا الموضوع في سياق التحول الشامل الذي تشهده المملكة ضمن “رؤية 2030″، والتي تسعى لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، قائم على استثمار طاقات الإنسان السعودي كافة دون استثناء. وقد أكدت الرؤية على تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في التنمية، وأولت اهتماماً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي والاقتصادي. فتم تضمينهم في العديد من المبادرات والبرامج الوطنية، مثل برامج التدريب والتأهيل المهني، ودعم التوظيف، وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة ووسائل النقل، إضافة إلى مشاريع تهيئة المدن والمرافق العامة لتكون صديقة لذوي الإعاقة. ويبرز موضوع الحماية القانونية لذوي الإعاقة اليوم كقضية محورية ليس فقط في بعدها النظامي، بل في بعدها الإنساني والاجتماعي، خاصة مع التغيرات المتسارعة في نمط الحياة والعمل والتعليم. فنجاح التحول الاجتماعي لا يقاس فقط بمؤشرات النمو الاقتصادي، بل أيضاً بمدى تحقيق العدالة والشمولية وتمكين كل فرد من المساهمة في التنمية وفق قدراته وإمكانياته.

ينطلق هذا المقال من هدف أساسي يتمثل في رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنبيه إلى خطورة التهاون في تطبيق الأنظمة التي تحميهم. فالحماية القانونية لا تتحقق بوجود النصوص وحدها، وإنما بتفعيلها واقعاً وسلوكاً وممارسة. كما يهدف المقال إلى إبراز الضمانات النظامية التي أقرها المشرع السعودي لحماية حقوق ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على دور كل من المجتمع والدولة والقطاع الخاص في دعم هذه الحماية بوصفها مسؤولية مشتركة. ومن خلال ذلك يسعى المقال إلى تأكيد أن تمكين ذوي الإعاقة هو استثمار في الإنسان، وأن الوعي المجتمعي بحجم هذه القضية هو الخطوة الأولى نحو تحقيق التكامل بين الجانب النظامي والجانب الإنساني في حماية حقوقهم.

المحور الأول: من هم ذوو الإعاقة؟ وفهم حقوقهم قبل الحديث عن حمايتهم:

• التعريف الإنساني والنظامي لذوي الإعاقة وفق النظام السعودي.

تتبنى المملكة العربية السعودية رؤية إنسانية لذوي الإعاقة تعتبرهم أشخاصاً لهم قدرات مختلفة تحتاج إلى دعم وتهيئة بيئة تمكنهم من المشاركة الكاملة في المجتمع، بما يعكس قيم العدالة والكرامة الإنسانية. من الناحية القانونية يعرف نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشخص ذي الإعاقة بأنه: كل شخص يعاني قصوراً كلياً أو جزئياً في القدرات الجسدية، أو الحسية، أو العقلية، أو التعليمة، أو النفسية، يؤثر على تمكنه من تلبية متطلباته اليومي. ويعكس هذا التعريف التزام المملكة بمبدأ التمكين، والدمج، والمساواة، متوافقاً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤكد أن الحماية القانونية لذوي الإعاقة ليست مجرد نصوص، بل أداة لضمان حياة كريمة واندماج فعلي في المجتمع.

نصت المادة (1) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه الشخص ذو الإعاقة: كل شخص لديه اضطراب أو قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، أو العقلية، أو الذهنية، أو الحسية، أو النفسية، قد يمنعه عند تعامله مع مختلف التحديات من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

• مفهوم الكرامة الإنسانية كأساس للحماية القانونية.

تعد الكرامة الإنسانية حجر الزاوية في جميع التشريعات والقوانين التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فهي تقوم على الاعتراف بقيمة الفرد وحقه في العيش بسلام، والمشاركة في المجتمع دون تمييز أو إذلال. وفي النظام السعودي تستند حماية حقوق الإنسان وحقوق ذوي الإعاقة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي كرمت الإنسان لذاته، وجعلت من حفظ النفس والعقل والكرامة واجباً على الدولة والمجتمع. كما تترجم الكرامة الإنسانية قانونياً إلى حقوق أساسية وضمانات نظامية تشمل التعليم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة تمكن ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية واندماج كامل. بهذا المفهوم تصبح الحماية القانونية لذوي الإعاقة ليست مجرد التزام نصي، بل ضرورة أخلاقية واجتماعية تعكس احترام الدولة للفرد وقيم العدالة والمساواة.

• التحديات اليومية التي تواجههم في التعليم والعمل والتنقل.

يواجه ذوي الإعاقة تحديات يومية في التعليم والعمل والتنقل:

• التعليم: صعوبة الوصول للمدارس والمرافق، ونقص الأدوات والدعم المتخصص.
• العمل: ضعف التهيئة وقلة الوعي لدى بعض الجهات، مما يقلل فرص الأداء والتطور المهني. كما أيضاً التحديات التي يواجها ذوي الإعاقة فرص العمل المحدودة بسبب عدم تهيئة المكان لهم وعدم توفير الاحتياجات الأساسية للعمل.
• التنقل: مباني ووسائل نقل غير مجهزة، تعيق الحركة المستقلة والاندماج الكامل.

رغم ذلك تسعى المملكة العربية السعودية ضمن “رؤية 2030” إلى إزالة هذه العقبات، وتعزيز الدمج والتمكين لضمان مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع بكرامة.

نصت المادة (8) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقًا للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك: 

1. توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب. 
2. مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة.  
3. تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.
4. توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.

نصت المادة (10) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه يكفل النظام حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعياً في تحقيق ذلك الآتي:

1. تصميم وتنفيذ برامج توظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم مهنياً وتقنياً بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم.
2. موائمة أنظمة وبيئات العمل لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
3. توفير فرص متكافئة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

نصت المادة (6) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها.

نصت المادة (7) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المحور الثاني: الأنظمة السعودية التي تكفل حماية ذوي الإعاقة:

• أبرز النصوص في النظام الأساسي للحكم التي تؤكد العدالة والمساواة.

نصت المادة (2) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية:

1. عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص.
2. توفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
3. شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
4. تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.

5. أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
6. اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها.
7. تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.

نصت المادة (4) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

نصت المادة (13) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه على الجهات الحكومية وغير الحكومية العمل على رفع الوعي المجتمعي بالإعاقة وأنواعها وتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتعريف بحقوقهم وقدراتهم وإسهاماتهم.

• أهم ما ورد في نظام رعاية المعوقين ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

نصت المادة (16) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على الأجهزة التعويضية والمساعدة والمعينات الطبية بحسب الحالة الصحية ومتطلبات الإعاقة.

نصت المادة (17) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه تتحمل الدولة الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الأدوات والأجهزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، 

وتصدر الهيئة قائمة بتلك الأدوات والأجهزة بالاتفاق مع الجهات المعنية، وتراجع القائمة دورياً.

نصت المادة (19) من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على خدمات الإقراض التنموي الاجتماعي من خلال برامج ميسرة ومصممة لهم سواء بصفة فردية أو جماعية.

• دور الجهات المعنية.

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تُعد الجهة الرئيسية المعنية برعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية. تعمل على تنفيذ نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم خدمات الدعم والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى الإشراف على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنسق الجهود الوطنية في هذا المجال. كما أطلقت العديد من المبادرات ضمن “رؤية 2030″، مثل برامج التأهيل الشامل، والدعم المالي والاجتماعي، ومبادرات العمل الميسر وتهيئة بيئات العمل لاستقبال ذوي الإعاقة. وتسعى كذلك إلى رفع الوعي المجتمعي وتعزيز الدمج الكامل في التعليم وسوق العمل تأكيداً على أن تمكين ذوي الإعاقة مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمجتمع. كما أيضاً ضمن البرامج والمبادرات صرف الإعانات المالية الشهرية والأجهزة الطبية المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتوفير بطاقات تخفيض أجور الإركاب على وسائل النقل العام وبطاقات التسهيلات المرورية ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة، وبطاقات التعريف باضطراب التوحد. أخيراً تقديم برنامج الإعفاء من دفع رسوم التأشيرات للأشخاص ذوي الإعاقة.
• وزارة الصحة: يمكن تصنيف نظام الرعاية الصحية في المملكة على أنه نظام وطني لتقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين من خلال عدد من الوكالات الحكومية. 

وتعد وزارة الصحة المسؤول الأول عن الإشراف على خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات في القطاعين العام والخاص، وتقديم نظام التغطية الصحية الشاملة. جهود وزارة الصحة للاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة خدمة التقرير الطبي للإعاقة: تقريـــر يصدر من وزارة الصحة بواســـطة الطبيب المعالج عن طريق فحص المريض وبعد اعتماده يرسل من خلال الربـــط الإلكتروني مـــع وزارة الموارد البشـــرية والتنمية الاجتماعيـــة الجهة التـــي تعني بصرف كامـــل الترتيبات التيسيرية والإعانات المادية والعينية.

• وزارة التعليم: مكنت وزارة التعليم ذوي الإعاقة من إكمال عمليتهم التعليمية في كل من التعليم العام إلى التعليم الجامعي حيث وفرت لهم الالتحاق بالمدارس بالإضافة إلى فرصة الالتحاق بالجامعات السعودية وذلك من خلال البرامج والتسهيلات التي تقدم لهم.

حيث يقدم للطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية سنة تأهيلية تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي. 

بالإضافة إلى إعداد الخطط والبرامج لتأهيل وتدريب المعلمين وزيادة قدراتهم، توفير النقل المدرسي لهم، صرف مكافآت مالية للطلاب، توفير وجبة غذائية يومية صحية في المعاهد والبرامج، تقديم خدمات رعاية متكاملة للطلاب المقيمين في معاهد التربية الخاصة. وللتعليم الجامعي توفير سنة تأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية، تشكيل لجان تخصصية في الجامعات لدعم تعليم ذوي الإعاقة.

• هيئة حقوق الإنسان: ضمان حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات، والتنسيق مع الجهات المختلفة، ورفع مستوى الوقاية، وتمكينهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين. حماية الحقوق ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتقديم الدعم لهم في مختلف المجالات مثل التعليم، والعمل، والخدمات الصحية، والاجتماعية. الوقاية والتوعية: رفع مستوى الوقاية من الإعاقة من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونشر الوعي المجتمعي حول مفهوم الإعاقة والآثار المترتبة عليها.

المحور الثالث: صور الحماية القانونية في الواقع العملي:

• الحماية من الإيذاء أو التمييز.

تتضمن صور الحماية من الإيذاء والتمييز لذوي الإعاقة في السعودية أنظمة وقوانين مثل نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن لهم الحقوق ويحظر التمييز، بالإضافة إلى نظام الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى توفير الحماية من مختلف أنواع الإيذاء وتقديم المساعدة والرعاية. كما توجد آليات مثل خطوط ساخنة للبلاغات، ومؤسسات تقدم خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي، وإجراءات قانونية لمعاقبة المتسببين في الإيذاء. 

• نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: يحدد حقوقهم وواجبات الجهات الحكومية تجاههم، ويحظر التمييز ضدهم ويحدد المخالفات والعقوبات.
• نظام الحماية من الإيذاء: يهدف إلى حماية الأفراد من الإيذاء بأنواعه المختلفة ويضمن تقديم المساعدة والرعاية لهم، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المتسببين. 

يوجد خط البلاغات موحد للعنف الأسري (1919) التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يرعاهم استخدامها للإبلاغ عن حالات الإيذاء، ايضاً اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية لمساءلة ومعاقبة المتسببين في الإيذاء.

نصت المادة (3) من نظام الحماية من الإيذاء، على أنه:

1. يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً.
2. مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام مدني أو عسكري وكل عامل في القطاع الأهلي، 
3. اطلع على حالة إيذاء بحكم عمله إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعليها إبلاغ الوزارة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها، وتحدد اللوائح إجراءات التبليغ.

• حماية الحق في التعليم والتوظيف والتأهيل.

يضمن النظام السعودي للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في التعليم والعمل والتأهيل بوصفها ركائز أساسية للتمكين والمشاركة المجتمعية. ففي التعليم يؤكد نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على حقهم في الالتحاق بجميع المراحل الدراسية، وتوفير الوسائل التعليمية والدعم المناسب وفق احتياجاتهم. وفي العمل نص نظام العمل على المساواة في الفرص والأجور، وإلزام المنشآت بتوظيف نسبة من ذوي الإعاقة في وظائف تتناسب مع قدراتهم، مع تهيئة بيئة عمل مناسبة. في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج “نطاقات” أن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يحتسب بنسبة أعلى في تقييم المنشآت، فقد نص النظام على أن المنشأة التي توظف نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة تحتسب ضمن النطاق الأخضر، بشرط أن يكون الموظف المسجل قادراً على أداء مهام العمل فعلياً ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية. وهذا يهدف إلى تحفيز أصحاب العمل على استقطاب الكفاءات من ذوي الإعاقة. أما التأهيل فتتولاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برامج التأهيل الشامل، والدعم الطبي والنفسي والمهني، لتطوير قدراتهم وضمان استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع “رؤية 2030” التي جعلت تمكين ذوي الإعاقة هدفاً وطنياً لتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

نصت المادة (3) من نظام العمل، على أنه العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

• الوصول العادل إلى المرافق العامة والخدمات الصحية.

يُعد الوصول العادل إلى المرافق العامة والخدمات الصحية من أبرز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلها النظام السعودي، إذ نص نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على ضرورة تهيئة المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق العامة بما يضمن سهولة الوصول والاستخدام دون عوائق. وتعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على تطبيق معايير التصميم الشامل في المشاريع العمرانية والخدمية لتلبية احتياجات جميع الفئات.

وفي مجال الرعاية الصحية تلتزم الدولة بتقديم خدمات طبية وتأهيلية متكاملة لذوي الإعاقة، تشمل الكشف المبكر، والعلاج، والأجهزة التعويضية، وإعادة التأهيل، ضمن مرافق صحية مهيأة تضمن لهم الخصوصية والكرامة. كما أطلقت وزارة الصحة مبادرات لتحسين جودة الخدمات وضمان العدالة في الحصول عليها في جميع مناطق المملكة.

ومن أبرز هذه المبادرات: 

• دليل خدمات ذوي الإعاقة، توفر وزارة الصحة دليلاً للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، يشمل الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية. هذا الدليل يسهم في تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات لذوي الإعاقة بخصوص ما يمكنهم الحصول عليه من الخدمات الصحية.
• استشارات إلكترونية لتحديد أولويات تطوير خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وهدفت إلى تحديد أولويات تطوير خدمات ذوي الإعاقة ومن بينها تسهيل الوصول إلى المنشآت الصحية وتطوير التطبيقات الصحية. 
• الخدمات المنزلية لتوسيع الرعاية المنزلية للمراجعين خارج المستشفى، خاصة في الحلات المزمنة أو التي تحتاج متابعة مستمرة.

نصت المادة (3) من نظام حماية حقوق ذوي الإعاقة، على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي:

1. التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
2. ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.

نصت المادة (4) من نظام حماية حقوق ذوي الإعاقة، على أنه للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.

نصت المادة (9) من نظام حماية حقوق ذوي الإعاقة، على أنه:

1. للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك:

1. الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيل الطبي، والرعاية الصحية العامة، والرعاية المنزلية، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، بحسب المتطلبات الطبية لكل إعاقة.
2. خدمات الفحص والتشخيص، والتسجيل الصحي، والتقارير الطبية.
3. خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج الكشف المبكر عن الإعاقة، وضمان توفر البرامج والخدمات التي تحول دون تفاقم إعاقة تم تشخيصها. 
4. على الجهات المعنية بتقديم الخدمات الصحية، القيام بالآتي:

1. تضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية، وفي السياسات والاستراتيجيات والخطط الصحية والبرامج ذات الصلة.
2. إلغاء أي اشتراطات تمييزية تمنع حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل الحق في الرعاية الطبية والتأهيلية والأجهزة المساعدة لدى شركات التأمين الطبي.

• أمثلة واقعية لمبادرات سعودية ناجحة في تمكين ذوي الإعاقة.

• أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني، أن الهيئة تعمل على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات المتكاملة، بهدف تمكين الشباب من ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ورفع جودة حياتهم بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. أيضاً لفت إلى أن الهيئة تعقد شراكات استراتيجية مع عدة جهات، من بينها بنك التنمية الاجتماعية، لتمويل مشاريع ذوي الإعاقة بشكل ميسر، بما يعزز ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي لهذه الفئة، ويمنحهم فرصاً أكبر للاستقلالية والمشاركة الإنتاجية. وبين خبراني أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالجانب التعليمي، عبر العمل مع قطاعي التعليم العام والجامعي، إضافة إلى التدريب المهني، لضمان بيئة تعليمية شاملة ودامجة. كما أشار إلى برنامج “تمكين ثون” الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة ابتكار حلول جديدة تعزز التمكين والشمولية، إلى جانب برنامج قمم للتمكين القيادي، المخصص لتأهيلهم بالمهارات القيادية والفنية التي تعزز تنافسيتهم في سوق العمل. وختم خبراني حديثه بالإشارة إلى مشاركة الهيئة كشريك رئيسي في ملتقى الصحة العالمي 2024 بالرياض، حيث قدمت جناحاً تفاعلياً تضمن عروضاً بلغة الإشارة، واستراتيجيات جديدة لتعزيز إمكانية الوصول.
• أخذت جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء على عاتقها تبني برامج تدريبية منتهية بالتوظيف تحت إشراف ومتابعة مباشرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبدعم سخي من مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، حيث تُعنى هذه البرامج بتدريب وتأهيل عدد من الشباب والفتيات من ذوي الإعاقة السعوديين بمختلف فئاتهم على عدة أعمال في نفس بيئة العمل التي تناسب قدراتهم وإمكاناتهم، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص ليتم بعد ذلك توظيفهم في مقر الجهة الأمر الذي من شأنه الإسهام في خلق بيئة عمل نموذجية تحتضنهم، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتمكينهم من العمل في عدة مجالات مختلفة تلبي احتياجاتهم، وتنمي مهاراتهم، وتستثمر طاقاتهم.

المحور الرابع: التحديات والحلول الوقائية

• التحدي الأول: ضعف الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.

لا يزال الوعي العام بحقوق ذوي الإعاقة محدوداً، مما يؤدي أحياناً إلى ممارسات سلبية أو تهميش غير مقصود ويؤثر على فرصهم في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية. 

• التحدي الثاني: الفجوة بين النص النظامي والتطبيق العملي.

على الرغم من وجود أنظمة قوية تكفل حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن تنفيذها على أرض الواقع لا يرقى دائماً إلى مستوى النصوص بسبب بعض التحديات في المتابعة والتنسيق بين الجهات المعنية.

• الحلول الوقائية:

إن بناء منظومة حماية فاعلة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب نهجاً وقائياً شاملاً يتجاوز حدود النصوص النظامية إلى التطبيق الواقعي والتثقيف المجتمعي. ومن أبرز الحلول الوقائية التي تعزز الحماية.

• تعزيز التثقيف القانوني في المدارس والإعلام.

نشر الثقافة القانونية حول حقوق ذوي الإعاقة منذ المراحل التعليمية الأولى يسهم في غرس قيم العدالة والمساواة في النشء. كما أن توظيف الإعلام في حملات توعوية هادفة يسهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز تقبل المجتمع لذوي الإعاقة كشركاء فاعلين في التنمية.

• إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص ببيئات عمل شاملة.

يتطلب دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل وجود بيئات مؤهلة ومتكاملة، تشمل المرافق المجهزة، والبرامج التدريبية، والسياسات الداخلية العادلة. ويمكن دعم ذلك من خلال حوافز للمنشآت الملتزمة بالمعايير الشمولية وتفعيل الرقابة على تطبيقها.

• دعم مراكز مساندة قانونية مجانية لذوي الإعاقة.

تُعد المراكز القانونية المجانية وسيلة فعالة لضمان حصول ذوي الإعاقة على الاستشارات والدفاع القانوني عند تعرضهم لاي انتهاك، بما يحقق العدالة ويحميهم من الاستغلال أو التمييز.

• تطوير برامج تدريب وتأهيل للكوادر العاملة في القطاعات الخدمية.

من الضروري إعداد العاملين في التعليم والصحة والخدمات العامة على التعامل الأمثل مع ذوي الإعاقة، من خلال دورات متخصصة في التواصل والإدارة الدامجة، لضمان تقديم خدمات عادلة وإنسانية.

إن تطبيق هذه الحلول لا يحقق فقط الامتثال للنظام، بل يجسد “رؤية 2030” في بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة والتمكين لجميع فئاته، ويحول الحماية القانونية إلى ممارسة واقعية ومستدامة.

الخاتمة

نرى بأن الحماية القانونية لذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية تمثل التزاماً وطنياً وإنسانياً يتجاوز حدود النصوص النظامية، ليعكس جوهر المبادئ التي تأسست عليها الدولة. فالمملكة العربية السعودية تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها، وأن حماية حقوقه واجب أصيل لا يُعد منه أو تفضيلاً، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية تشترك فيها مؤسسات الدولة وأفرادها على حد سواء.

لقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً كبيراً في سن الأنظمة والتشريعات التي تكفل لذوي الإعاقة حقوقهم في التعليم، والعمل، والرعاية، والدمج المجتمعي، وكان إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل برامج التمكين ضمن “رؤية 2030” خطوة نوعية نحو ضمان العدالة والمساواة. ومع ذلك يبقى التحدي الأكبر في تحقيق التطبيق العملي الفعال لهذه الأنظمة، ومتابعة تنفيذها ميدانياً بما يترجم مبادئها إلى واقع ملموس يشعر به كل فرد من ذوي الإعاقة. فالنصوص القانونية وحدها لا تكفي ما لم ترافقها إرادة تنفيذية جادة، ومتابعة دقيقة تضمن التزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمعايير الشمولية والبيئات الدامجة.

وفي ضوء ذلك فإن المسؤولية لا تقف عند حدود الدولة ومؤسساتها، بل تمتد إلى المجتمع بأفراده ومؤسساته. فكل مواطن وإعلامي ومعلم وصاحب عمل شريك في بناء ثقافة الوعي بالحقوق، ونشر قيم الاحترام والمساندة، وإزالة الصور النمطية التي تحد من تمكين ذوي الإعاقة. إن المشاركة المجتمعية الواعية تمثل حجر الأساس في تعزيز فاعلية النظام القانوني وضمان استدامته. إن بناء مجتمع شامل وعادل يتطلب أن تكون الحماية القانونية لذوي الإعاقة ممارسة واقعية تتجسد في السياسات العامة والسلوك اليومي، لا مجرد التزام نظامي مكتوب. وبهذا الفهم تتحقق الغاية الأسمى من التشريعات، وهي تجسيد العدالة على أرض الواقع، وتحقيق الكرامة والمساواة لكل إنسان.

وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يُعين كل شخص من ذوي الإعاقة وأن يُلهمه القوة والصبر والعزيمة، وأن يبارك في جهود من يسعون لتمكينهم وخدمتهم، وأن يجعلنا جميعاً عوناً لهم لا عبئاً عليهم. وفهم أن الاختلاف ليس عجزاً، بل تنوع في القدرة وإبداع في التحدي، ومن واجبنا الإنساني والوطني أن نصون حقوقهم ونمكنهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء وطن يعتز بجميع أبنائه دون استثناء.

المراجع

• نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالمرسوم الملكي رقم (م/27)، وتاريخ 11/2/1445هـ.
• نظام الحماية من الإيذاء، بالمرسوم الملكي رقم (م/52)، وتاريخ 15/11/1434هـ.
• نظام العمل، بالمرسوم الملكي رقم (م/51)، وتاريخ 23/8/1426هـ.
• الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

https://www.hrsd.gov.sa/care-about-you/empowering-people-special-needs

• وزارة الصحة، سياسة مكافحة التمييز، (1447هـ).

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Information-and-services/Pages/Disabled.aspx

• وارة التعليم، ذوي الإعاقة، (1446هـ).

https://moe.gov.sa/ar/aboutus/personsandlifecycle/Pages/disabilities.aspx

• هيئة حقوق الأنسان (HRC)، الأشخاص ذوي الإعاقة. (2023).

https://hrc.gov.sa/website/hrc-in-ksa/4

• المنصة الوطنية (GOV.SA)، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (2025).

https://my.gov.sa/ar/content/disabilities#section-21

• الفواز، نادية. العربية. نت، برامج متكاملة في السعودية لتمكين الشباب من ذوي الإعاقة ورفع جودة حياتهم، (2025).

https://www.alarabiya.net

• جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء، مبادرة تمكين التدريب المنتهي بالتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء. 

https://www.hdisabled.org.sa

• هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (APD).

https://apd.gov.sa