المقدمة.

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، برزت الإقامة المميزة كأحد الحلول المبتكرة لجذب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية. يمثل هذا النظام تجربة جديدة ومهمة إذ يمنح المقيمين مزايا استثنائية مقارنة بالنظام التقليدي، ويتيح لهم فرصاً أوسع في الاستثمار والعمل والعيش ضمن بيئة محفزة.

ومع ذلك يثير تطبيق نظام الإقامة المميزة تحديات قانونية وعملية، تتطلب دراسة دقيقة لضمان توازن الحقوق والمصالح بين الدولة وحاملي الإقامة مع الحفاظ على السيادة الوطنية وحماية المصالح العامة. 

صدر نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم(م/106) بتاريخ 10/9/1440ه، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (439) بتاريخ 9/9/1440ه ويُعد هذا النظام الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم أحكام الإقامة المميزة من حيث أنواعها وشروط الحصول عليها والحقوق والواجبات المترتبة عليها، وذلك في إطار دعم التنمية الاقتصادية واستقطاب الكفاءات والمستثمرين تحقيقاً لمستهدفات “رؤية2030”.

يتولى مركز الإقامة المميزة الإشراف المباشر على تطبيق نظام الإقامة المميزة وتنفيذه وهي الجهة المسؤولة عن استقبال الطلبات، ودراسة الشروط، ومنح الإقامة المميزة للمستحقين، بالإضافة إلى متابعة شؤون المستهدفين وتنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بهم. ويرتبط المركز تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ما يمنحه الصلاحية المباشرة في التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان التطبيق الفعال للنظام وتحقيق أهدافه.

نصت المادة (3) من لائحة الإقامة المميزة، على أنه:

1. الإقامة المميزة نوعان: دائمة، محددة المدة قابلة للتجديد وسوف نتطرق لهم في الفقرة التالية.
2. منتجات الإقامة المميزة لنوعي الإقامة في الفقرة (1) الصادر بموجب قراري مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-3/44/ ق) وتاريخ 27/3/1444ه و(1-2/45/ق) وتاريخ 18/2/1445ه. هي الآتية:

1. دائمة.
2. لسنة واحدة قابلة للتجديد.
3. الكفاءة الاستثنائية.
4. مستثمر أعمال.
5. رائد أعمال.
6. مالك عقار.

3. يتولى المركز تقديم جميع المعلومات للراغبين في التقديم بالحصول على الإقامة المميزة وتسهيل الإجراءات المتصلة بذلك.
4. يكون تقديم طلب الحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية عن طريق إنشاء حساب إلكتروني تدون فيه وتستوفى جميع المعلومات والبيانات المطلوبة وفقاً لنماذج يعدها المركز لهذا الغرض.
5. يلتزم المتقدم بتوفير ما يثبت إشعاره لجهة عمله بطلبة الإقامة المميزة ويحدد المركز الإجراءات اللازمة لذلك.

حدد نظام الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية نوعين رئيسيين يختلفان في مدة الإقامة والمقابل المالي:

1. الإقامة المميزة غير محددة المدة (الدائمة): 

تمنح المستفيد حق الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية دون تحديد فترة زمنية، وذلك بعد دفع مقابل مالي يدفع لمرة واحدة. أي يدفع المتقدم مبلغاً مقطوعاً قدرة (800.000) ريال سعودي لمرة واحدة.

2. الإمامة المميزة محددة المدة (سنة أو أكثر): 

تمنح المستفيد حق الإقامة في المملكة العربية السعودية لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بعد دفع مقابل مالي سنوي مع إمكانية تمديدها لفترات أطول. أي يدفع المتقدم مبلغاً سنوياً قدرة (100.000) ريال سعودي كل سنة.

يمثل كلا الخيارين بأن يتيح للوافدين ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية والتمليك والإقامة داخل المملكة العربية السعودية ضمن إطار نظامي منظم.

الفصل الثاني: شروط وضوابط الحصول على الإقامة المميزة.

• المبحث الأول: الشروط النظامية والشخصية.

يشترط نظام الإقامة المميزة أن يكون المتقدم حاملاً لجواز سفر ساري المفعول، وألا يقل عمره 21 سنه، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية، مع تقديم تقرير صحي يثبت خلوه من الأمراض المعدية وإثبات القدرة المالية وسداد المقابل المالي المقرر. كما يتوقع من المقيم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية والمحافظة على السلوك العام والقيم الاجتماعية وعدم الإخلال بأي من الحقوق والواجبات المرتبطة بنظام الإقامة المميزة.

• المطلب الأول: الأهلية القانونية والسجل الجنائي.

يشترط أن يكون المتقدم متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة حقوقه والتصرف في شؤونه الشخصية والمالية، كما يجب أن يكون سجله الجنائي خالياً من الجرائم والمخالفات التي تشكل مانعاً قانونياً للإقامة. ويُعد تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهات المختصة دليلاً على استيفاء هذا الشرط بما يضمن التزام المقيم بالقوانين والأنظمة السعودية والحفاظ على السلامة العامة.

• المطلب الثاني: القدرة المالية والالتزامات الإجرائية.

يشترط نظام الإقامة المميزة أن يثبت المتقدم قدرته المالية الكافية لتغطية احتياجاته الشخصية وأفراد أسرته إذا كانوا مرفقين بالإقامة، وذلك لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي خلال إقامته في المملكة العربية السعودية. كما يتعين على المتقدم الالتزام بالإجراءات النظامية المرتبطة بالحصول على الإقامة بما في ذلك تقديم المستندات المطلوبة، وسداد المقابل المالي في المواعيد المحددة واستكمال أي إجراءات إضافية تحددها الجهات المختصة لضمان تطبيق النظام بفعالية.

• المبحث الثاني: الإجراءات العملية لمنح الإقامة.

تبدأ إجراءات منح الإقامة المميزة بإنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمركز الإقامة المميزة لطلب الإقامة إلكترونياً، تعبئة نموذج التقديم الذي يتضمن المعلومات الشخصية، معلومات جواز السفر ويكون ساري المفعول، معلومات الاتصال، المؤهلات العلمية، المعلومات المالية، الشهادات الصحية، والسجل الجنائي. مصحوباً أيضاً بتحميل صور ضوئية واضحة للمستندات المطلوبة مثل جواز السفر، صورة شخصية، السيرة الذاتية، الشهادات العلمية، كشف حساب بنكي، وثائق إثبات الملاءة المالية، تقرير طبي، شهادة الخلو من السوابق الجنائية، إثبات الخبرة العملية. دفع رسوم التقديم بعد تعبئة النموذج وتحميل المستندات. ومن ثم إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب عبر بوابة نفاذ الوطني. يقوم المركز بدراسة الطلب والتأكد من استيفاء جميع الشروط النظامية والشخصية، ومن ثم إصدار الموافقة المبدئية للمستفيد بعد ذلك يتم سداد المقابل المالي المحدد ويصدر الإذن النهائي بالإقامة المميزة مع تسليم المستفيد بطاقة الإقامة وشهادة الحقوق والواجبات مما يمكنه من الاستفادة من المزايا القانونية والاقتصادية المرتبطة بالنظام.

نصت المادة (4) من نظام الإقامة المميزة، على أنه 

1. يشترط للتقدم بطلب الحصول على الإقامة المميزة ما يأتي:

1.  تقديم جواز سفر ساري المفعول.
2. تقديم ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.
3. تقديم سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق. 
4. تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على ستة أشهر من تاريخ التقدم.
5. أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدماً من داخل المملكة.

2. للجنة -عند الاقتضاء- إضافة شروط خاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
3. تحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المتعلقة بما ورد في هذه المادة.

• المطلب الأول: التقديم والفحص.

يشترط على المتقدم إنشاء حساب شخصي من الموقع الرسمي لمركز الإقامة المميزة. وتعبئة نموذج التقديم الإلكتروني الذي يتضمن المعلومات الشخصية، ومعلومات جواز السفر، معلومات الاتصال، المؤهلات العلمية والخبرات العملية، المعلومات المالية والاستثمارية، وأفراد العائلة المراد استقدامهم.  تحميل صور ضوئية واضحة للمستندات المطلوبة مثل جواز السفر ساري المفعول، صورة شخصية حديثة، السيرة الذاتية المحدثة، الشهادات العلمية والمهنية، كشف حساب بنكي للأشهر الستة الأخيرة، وثائق إثبات الملاءة المالية، التقرير الطبي من مركز معتمد، شهادة الخلو من السوابق الجنائية، إثباتات الخبرة العملية أو النشاط الاستثماري. دفع رسوم تقديم الطلب. انتظار المراجعة الأولوية للطلب.

• المطلب الثاني: الرسوم وآلية التجديد أو الإلغاء.

يتطلب نظام الإقامة المميزة سداد مقابل مالي يختلف حسب نوع الإقامة، حيث تدفع الإقامة الدائمة مرة واحدة بينما تدفع الإقامة محددة المدة سنوياً عند التجديد. كما ينص النظام على آليات واضحة لتجديد الإقامة تشمل تقديم طلب التجديد قبل انتهاء صلاحية الإقامة واستيفاء الشروط النظامية والشخصية المستمرة أما الإلغاء فيتم وفقاً لقرارات الجهات المختصة في حال إخلال المقيم بالتزاماته القانونية أو الإجرائية أو إذا فقد أحد الشروط الأساسية للإقامة بما يضمن تنظيم أوضاع المقيمين وحماية حقوق الدولة والمجتمع.

نصت المادة (12) من نظام الإقامة المميزة، على أنه في حال إلغاء الإقامة المميزة أو إنهائها، لحاملها أو أي من أفراد أسرته، فيتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية النظر فيما قد يترتب على ذلك من آثار، ومعالجتها، وذلك وفق ما ورد في النظام وما تحدده اللائحة.

الفصل الثالث: الحقوق والالتزامات المترتبة على الإقامة المميزة.

• المبحث الأول: الحقوق المقررة للمقيم المميز.

الحقوق المقررة للمقيم المميز في المملكة العربية السعودية تشمل الإقامة في السعودية مع أسرته واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، استصدار تأشيرات زيارة للأقارب وفق ما تحدده اللائحة، الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية دون الحاجة إلى تأشيرة وذلك بإبراز الإقامة المميزة، الالتزام بالأنظمة والشروط المحددة من اللائحة التنفيذية. وهذه الحقوق تعكس مزايا الإقامة المميزة للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

نصت المادة (2/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة، على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدة الإقامة المميزة محددة المدة ويكون التصرف بانتقال هذا الحق للغير وفقاً لما يصدر بشأنها من ضوابط.

• المطلب الأول: الحقوق الاقتصادية.

• التمليك: يحق له تمليك العقارات السكنية والتجارية والصناعية عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة، في مكة المكرمة والمدينة المنورة يحق له الانتفاع بالعقار لمدة 99 سنه بعقود موثوقة ويمكن نقل حق الانتفاع للغير كما يحق له تمليك وسائل النقل الخاصة وتسجيلها بسامة.
• الاستثمار: يمكنه أن يستثمر بشكل مباشر في السوق السعودي، ويحق له تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مثل المواطن، أيضاً له الحق في فتح سجلات تجارية لممارسة النشاط الاستثماري كما أنه لا يحتاج إلى كفيل أو شريك محلي مثل المقيم العادي.
• ممارسة الأنشطة: حرية ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية المسموح بها في المملكة العربية السعودية كما يحق له العمل في القطاع الخاص والانتقال بين الأنشطة بدون قيود الكفالة وأيضاً الاستقدام للعاملين حسب الحاجة لدعم أنشطته.

نصت المادة (2/1) من نظام الإقامة المميزة، على أنه يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات، نذكر منها على سبيل المثال:

• استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.
• امتلاك العقارات للأغراض: السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية وفقًا لما تحدده اللائحة.
• الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز (تسعاً وتسعين) سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك حق انتفاع صادر من كتابة العدل، ويكون هذا الحق قابلاً للتصرف بانتقاله إلى الغير وفق ضوابط تضعها اللجنة.
• العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
• مزاولة الأعمال التجارية، وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
• المطلب الثاني: الحقوق الاجتماعية والمعيشية.

• التنقل: حرية الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية من غير حاجة لكفيل أو موافقة مسبقة، إمكانية استخدام ممرات مخصصة في المطارات مثل المواطنين، حرية التنقل داخل المملكة العربية السعودية بين المناطق والمدن بدون قيود. 
• العمل: يحق له العمل في القطاع الخاص والتنقل بين الوظائف دون الرجوع إلى كفيل كما أن له الحق في ممارسة أي نشاط اقتصادي أو تجاري وفق الأنظمة وأيضاً يمكنه توظيف واستقدام العمالة حسب احتياجاته.

• الإقامة: إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية مدى الحياة مع تجديد الرسوم، أو محددة بمدة سنوية قابلة للتجديد، إمكانية إصدار تأشيرات زيارة أقاربه، إمكانية استقدام الزوجة والأولاد البالغين إذا كانوا غير متزوجين، كما أنه لا يخضع لنظام الكفالة فإقامته مرتبطة مباشرة بالإقامة المميزة. 

نصت المادة (2/1) من نظام الإقامة المميزة، على أنه يتمتع حامل الإقامة المميزة بالحقوق والمزايا الآتية ويلتزم بما يترتب عليها من واجبات، نذكر منها على سبيل المثال:

• الإقامة في المملكة مع أسرته.
• تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.
• امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها نظاماً في المملكة.
• العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي.
• حرية خروجه أو أحد أفراد أسرته أو جميعهم من المملكة والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.
•  استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها.
• المبحث الثاني: الالتزامات القانونية للمقيم المميز.

يلتزم حامل الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية بالواجبات القانونية التي تضمن انسجام وضعه مع الأنظمة السارية. فهو مطالب أولاً بالتقيد الكامل بجميع القوانين واللوائح المنظمة للحياة في المملكة العربية السعودية سواء ما يتعلق بالأنظمة الأمنية، أو الضريبية، أو الجمركية، أو أنظمة العمل والإقامة. كما يلتزم بسداد المقابل المالي المقرر للإقامة المميزة وفق نوعها وفي المواعيد المحددة، إضافة إلى المحافظة على سريان إقامته من خلال التجديد وعدم إساءة استخدام المميزات الممنوحة له. ويمنع على المقيم المميز ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور على غير السعوديين أو القيام بأي عمل يتعارض مع المصلحة العامة أو يهدد الأمن الوطني. كذلك يلتزم بالإفصاح عن مصادر أمواله واستثماراته متى ما طلب منه ذلك وبالتصرف بما ينسجم مع الأنظمة ذات العلاقة بالعقار والتملك والاستثمار.

• المطلب الأول: الالتزامات المالية والرسوم.

تُعد الالتزامات المالية والرسوم من الجوانب الأساسية التي يرتبط بها المقيم المميز في المملكة العربية السعودية حيث يلتزم بسداد المقابل المالي المقرر لنوع الإقامة التي يحملها سواء كانت إقامة سنوية برسوم تدفع بشكل دوري أو إقامة غير محددة المدة برسوم تدفع مرة واحدة. ويشترط سداد هذه الرسوم في المواعيد المحددة لضمان استمرار سريان الإقامة والتمتع بكافة الحقوق المرتبطة بها. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشمل أيضاً الالتزام بالأنظمة المالية والضريبية المطبقة في المملكة العربية السعودية مثل ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية على السلع والخدمات إضافة إلى التقيد بالأنظمة المصرفية عند تحويل الأموال أو الاستثمار. 

إن هذه الالتزامات المالية تمثل أداة تنظيمية تسهم في تحقيق التوازن بين منح الامتيازات للمقيم المميز وضمان التزامه بمسؤولياته تجاه الدول.

• المطلب الثاني: الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

يلتزم حامل الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية بالتقيد الكامل بالأنظمة واللوائح ذات الصلة التي تنظم إقامته ونشاطه داخل الدولة. ويشمل ذلك الالتزام بجميع القوانين السارية في المجالات الأمنية والجنائية والمالية والضريبية والجمركية، إضافة إلى الأنظمة المنظمة للعمل والإقامة والاستثمار. كما يتعين عليه احترام الضوابط المتعلقة بتملك العقار وممارسة الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع ما هو مسموح لغير السعوديين، وتجنب أي تصرف من شأنه الإخلال بالمصلحة العامة أو تهديد الأمن الوطني. ويُعد هذا الالتزام شرطاً جوهرياً للحفاظ على وضعه القانوني كمقيم مميز، إذ إن أي مخالفة للأنظمة واللوائح قد تؤدي إلى إلغاء المميزات الممنوحة له وسقوط حقه في الإقامة المميزة.

نصت المادة (7) من نظام الإقامة المميزة، على أنه يلتزم حامل الإقامة المميزة بالتقيد بالنظام واللائحة، وغيرهما من الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في النظام.

الفصل الرابع: الآثار القانونية والاقتصادية للإقامة المميزة.

• المبحث الأول: الأثر على الاقتصاد الوطني.

تسهم الإقامة المميزة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفق رؤوس الأموال إلى المملكة العربية السعودية. فهي تتيح لحامليها تأسيس شركات وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية، وشراء العقارات، مما يزيد من حجم النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة. كما تسهم الرسوم المرتبطة بالإقامة المميزة في تعزيز الإيرادات الحكومية، وتدعم حركة رأس المال والاستثمارات المنظمة، وهو ما يساعد على تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

• المطلب الأول: جذب الاستثمارات الأجنبية.

تعمل الإقامة المميزة على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية من خلال منح المستثمرين والرواد الأجانب مستوى عالٍ من الاستقرار القانوني والمرونة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية. فهي تتيح لهم تأسيس الشركات وامتلاك العقارات والاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية دون الحاجة إلى كفيل، ما يقلل من التعقيدات الإجرائية ويزيد من جاذبية السوق السعودي. هذا الاستقرار والثقة في الإطار القانوني يشجع رؤوس الأموال الأجنبية على الدخول في السوق، ويعزز من قدرة المملكة العربية السعودية على تنويع مصادر دخلها وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

• المطلب الثاني: الحد من التستر التجاري وتنشيط سوق العقار.

تساهم الإقامة المميزة في الحد من التستر التجاري وتعزيز الشفافية الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية، إذ تمنح الأجانب الحق القانوني في تأسيس الشركات وامتلاك العقارات وممارسة الأنشطة التجارية بشكل رسمي وموثوق مما يقلل من الأعمال غير المسجلة أو المخالفة للنظام. 

كما يؤدي تمكين المقيمين المميزين من شراء العقارات وامتلاك المشاريع التجارية إلى تنشيط سوق العقار، وزيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية والصناعية، مما يعزز حركة السوق ويزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري. هذا النشاط ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني سواء من خلال الإيرادات الحكومية أو خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل مستدام.

• المبحث الثاني: الأثر القانوني على الأنظمة الأخرى.

أحدث نظام الإقامة المميزة تحولاً في تنظيم أوضاع المقيمين إذ أوجد فئة تتمتع بامتيازات خاصة أثرت في عدد من الأنظمة السعودية. فقد ألغى الحاجة إلى الكفيل في نظام الإقامة المميزة ومنح حامله استقلالاً قانونياً في الإقامة والتنقل.

وفي نظام العمل سمح له بالعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير دون تبعية لصاحب العمل، مما تطلب مواءمة في تفسير العلاقة التعاقدية والتزامات صاحب العمل كما مكنه من تأسيس منشآت وتوظيف عمالة مع الالتزام بالأنظمة العمالية والتأمينات.

أما في نظام الاستثمار الأجنبي فأتاح له الاستثمار دون شريك سعودي. وفي نظام التملك العقاري خول بتملك العقار أو الانتفاع به خارج مكة المكرمة والمدينة المنورة، مما استدعى تنسيقاً مع الجهات المختصة لضبط التسجيل والحيازة.

كما تأثر نظام الشركات بتمكينه من التملك الكامل لرأس المال وامتدت الآثار إلى النظام الضريبي بإخضاعه لضريبة الدخل دون الزكاة، مع تعزيز تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال لضمان مشروعية أمواله.

وبذلك أعاد النظام تشكيل العلاقة بين المقيم والأنظمة السعودية محققاً توازناً بين منح الامتيازات وحماية السيادة القانونية للمملكة العربية السعودية.

• المطلب الأول: العلاقة مع نظام الاستثمار ونظام الشركات.

تربط الإقامة المميزة علاقة مباشرة بأنظمة الاستثمار والشركات في المملكة العربية السعودية، إذ تمنح حاملها القدرة على تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية بشكل مستقل دون الحاجة إلى شريك محلي أو كفيل، بما يتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي ونظام الشركات السعودية.

 هذا الامتياز يسهل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي، ويضمن ممارسة أنشطتهم التجارية والصناعية بشكل قانوني ومنظم. كما يفرض على حامل الإقامة المميزة الالتزام بكافة القوانين واللوائح المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات، بما في ذلك تسجيل الشركات والحفاظ على الشفافية المالية، والامتثال بالالتزامات الضريبية والتنظيمية مما يعزز من مصداقية النظام القانوني ويضمن تكامله مع أنظمة الاستثمار والشركات الأخرى في المملكة العربية السعودية.

• المطلب الثاني: العلاقة مع نظام العمل ونظام تملك غير السعوديين.

ترتبط الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية بشكل وثيق بنظام العمل ونظام تملك غير السعوديين، إذ تمنح حاملها حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية والعمل في القطاع الخاص دون الحاجة إلى كفيل، بما يتوافق مع أحكام نظام العمل السعودي. كما تتيح له ممارسة حقوق التمليك العقاري وفق نظام تملك غير السعوديين مما يمكنه من شراء العقارات السكنية والتجارية والصناعية في المناطق المسموح بها والانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة محددة. هذه العلاقة تعزز من استقلالية المقيم المميز وتسهل مشاركته في النشاط الاقتصادي الرسمي مع الالتزام بكافة الأحكام القانونية واللوائح المتعلقة بالعمل والتملك، ما يضمن التوازن بين حقوقه وامتثال النظام العام والاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

الفصل الخامس: التحديات القانونية والعملية.

• المبحث الأول: الإشكالات التطبيقية.

على الرغم من أن نظام الإقامة المميزة يُعد خطوة رائدة تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير منظومة الإقامة في المملكة العربية السعودية، إلا أن التطبيق العملي لهذا النظام أظهر بعض الملاحظات التي يمكن النظر إليها كفرص تطوير وتحسين، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأهداف المنشودة من النظام بصورة أكثر تكاملاً. من أبرز الإشكاليات ما يلي:

• تعقيدات إجراءات التقديم، بعض الخطوات تتطلب تقديم مستندات متعددة وتصديقات، مما قد يطيل مدة معالجة الطلبات.
• تباين التطبيق بين الجهات، قد يختلف تطبيق بعض المزايا أو الإجراءات مهماً لضمان سلاسة التنفيذ.
• توضيح نطاق الحقوق بعض الحقوق مثل تملك العقار أو ممارسة أنشطة محددة تحتاج إلى توضيح أكبر لضمان وضوحها للجميع.
• تعزيز الوعي بالنظام، توفير مواد إرشادية للمستفيدين والموظفين يساعد على فهم النظام وتسهيل المعاملات.
• آليات المراجعة، وجود آلية واضحة للطعن أو المراجعة عند رفض الطلب أو سحب الإقامة يضمن حماية الحقوق ويعزز الثقة بالنظام.

• المطلب الأول: الثغرات النظامية.

رغم أهمية نظام الإقامة المميزة في تعزيز الاستثمار وتسهيل الإقامة، إلا أن التطبيق كشف عن بعض الثغرات التي يمكن تحسينها:

• نقص آليات مراجعة واضحة للتظلم عند رفض طلب أو سحب الإقامة.
• عدم وضوح بعض الشروط والإجراءات، مما قد يؤدي إلى اختلاف تفسير الحقوق والالتزامات.
• تداخل بعض البنود مع أنظمة أخرى كقوانين العمل أو الملكية، ما قد يسبب لبساً في التطبيق.
• المطلب الثاني: تضارب الصلاحيات وتداخل الأنظمة.

من أبرز التحديات التي يوجهها نظام الإقامة المميزة تضارب الصلاحيات بين الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار والهيئات المختصة بالعقار والعمل، مما يؤدي إلى ازدواجية في القرارات وتأخير في الإجراءات.

 كما أن تداخل النظام مع أنظمة قائمة كـ نظام العمل، نظام الاستثمار الأجنبي، وأنظمة التملك العقاري يثير إشكاليات في التطبيق العملي، خصوصاً عند تحديد نطاق الحقوق والالتزامات الممنوحة لحامل الإقامة المميزة.

• المبحث الثاني: المعالجات المقترحة. 

• تحديد جهة مرجعية واحدة تكون مسؤولة عن التنسيق والإشراف على النظام.
• مراجعة دورية للتشريعات لضمان توافقها مع مستجدات النظام ورؤية 2030.
• وضع لائحة تنفيذية موحدة توضح آليات تطبيق النظام وعلاقته بالأنظمة الأخرى.
• إنشاء لجنة مشتركة دائمة تضم الجهات ذات العلاقة لحل النزاعات النظامية بسرعة.
• المطلب الأول: الحلول التشريعية.

لمعالجة التحديات التي يوجهها نظام الإقامة المميزة، تبرز الحاجة إلى حلول تشريعية تضمن وضوح النصوص وتكاملها مع باقي الأنظمة. ومن أبرز هذه الحلول:

• تعديل النصوص النظامية الغامضة وصياغتها بدقة بما يحد من التفسيرات المتباينة.
• تحديث دوري للتشريعات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة “برؤية 2030”.
• إصدار لائحة تنفيذية شاملة تبين العلاقة بين نظام الإقامة المميزة وأنظمة العمل، الاستثمار، والعقار.
• تعزيز الشفافية عبر إلزام الجهة المختصة بنشر بيانات دورية عن أعداد المستفيدين وطبيعة الحقوق الممنوحة.
• وضع آلية واضحة لحل التعارض بين الأنظمة، لضمان تطبيق الحقوق والواجبات بشكل منظم وواضح. 

• المطلب الثاني: الحلول العملية لمكاتب المحاماة.

تلعب مكاتب المحاماة دوراً مهماً في تسهيل استفادة الأفراد من نظام الإقامة المميزة، من خلال تقديم حلول عملية للتحديات القانونية والتطبيقية. وتشمل أبرز هذه الحلول:

• متابعة إجراءات منح الإقامة لضمان سيرها وفق القوانين واللوائح التنفيذية دون تأخير.
• إعداد العقود والوثائق القانونية الخاصة بالاستثمار أو التملك أو العمل بما يتوافق مع مزايا الإقامة المميزة.
• تدريب العملاء والموظفين على الالتزام بالشروط والمتطلبات القانونية لتجنب المخالفات أو سوء التطبيق.
• تسوية النزاعات أو المعارضات النظامية بين الجهات المختصة والعملاء عبر القنوات القانونية والإدارية المناسبة.
• تقديم استشارات قانونية متخصصة تساعد الأفراد والشركات على فهم حقوقهم وواجباتهم بموجب النظام.

الخاتمة

• النتائج

حيث أن الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية تمثل أداة متكاملة تجمع بين الأبعاد القانونية والاقتصادية، فهي تمنح المقيمين الأجانب حقوقاً واضحة في التملك، والاستثمار، وممارسة الأنشطة الاقتصادية مع التزامهم بالأنظمة واللوائح الوطنية بما يحافظ على النظام العام ويعزز الشفافية. من الجانب القانوني توفر الإقامة المميزة إطاراً نظامياً مستقلاً عن نظام الكفالة التقليدي يضمن حماية الحقوق القانونية للمقيم وتنظيم مسؤولياته، بما يقلل من التستر التجاري ويحقق انسجامه مع الأنظمة الأخرى مثل نظام العمل ونظام الاستثمار ونظام التملك. أما من الجانب الاقتصادي فهي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنشيط سوق العقار، وزيادة حجم النشاط التجاري والصناعي، وتعزيز الإيرادات الحكومية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.

النتائج المستخلصة من الدراسة:

• تسهم الإقامة المميزة في تعزيز الاستقرار القانوني والتنظيمي للمقيمين الأجانب.
• تمنح حاملها حقوق التملك العقاري والاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية بحرية.
• تعزز الالتزام بالأنظمة من خلال الشفافية وتقليل التستر التجاري وحماية النظام العام.
• تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز دخول رؤوس الأموال إلى السوق السعودي.
• تعمل على تنشيط سوق العقار وزيادة حجم النشاط التجاري والصناعي وخلق فرص عمل جديدة.
• تمثل نموذجاً متوازناً بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات القانونية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز استثماري إقليمي.

• التوصيات

انطلاقاً من التحليل القانوني والاقتصادي للإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية وتقديراً للأثر الإيجابي الذي تتركه هذه الإقامة على جذب الاستثمارات، وتنشيط سوق العقار، وتعزيز الاستقرار القانوني والاقتصادي للمقيمين الأجانب، وتهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للإقامة المميزة وضمان تكامله مع الأنظمة الوطنية الأخرى، بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي للاستثمارات الأجنبية ورفع مستوى الشفافية والامتثال بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف المملكة العربية السعودية.

وعليه فإن مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المرتبطة بالإقامة المميزة بشكل دوري ضمان وضوح الحقوق والالتزامات وتقليل أي غموض قانوني قد يؤدي إلى سوء الفهم أو استغلال الامتيازات مع وضع آليات رقابية واضحة لضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بالعمل والاستثمار والتملك. كما يُنصح بالسماح للمقيمين المميزين بالاستثمار وامتلاك العقارات في مناطق إضافية بطريقة منضبطة مع وضع ضوابط تنظيمية واضحة لتجنب أي تأثير سلبي على سوق العقار المحلي وزيادة جاذبية المملكة للمستثمرين الأجانب.

كما تقديم حوافز مالية وقانونية للمستثمرين الحاصلين على الإقامة المميزة مثل تخفيضات ضريبية مؤقتة أو تسهيلات إجرائية لتأسيس الشركات والمشاريع، بما يزيد تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويخلق فرص عمل جديدة وينشط القطاعات الاقتصادية. ويستحسن تطوير برامج متابعة دورية لضمان التزام حاملي الإقامة المميزة بالأنظمة المالية والضريبية وأنشطتهم الاستثمارية، بما يقلل من التستر التجاري ويعزز الثقة في بيئة الأعمال السعودية.

بالإضافة إلى ذلك يُنصح بإدماج الإقامة المميزة ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية، لتكون جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات الصناعية والسياحية والتجارية، وضمان مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي المستدام وتنويع مصادر الدخل. وأخيراً يُوصى بإطلاق برامج توعوية للمستثمرين والمقيمين المميزين حول حقوقهم والتزاماتهم القانونية، مع تقديم استشارات قانونية واقتصادية تساعدهم على اتخاذ قرارات سليمة، مما يعزز الالتزام بالقوانين ويزيد من فعالة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

المراجع:

• نظام الإقامة المميزة، بالمرسوم الملكي رقم (م/106) وتاريخ 10/9/1440ه.
• نظام الاستثمار، بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 16/1/1446ه.
• نظام الشركات، بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه.
• وزارة الاستثمار، (2025)، اللائحة التنفيذية للاستثمار.
• مركز الإقامة المميزة، (2019)، اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة.
• المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، 29/12/1444ه، اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة المعدلة لعام 1444ه.

https://ncar.gov.sa

• مركز الإقامة المميزة، (2019)، اللائحة التنفيذية لنظام الإقامة المميزة.

https://pr.gov.sa

• وزارة الاستثمار، (2025)، دليل المستثمر.

https://misa.gov.sa/app/uploads/2025/07/Investor-Guide_12-04-ar.pdf

• منصة استطلاع، (2024)، اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار.

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx