الفصل الأول: الإطار العام للامتياز التجاري
الامتياز التجاري أو ما يعرف بـ(Franchise) نموذج استثماري يقوم على علاقة تعاقدية بين طرفين يمنح فيها مالك العلامة التجارية أو الحقوق الفكرية (المانح) لطرف آخر (الممنوح) حق استخدام علامته التجارية ونظامه التشغيلي ومنتجاته أو خدماته، مقابل التزام الممنوح باتباع الشروط والضوابط المحددة في العقد ودفع رسوم أو نسبة من الأرباح للمانح. ويُعد الامتياز التجاري من أكثر صور الاستثمار أماناً وانتشاراً في الوقت الحاضر، لأنه يتيح للمستثمر المحلي العمل تحت اسم تجاري ناجح وضمن نظام عمل مجرب.

أما من ناحية الاقتصادية فإن الامتياز التجاري يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بعدة صور فهو يمثل قناة مهمة لنقل الخبرات والتقنيات والمعرفة الإدارية من الشركات العالمية والإقليمية إلى السوق المحلي، مما يرفع من مستوى كفاءة المشاريع ويزيد من جودة المنتجات والخدمات.

 كما يشجع الامتياز التجاري على تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص استثمارية آمنة نسبياً لرواد الأعمال، يؤدي في الوقت نفسه إلى تحفيز التنافسية في السوق المحلي الأمر الذي ينعكس ايجابًا على المستهلك من حيث تنوع الخيارات وارتفاع جودة المعروض.

إضافة إلى ذلك يسهم الامتياز التجاري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويولد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في النشاط الاقتصادي. وعلى المدى البعيد يُعد الامتياز التجاري أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لأنه يساعد في تنويع مصادر الدخل الوطني ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز استثماري وتجاري إقليمي.

يُعد الامتياز التجاري من الأدوات الحديثة التي ساهمت في تعزيز نمو قطاع الأعمال بالمملكة العربية السعودية، كما أنه يشكل تحقيقاً لمستهدفات “رؤية 2030”. وتنبع أهميته في تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات إذ يتيح دخول علامات تجارية عالمية وإقليمية، مما يعزز الحركة التجارية ويزيد من جاذبية السوق السعودي. كما يسهم الامتياز التجاري في نقل المعرفة والخبرات الإدارية والتشغيلية والتقنية من المانح إلى الممنوح، وهو ما يرفع من كفاءة المشاريع المحلية وجودة الخدمات والمنتجات.

ونتيجةً لذلك يوفر الامتياز التجاري فرص عمل واسعة للشباب السعوديين، سواء في المجالات الإدارية، أو التشغيلية، أو حتى التسويقية، الأمر الذي يدعم خطط التوطين ويعزز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل. كما يُعد خياراً استثمارياً واعداً لرواد الأعمال حيث يمنحهم فرصة العمل تحت اسم تجاري ناجح مما يقلل من المخاطر التي قد تواجه المشاريع الناشئة. 

ومن ناحية أخرى يرفع الامتياز التجاري مستوى التنافسية في السوق إذ يدفع الشركات المحلية إلى تطوير منتجاتها وخدماتها للحفاظ على موقعها أمام العلامات التجارية الجديدة، وهو ما ينعكس إيجابياً على جودة السوق بشكل عام.

وبذلك يمكن القول أن الامتياز التجاري يمثل أحد المحركات الأساسية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز موقع المملكة كمركز تجاري إقليمي.

يسهم تنظيم الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية في تحقيق مصالح عدة فئات رئيسية، إذ يضمن لكل طرف حقوقه والتزاماته بشكل واضح ويخلق بيئة استثمارية أكثر أماناً واستقراراً. ومن هذا المنطلق فإن المانح يستفيد من التنظيم من خلال حماية حقوقه الفكرية والتجارية، وضمان التزام الممنوح بتطبيق معاييره التشغيلية بما يحافظ على سمعة العلامة التجارية وقيمتها في السوق. أما الممنوح فيجد في النظام مظلة قانونية توفر له الأمان والثقة عند الدخول في العلاقة التعاقدية، مع ضمان حصوله على ضمانات تتعلق بالشفافية والإفصاح المسبق عن التزامات الامتياز وتكاليفه ومخاطره مما يساعده على اتخاذ قرار استثماري مدروس.

ويستفيد المستثمرون بشكل عام من التنظيم من خلال خلق بيئة أكثر جذباً لرؤوس الأموال، حيث يضمن النظام وجود آلية واضحة تحكم العلاقة بين الأطراف وتحد من النزاعات مما يعزز ثقتهم في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي. كما أن الجهات الرقابية تستفيد من وجود إطار قانوني ينظم عمليات الامتياز، لأنه يسهل عملية الإشراف والمتابعة ويمنع الممارسات غير العادلة أو المخالفة، وهو ما يساهم في رفع مستوى الشفافية في السوق وتحقيق العدالة بين الأطراف.

وبذلك فإن تنظيم الامتياز التجاري لا يقتصر أثره على طرفي العلاقة المباشرة فحسب، بل يمتد أثره إلى المنظومة الاقتصادية ككل، من خلال تعزيز الثقة وزيادة جاذبية السوق، ودعم استقرار البيئة التجارية في المملكة العربية السعودية.

الفصل الثاني: التنظيم النظامي للامتياز التجاري

• نظام الامتياز التجاري السعودي وأبرز أحكامه.

وانطلاقاً من هذي الأهمية صدر نظام الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) تاريخ 2/9/1441ه، ودخل حيز التنفيذ في 2020 ليكون أول إطار قانوني ينظم العلاقة بين المانح والممنوح. يهدف النظام إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطرفين ودعم انتشار الامتياز التجاري كأداة استثمارية تساهم في تحقيق “رؤية 2030”.

من أبرز أحكامه إلزام المانح بتقديم وثيقة الإفصاح للممنوح قبل توقيع العقد، توضيح الحقوق والالتزامات بشكل مكتوب، وتسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة. كما وفر حماية خاصة للممنوح من الإنهاء التعسفي، وأكد على سرية المعلومات والالتزام بالمعايير التشغيلية. بالنسبة لحل النزاعات وضع النظام آليات واضحة تضمن سرعة وعدالة الفصل فيها.

وبذلك وفر النظام بيئة قانونية منظمة ومتوازنة تعزز ثقة المستثمرين وتجعل السوق السعودي أكثر جاذبية للامتيازات التجارية المحلية والعالمية.

نصت المادة (4) من نظام الامتياز التجاري، على أنه لأغراض تطبيق النظام، لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

• الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
• الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة. 
• الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
• الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر.
• أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.
• اللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري بقرار من وزير التجارة عام 2020، لتوضح التفاصيل العملية لتطبيق النظام وتفسر أحكامه بما يضمن وضوح الإجراءات والالتزامات بين المانح والممنوح. تضمنت اللائحة ضوابط إعداد وثيقة الإفصاح وإجراءات تسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة وآليات حفظ الحقوق والالتزامات إضافة إلى توضيح متطلبات السرية والالتزام بالمعايير التشغيلية.

وترتبط بنظام الامتياز التجاري عدة أنظمة أخرى تعزز فعاليته مثل نظام الشركات فيما يخص تنظيم الكيانات التجارية، ونظام الاستثمار الأجنبي لتمكين دخول العلامات العالمية، ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام حماية المستهلك لضمان جودة السلع والخدمات وحماية حقوق العملاء. كما يتكامل النظام مع نظام المحاكم التجارية في حال نشوء نزاعات بما يعزز من قوة الإطار القانوني للامتياز في المملكة العربية السعودية.

وعليه تشكل اللائحة التنفيذية مع الأنظمة ذات العلاقة منظومة متكاملة تحقق التوازن بين مصالح الأطراف وتدعم استقرار سوق الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية.

• العلاقة بين الامتياز التجاري ونظام الشركات وحماية المستهلك.

ومن هذا المنطلق فإن العلاقة بين الامتياز التجاري ونظام الشركات وحماية المستهلك يرتبط بشكل وثيق في المملكة العربية السعودية، حيث يضع نظام الامتياز التجاري إطاراً قانونياً ينظم العلاقة بين مانح ومستلم الامتياز، مما يدعم توسع الشركات ويساهم في حماية حقوق الطرفين وتعزيز جودة السلع والخدمات، وهذا يصب في النهاية لصالح حماية المستهلك من خلال ضمان مستويات عالية من جودة المنتج والخدمة.

الفصل الثالث: الإشكاليات القانونية في عقود الامتياز

• التحديات في توزيع الحقوق والالتزامات.

يُعد توزيع الحقوق والالتزامات بين طرفي الامتياز من أكثر الجوانب الحساسة، حيث يسعى مانح الامتياز إلى حماية علامته التجارية وفرض معايير الجودة والتشغيل، إضافة إلى تحصيل الرسوم المقررة سواء كانت ابتدائية أو دورية. وفي المقابل يقع على عاتقه التزام بتقديم التدريب والدعم الفني وتزويد صاحب الامتياز بما يلتزم من مواد وخدمات إلا أن الإخلال بهذه الالتزامات قد ينعكس سلبياً على استقرار المشروع. أما صاحب الامتياز فإن من حقوقه الاستفادة من السمعة التجارية للعلامة والحصول على التدريب والدعم فضلاً عن التمتع أحياناً بحقوق حصرية في منطقة جغرافية معينة، إلا أن هذه الحقوق قد تتعرض للانقاص إذا لم يلتزم مانح الامتياز بها. وفي المقابل يلتزم صاحب الامتياز بدفع الرسوم والعمولات والمحافظة على سرية المعرفة الفنية والالتزام بمعايير التشغيل والجودة، ومن ثم يظهر أن التحدي الأساسي يكمن في ايجاد صيغة متوازنة تضمن عدالة توزيع الحقوق والالتزامات بين الطرفين وتحقيق استقرار العلاقة التعاقدية.

• مشكلات الإفصاح المسبق والتفاوض.

رغم أن المملكة العربية السعودية أصدرت نظام الامتياز التجاري بهدف تنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز وتعزيز الشفافية إلا أن التطبيق العملي أظهر استمرار بعض الإشكاليات القانونية.

فمن ناحية الإفصاح المسبق قد يواجه أصحاب الامتياز قصوراً في الحصول على بيانات جوهرية ودقيقة خصوصاً ما يتعلق بالوضع المالي لمانح الامتياز أو النزاعات السابقة المرتبطة بالعلامة التجارية، وهو ما يضعف قدرة صاحب الامتياز على تقدير المخاطر والتزامات العقد بشكل صحيح.

أما في مرحلة التفاوض فإن المشكلة الأساسية تكمن في اختلال القوة التعاقدية إذ يفرض مانح الامتياز في الغالب عقوداً نمطية معدة مسبقاً مما يحد من حرية صاحب الامتياز في مناقشة البنود الجوهرية أو تعديلها، ويضاف إلى ذلك ضعف الوعي القانوني لبعض الأطراف مما يؤدي إلى توقيع عقود غير متوازنة رغم وجود التزامات نظامية بالإفصاح والشفافية.

هذه الإشكاليات تبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة النظامية وتكثيف برامج التوعية القانونية لضمان التطبيق الفعال للنظام وتحقيق التوازن المطلوب في عقود الامتياز.

• الإنهاء المبكر للعقد ومنازعات التنفيذ.

يُعد الإنهاء المبكر لعقد الامتياز من أبرز الإشكاليات العملية التي تواجه هذا النوع من العقود، حيث قد يلجأ مانح الامتياز إلى إنهاء العلاقة التعاقدية قبل انقضاء مدتها المقررة، إما بسبب إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته التعاقدية أو نتيجة أسباب تتعلق بسياسة مانح الامتياز التوسعية أو إعادة هيكلة نشاطه التجاري. كما أن منازعات عقد الامتياز من أكثر صور النزاعات التجارية تعقيداً، وذلك بسبب الطابع المركب للعلاقة بين الطرفين والتي تشمل عناصر متعددة مثل العلاقة التجارية، والمعرفة الفنية، والسياسات التسويقية والالتزامات المالية. 

وتتنوع هذه المنازعات بين نزاعات تتعلق بعدم التزام صاحب الامتياز بمعايير الجودة أو بعدم دفع الرسوم المستحقة، وبين نزاعات أخرى مرتبطة بإخلال مانح الامتياز بواجباته في تقديم الدعم الفني أو احترام الحقوق الحصرية لصاحب الامتياز، كما تثار خلافات بشأن تفسير بنود العقد خاصة تلك المتعلقة بمدة العقد للتجديد أو التعويض عن الإنهاء المبكر. وغالباً ما يتم حل هذه المنازعات عن طريق التحكيم التجاري الدولي أو الوساطة، نظراً لطبيعتها المتخصصة وحاجة الأطراف إلى حلول سريعة وفعالة تحافظ على استمرارية النشاط التجاري.

الفصل الرابع: الحلول والتوصيات النظامية

• صياغة العقود بشكل متوازن.

تعتبر صياغة عقود الامتياز بشكل متوازن من أهم الوسائل الوقائية لتجنب المنازعات، إذ تضمن توزيع الحقوق والالتزامات بين الطرفين بعدالة. ويتحقق ذلك من خلال تحديد واضح للرسوم، ومواعيد الدفع ومعايير التشغيل، والجودة، بالإضافة إلى ضوابط الإنهاء المبكر وشروط التجديد. كما يجب أن تتضمن العقود بنوداً واضحة حول المسؤوليات القانونية والمالية لكل طرف، مع مراعاة مبدأ الشفافية والمرونة في التفاوض على البنود الأساسية وتساعد هذه الصياغة المتوازنة على تقليل الخلافات المحتملة، وحماية مصالح كل طرف وتعزيز استقرار العلاقة التعاقدية على المدى الطويل.

• الوسائل الوقائية لتجنب المنازعات.

تُعد الوسائل الوقائية من أهم الاستراتيجيات لتقليل النزاعات في عقود الامتياز التجاري وتركز على إجراءات يمكن اتخاذها قبل وقوع أي خلاف. ومن أبرز هذه الوسائل صياغة عقود واضحة ومفصلة تحدد الحقوق والالتزامات بدقة، بما يشمل الرسوم، ومعايير التشغيل والجودة، وشروط الإنهاء والتجديد. كما يساهم الإفصاح المبكر والشامل من مانح الامتياز حول الوضع المالي، والخبرة التشغيلية، وأي نزاعات قائمة في تمكين صاحب الامتياز من اتخاذ قرار مستنير. بالإضافة إلى ذلك ينصح بوضع آليات متابعة دورية وأدوات للتواصل المستمر بين الطرفين لضمان حل أي خلافات بسيطة فور ظهورها قبل أن تتطور إلى نزاعات كبيرة. هذه الإجراءات الوقائية تعزز الثقة بين الأطراف وتقلل من احتمالية اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.

• تفعيل الوسائل البديلة.

نظراً لما يثيره عقد الامتياز التجاري من المنازعات ذات الطابع التجاري معقد، فإن الاعتماد على الوسائل البديلة لتسوية النزاعات كـ (التحكيم، الوساطة)، يعد من الحلول الفاعلة التي تسهم في تقليل الوقت والتكاليف وتوفير بيئة استثمارية جذابة.

1. التحكيم:

التحكيم في الامتياز التجاري هو آلية قانونية بديلة للتقاضي حيث إن يحال النزاع إلى هيئة تحكيمية مستقلة تصدر حكماً ملزماً للطرفين بدلاً من اللجوء إلى المحاكم العادية. يجب أن يتضمن عقد الامتياز شرطاً واضحاً للتحكيم مع تحديد الجهة المحكمة (كالمركز السعودي للتحكيم التجاري).

لا سيما من تفعيل التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحة المركز السعودي للتحكيم التجاري مع مراعاة خصوصية عقود الامتياز، لا بد من وضع هيئات تحكيم تضم خبراء في الامتياز التجاري لضمان جودة القرارات وسرعة الفصل.  تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ تسلَم المدعى عليه لطلب التحكيم، يجب إصدار حكم التحكيم خلال 12 شهراً من بدء الإجراءات وقابلة للتمديد سته أشهر إضافية.

2. الوساطة:

يهدف تنظيم ممارسة أنشطة الوساطة بما يتوافق مع نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة. تشمل الضوابط على جميع الوسطاء، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. وتحتاج الوسطاء إلى الحصول على ترخيص بمزاولة الوساطة من المركز الامتيازات التجارية. ولا بد من الإشارة إلى ضرورة تضمن عقود الامتياز شرطاً يلزم الأطراف باللجوء إلى الوساطة قبل عرض النزاع على القضاء، ايضاً إنشاء وحدات أو مراكز وساطة متخصصة في منازعات الامتياز التجاري تحت إشراف وزارة التجارة أو المركز السعودي للتحكيم التجاري. لا سيما من الاعتماد والتنفيذ أي منح محاضر الوساطة قوة تنفيذية بعد اعتمادها من المحكمة المختصة، بما يعزز الثقة في فعاليتها. 

نصت المادة (25) من نظام الامتياز التجاري، على أنه يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات التي تنشأ عن اتفاقية الامتياز أو تطبيق النظام بوسائل بديلة، كالتحكيم والوساطة والتوفيق.

• مقترحات لتعزيز الوعي النظامي.

لضمان استقرار عقود الامتياز والحد من النزاعات يُعد تعزيز الوعي النظامي بين الأطراف أمراً ضرورياً وعليه يجب نشر المعرفة حوله وتسهيل تنفيذه من خلال الجهات المختصة، مثل مركز الامتياز التجاري في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم منصات إلكترونية شاملة وفعالة. كما يتطلب ذلك توفير الدراسات والإحصائيات، وتقديم نماذج عقود ووثائق إفصاح متكاملة، مع التسجيل الرسمي للاتفاقيات لدى وزارة التجارة لضمان الامتثال للنظام والتشريعات.

ومن أهم المقترحات في هذا الصدد: 

1. تثقيف الأطراف بحقوقهم وواجباتهم:

عن طريق تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لأصحاب الامتياز ومانحيه حول القوانين المنظمة للامتياز والتزامات كل طرف، وأهمية الشفافية في التعامل.

2. نشر دليل إرشادي موحد لعقود الامتياز:

إعداد دليل يوضح الممارسات القانونية السليمة النموذجية لصياغة العقود وآليات تجنب النزاعات.

3. تعزيز دور الجهات الرقابية والمهنية: 

قيام الهيئات الرسمية والجمعيات المهنية بمراجعة العقود وتقديم استشارات قانونية قبل توقيعها لضمان التزامها بالمعايير النظامية.

4. التوعية بأهمية الوسائل الوقائية والبديلة لحل النزاعات: 

تعريف الأطراف بأهمية الإفصاح المبكر، والمراجعات الدورية، والتحكيم والوساطة كأدوات فعالة لتسوية النزاعات. تطبيق هذه المقترحات يسهم في رفع مستوى الالتزام بالنظام القانوني ويقلل من النزاعات المحتملة ويعزز استقرار العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.

الفصل الخامس: موقف المنظم السعودي

• دور وزارة التجارة في متابعة الامتياز التجاري.

وزارة التجارة تلعب دوراً حيوياً في متابعة الامتياز التجاري من خلال تقديم خدمات إلكترونية تتيح للمستفيدين تسجيل وإدارة قيد الامتياز التجاري. هذه الخدمات تشمل تسجيل وإدارة الامتيازات، تعديلها وإلغائها، مما يسهل على الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تبني الامتياز التجاري وتوسيع العلامات التجارية محلياً وعالمياً. كما تقدم الوزارة خدمات استشارية وإرشادية عبر تطبيق نوافذ ومراكز دعم المنشآت، مما يساعد في تطبيق نظام الامتياز التجاري بشكل صحيح وفقًا للائحة التنفيذية.

• دور هيئة “منشآت” في دعم القطاع.

تسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” إلى دعم القطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج، بما في ذلك:

• الامتياز التجاري: تهدف إلى تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالخدمات والبرامج المتخصصة في مجال الامتياز التجاري. 
• البرامج التدريبية: تقدم منشآت برامج تدريبية افتراضية وحضورية لتنمية قدرات رواد الأعمال. 
• الخدمات المالية: تقدم منشآت خدمة “إصدار شهادة حجم المنشأة” لتسهيل مراحل تأسيس المنشآت. 
• الخدمات الإدارية: تقدم منشآت خدمات إدارية وفنيّة لدعم المنشآت في جميع خطوات مسيرتها. 
• الخدمات المالية: تقدم منشآت خدمة “حاسبة التكاليف” لتيسير تقدير جدوى تأسيس عمل تجاري. 

تعمل الهيئة على تفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت.

• المبادرات الرسمية المرتبطة برؤية السعودية 2030.

تشمل المبادرات تنظيم نظام الامتياز التجاري لحماية الحقوق تقديم برامج تدريبية واستشارية. تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

• برنامج التحول الوطني: يهدف إلى زيادة عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 429,026 إلى 1,141,733 منشأة في عام 2022، مع زيادة بنسبة 166% منذ إطلاق الرؤية. 
• برنامج الاستدامة المالية: يهدف إلى تشجيع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على دخول السوق ودعمها لتحقيق النمو. 

• برنامج تنمية القدرات البشرية: يهدف إلى زيادة عدد المتطوعين إلى 1.2 مليون، متخطى مستهدف عام 2030 البالغ مليون متطوع. 
• برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية: يهدف إلى تحسين وصول المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الفرص الشرائية.

كما أن قدمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” 23 مبادرة مرتبطة بـ 7 أهداف إستراتيجية عبر 5 برامج تابعة “لرؤية 2030″، وذلك من أصل 11 برنامجاً للرؤية، شاملة التحول الوطني وتطوير القطاع المالي والاستدامة المالية وتنمية القدرات البشرية إلى جانب تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

الفصل السادس: السوابق القضائية في مجال الامتياز التجاري

• عرض لأبرز الأحكام القضائية التجارية ذات الصلة.

أظهرت المحاكم التجارية حرصها على تعزيز العدالة في عقود الامتياز إذ أكدت على ضرورة إلزام مانح الامتياز بتقديم إفصاح مسبق دقيق وكامل، بحيث يتيح لصاحب الامتياز تقييم المخاطر قبل توقيع العقد وأي قصور في هذا الإفصاح قد يؤدي إلى فسخ العقد أو التعويض. كما تناول القضاء حالات الفسخ التعسفي للعقد وأكد حق صاحب الامتياز في الحصول على تعويض إذا انتهى العقد بشكل غير عادل أو تم إخلال المانح بالتزاماته بالدعم الفني والتشغيلي. وقد ركزت الأحكام أيضاً على تفسير البنود النموذجية بما يحقق العدالة ويحد من الجزاءات التعسفية مع مراعاة مبدأ حسن النية. وبخصوص ما بعد انتهاء العقد ناقشت المحاكم مدى مشروعية القيود على مزاولة النشاط لضمان حماية العلامة التجارية مع مراعاة مصلحة صاحب الامتياز. واخيراً تم قبول شروط التحكيم والوساطة إذا اتفق عليها الطرفان شريطة الالتزام بالإجراءات النظامية مما ساهم في تسوية النزاعات بسرعة وفعالية. بعض من الأمثلة على ذلك: –

• بطلان عقد الامتياز التجاري: المحكمة أبطلت عقداً لأن مانح الامتياز لم يكن يملك العلامة، وألزمت المدعى عليه بدفع التعويض.
• اختصاص المحكمة: رفضت المحكمة الدعوى لعدم اختصاصها وفق نظام الامتياز التجاري.
• إنهاء عقد الامتياز: فسخ العقد بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته، مع إلزامه بتعويض الطرف الآخر.
• الصلح بين الأطراف: اعتبرته المحكمة ملزماً قانونياً وسنداً تنفيذياً في حال عدم الامتثال.

نصت المادة (4) من نظام الامتياز التجاري، على أنه لأغراض تطبيق النظام لا تعد اتفاقية امتياز أي من الاتفاقيات أو الترتيبات الآتية:

1. الامتيازات التي تمنح أو تصدر بموجب مراسيم ملكية.
2. الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة. 

3. الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4. الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر. 
5. أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.

• الدلالات النظامية المستخلصة من تلك السوابق.

توضح السوابق القضائية في عقود الامتياز التجاري السعودي عدداً من الدلالات النظامية المهمة. أولها تأكيد ضرورة الشفافية والإفصاح المسبق من مانح الامتياز، وهو ما يعكس التزام النظام بتوفير المعلومات الكافية لصاحب الامتياز قبل التعاقد. كما تؤكد الأحكام على حماية حقوق الأطراف عند الفسخ التعسفي للعقد، مما يعكس حرص النظام على تحقيق التوازن بين الطرفين ومنع الاستغلال. ومن خلال تفسير البنود النموذجية والحد من الجزاءات التعسفية، تظهر الدلالة على تطبيق مبدأ حسن النية والعدالة التعاقدية في جميع مراحل العقد. كذلك تسلط هذه السوابق الضوء على أهمية تنظيم الحقوق بعد انتهاء العقد، بما يوازن بين حماية العلامة التجارية ومصالح صاحب الامتياز. 

وأخيراً يعكس قبول التحكيم والوساطة كوسائل بديلة لحل النزاعات، تركيز النظام على المرونة وفاعلية تسوية المنازعات دون الحاجة للجوء المستمر للقضاء التقليدي وهو ما يعزز الاستقرار التجاري والثقة بين الأطراف.

الدلالات النظامية في الامتياز التجاري يشمل عدة جوانب:

• التعريفات: عرف الامتياز التجاري بأنه اتفاق يمنح بموجبه مانح الامتياز لصاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال التجارية باستخدام حقوق الملكية الفكرية أو العلامة التجارية.
• الشروط: يجب أن يُحدد مانح الامتياز جميع الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز، بما في ذلك نموذج العمل، التزامات الطرفين، وشروط التجديد والإنهاء.
• اللائحة التنفيذية: تم إصدار لائحة تنفيذية لنظام الامتياز التجاري، تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة، وتعزيز الاستثمارات، ورفع مستوى جودة الخدمات والمنتجات.
• الالتزامات: يتضمن النظام التزامات مانح الامتياز بتقديم الدعم الفني والتسويقي، وتحقيق جودة عالية في المنتجات والخدمات.
• الحماية القانونية: يهدف النظام إلى حماية حقوق كلا الطرفين، ويعزز الشفافية، ويشجع على جذب الاستثمارات.
• انعكاسها على الممارسات المستقبلية.

يوفر نظام الامتياز التجاري للمستثمرين ورواد الأعمال وسيلة لبدء مشاريعهم بمخاطر أقل. كما يساهم في نقل الخبرات الإدارية والفنية وأنظمة التشغيل العالمية إلى السوق المحلي مما يحسن من كفاءة الأيدي العاملة السعودية ويرفع من جودة الخدمات والمنتجات المقدمة. هذه الانعكاسات تساهم في تشكيل 

مشهد الأعمال الحديث حيث تقدم نظام الامتياز التجاري لرواد الأعمال وسيلة لبدء مشاريعهم بمخاطر أقل وللشركات القائمة وسيلة للتوازي للتوسع سريعاً.

في عام 2025 لا تزال الامتيازات التجارية مرغوبة للغاية للاستثمار. حيث توفر إمكانات نمو قوية وتدفق نقدي مستقر وفرص استراتيجية. كما إن نموذج الامتياز التجاري يعتبر جذاباً لأنه يوفر إمكانية تدفقات الإيرادات المتكررة، والتي يمكن أن توفر دخلاً مستقراً يمكن التنبؤ به. بالإضافة إلى ذلك يتم توزيع المخاطر من خلال نقل المهام التشغيلية والملكية إلى أصحاب الامتياز، ويتيح الهيكل القائم على حقوق الامتياز بقابلية أسهل للتوسع ويتطلب رأس مال أقل مقدماً. حيث يتم تغطية تكاليف التوسع جزئياً من قبل شبكة الامتياز نفسها.

الفصل السابع: الجزاءات والعقوبات

• الجزاءات الإدارية.  
• غرامة لا تزيد على (500,000) ريال سعودي. 

نصت المادة (24/1) من نظام الامتياز التجاري، على أنه يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

نصت المادة (24/5) من نظام الامتياز التجاري، على أنه يجوز أن يضمَّن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس، ويجوز أن يضمن القرار كذلك النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو بتأييده من ديوان المظالم.

نصت المادة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، على أنه: 

1. يكون المقابل المالي لطلب قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح ذات الصلة مبلغ (خمسمائة) ريال.
2. يكون المقابل المالي لطلب تعديل اتفاقية الامتياز مبلغ (مائة) ريال.

• المسؤولية المدنية والتعويضات.

يتحمل مانح الامتياز المسؤولية المدنية عن الإخلال بالإفصاح المسبق أو عدم الالتزام بالدعم الفني والتشغيلي، ويحق لصاحب الامتياز المطالبة بتعويضات عن الخسائر الفعلية. كما يلتزم صاحب الامتياز بدفع الرسوم والحفاظ على الجودة والسرية وإلا يتحمل المسؤولية التعويض. ويحدد القضاء قيمة التعويض بما يحقق العدالة ويمنع الجزاءات التعسفية لضمان التوازن واستقرار العلاقة التعاقدية. تترتب المسؤولية المدنية على الإخلال بعقد الامتياز التجاري بحيث الطرف المخل الالتزام بتعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناتجة عن إخلاله.

• مانح الامتياز مسؤول إذا لم يوفر الدعم أو قدم معلومات مضللة ويجب عليه تعويض الممنوح عن الخسائر المالية والمعنوية.
• التعويضات قد تشمل مالية مباشرة وأضرار معنوية ويمكن جمع التعويض مع فسخ العقد.

نصت المادة (19) من نظام الامتياز التجاري، على أنه إذا أخل مانح الامتياز إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد المحددة في النظام واللائحة فلصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

• أثر الإخلال بالعقد على المانح والممنوح.

يترتب على الإخلال بعقد الامتياز التجاري آثار قانونية تطال كلا من مانح الامتياز وممنوحه، وذلك وفقاً لما نص عليه نظام الامتياز التجاري السعودي ولائحته التنفيذية.

فمن جهة المانح فإن أي إخلال بالتزاماته التعاقدية، كعدم توفير التدريب، أو الدعم الفني، أو الامتناع عن تمكين الممنوح من الاستفادة من العلامة التجارية يترتب عليه حق الممنوح في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به. كما أن تقديم المانح لمعلومات غير صحيحة أو إخفاء وقائع جوهرية في وثيقة الإفصاح يعد سبباً مشروعاً لإبطال العقد، وقد يعرضه ذلك لغرامات مالية تفرضها وزارة التجارة.

أما بالنسبة إلى الممنوح فإن إخلاله بالتزاماته كعدم الالتزام بالمعايير المحددة للمنتجات، أو الخدمات، أو إساءة استخدام العلامة التجارية، أو مخالفته لشروط العقد، يمنح المانح الحق في فسخ العقد والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعته أو بمكانة علامته التجارية في السوق. كما قد يتحمل الممنوح التعويض عن الخسائر الناتجة عن الإخلال بالإضافة إلى الجزاءات المالية التي يمكن أن توقع عليه وفق النظام.

وبذلك فإن الإخلال بالعقد يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الطرفين ويؤثر على استمرار العلاقة التعاقدية، مما يجعل الالتزام ببنود العقد شرطاً أساسياً لحماية حقوق الطرفين وضمان استقرار أنشطة الامتياز التجاري في المملكة.

الفصل الثامن: الأثر النظامي والاقتصادي للامتياز التجاري

• أثر الامتياز على الاقتصاد الكلي والجزئي.

يسهم الامتياز التجاري في جذب الاستثمارات وزيادة فرص العمل وتنويع الأنشطة الاقتصادية على المستوى الكلي. أما على المستوى الجزئي فهو يقلل المخاطر لصاحب الامتياز ويوفر دعماً فنياً وتسويقياً، ويحسن معايير الجودة والخدمة مما يعزز ثقة المستهلك واستقرار السوق.

• الاقتصاد الكلي: يساهم الامتياز في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
• الاقتصاد الجزئي: يوفر الامتياز فرص عمل جديدة ويعزز من جودة المنتجات والخدمات، مما يسهم في تحقيق أهداف “رؤية2030”.

• دوره في نقل المعرفة وجذب الاستثمار.

ساهم الامتياز التجاري في نقل الخبرات والتدريب الفني والتسويقي، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مما يعزز كفاءة الأعمال وينمي القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية.

نقل المعرفة: من خلال توفير دعم في مجالات التسويق، التدريب، وإدارة العمليات التجارية، مما يساعد صاحب الامتياز في تشغيل النشاط التجاري بكفاءة وفعالية.

جذب الاستثمار: من خلال تسهيل التوسع التجاري عبر نماذج الامتياز، مما يزيد من فرص نمو الأعمال وتوفير فرص العمل في المملكة. 

الامتياز التجاري يمثل خياراً جذاباً للعديد من المستثمرين ورجال الأعمال، مما يجعله أداة قانونية واستثمارية جوهرية تعزز الانتشار وتحمي العلاقات التعاقدية

• العلاقة مع التنمية المستدامة ورؤية 2030.

تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق أهداف “رؤية 2030” من خلال تعزيز الابتكار والاستثمار المستدام، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة لهذا القطاع.

الامتياز التجاري له تأثيرات اقتصادية ونظامية كبيرة على المملكة العربية السعودية، حيث يساهم في تعزيز الريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل. يعتبر الامتياز التجاري رافعة اقتصادية للسعودية بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي للعلامات التجارية بنسبة 27 في المائة، مما يعزز تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030”. 

الفصل التاسع: الخاتمة والنتائج.

ختاماً إن الامتياز التجاري عبارة عن نظام تعاقدي يمنح بموجبه مانح الامتياز الحق لممنوح الامتياز في استخدام علامته التجارية ونموذجه التشغيلي مقابل رسوم مالية أو نسبة من الأرباح. في السعودية تم تنظيم الامتياز التجاري بموجب نظام الامتياز التجاري لعام 2019 الذي بدأ تطبيقه في 2020بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق الطرفين وتشجيع الاستثمار. 

من أبرز التزامات المانح تقديم وثيقة الإفصاح قبل توقيع العقد تمكين الممنوح من استخدام العلامة التجارية وتقديم الدعم الفني والتدريب. أما الممنوح فعليه الالتزام بمعايير الجودة والتشغيل والحفاظ على سمعة العلامة والوفاء بالالتزامات المالية. في حال الإخلال بالعقد يحق للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض وفسخ العقد حيث يتحمل المانح المسؤولية عند تقديم بيانات مضللة أو الامتناع عن الدعم، بينما يتحمل الممنوح المسؤولية عند إساءة استخدام العلامة أو مخالفة شروط العقد. 

النظام نص كذلك على جزاءات وعقوبات منها غرامات تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، مع إمكانية مضاعفتها عند التكرار ونشر الحكم على نفقة المخالف. وتؤكد الأحكام القضائية التجارية على هذه المبادئ من خلال العقود الباطلة وفسخ العقود عند الإخلال واعتماد الصلح كسند تنفيذي ملزم.

يتضح أن الامتياز التجاري يمثل أحد أهم الأدوات الحديثة لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الاستثمار في المملكة العربية السعودية، لما يوفره من فرص عمل ونقل للخبرات وانتشار للعلامات التجارية. غير أن نجاح هذا النظام واستدامتها يتحقق إلا من خلال الامتثال التام لأحكام نظام الامتياز التجاري ولوائحه التنفيذية. فالالتزام النظامي يضمن تحقيق التوازن بين حقوق مانح الامتياز وممنوحه، ويقلل من احتمالية وقوع النزاعات أو الإخلال بالعقود. كما يسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف، ويمنح المستثمرين الاطمئنان إلى وجود إطار قانوني يحمي مصالحهم، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار السوق التجارية وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية. وإضافة إلى ذلك فإن الامتثال للنظام يعكس صورة إيجابية عن بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية حيث تلتزم المؤسسات بمعايير الشفافية والنزاهة مما يعزز مكانة الاقتصاد الوطني في إطار “رؤية 2030″التي تستهدف التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. وعليه فإن أهمية الامتثال النظامي لا تنحصر فقط في كونه التزاماً قانونياً واجب النفاذ، بل يتجاوز ذلك ليكون عنصراً أساسياً في بناء علاقة شراكة ناجحة وضمان استدامة عقود الامتياز التجاري. حماية السمعة التجارية للأطراف كافة وصولاً إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

وفي ضوء ما سبق يوصى بضرورة تعزيز الوعي النظامي لدى رواد الأعمال والمستثمرين بعقود الامتياز التجاري وحقوق والتزامات كل طرف، مع الحرص على صياغة عقود واضحة ومفصلة تقلل من فرص النزاع وتحقق الشفافية. كما يستحسن تفعيل دور وزارة التجارة في متابعة وتنظيم هذا القطاع لضمان الامتثال للنظام، وتشجيع اللجوء إلى الحلول البديلة كالتوفيق والتحكيم لتسوية الخلافات بسرعة وفعالية. وإلى جانب ذلك فإن دعم الممنوحين الجدد عبر برامج تمويل وتدريب يسهم في الحد من المخاطر التجارية، ويعزز من استقرار سوق الامتياز.

 وأخيراً إن الامتياز التجاري يشكل أحد الأدوات الاقتصادية الأساسية التي تساهم في تعزيز ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل ومع التوجه نحو تحقيق أهداف “رؤية2030″، والجدير بالذكر أن الامتياز التجاري أصبح أفضل وسية فعالة لدعم الاستثمار وفتح الأبواب أمام رواد الأعمال المحليين للوصول إلى العلامات التجارية العالمية في السعودية، وبفضل التشريعات التي وضعتها المملكة العربية السعودية في هذا الشأن وعلى رأسها نظام الامتياز التجاري واللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري. أصبحت بيئة الامتياز التجاري أكثر تنظيماً ومرونة مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم الاستقرار الاقتصادي، ويعكس الاهتمام الكبير الذي تولية المملكة العربية السعودية لهذا القطاع رغبتها في توفير بيئة تجارية مبتكرة ومتجددة وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. 

فإن ربط الامتياز التجاري بأهداف “رؤية 2030” يُعد خطوة محورية في استقطاب العلامات العالمية وتمكن العلامات الوطنية من التوسع إقليماً ودولياً، مما يعزز البيئة الاستثمارية ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

المراجع والمصادر:

• نظام الامتياز التجاري، بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وبتاريخ 9/2/1441ه.
• وزارة التجارة، (2019)، نظام الامتياز التجاري.
• جمعية قضاء، (2024)، نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية وملحقاته.
• جريدة الرياض، (2024)، الاقتصاد السعودي.. من «اتفاقية الامتياز» إلى «عهد الرؤية».
• منشآت، (2019)، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (301)، وتاريخ 11/7/1437ه.

https://www.monshaat.gov.sa/ar

• رؤية Vision، (2025)، برامج تحقيق الرؤية.

https://www.vision2030.gov.sa/ar/explore/programs

• العربية، (2025)، إنجازات متسارعة.. اكتمال 674 مبادرة من مبادرات رؤية السعودية 2030، الرياض.

https://www.alarabiya.net

• مجلة رواد الأعمال، (2025)، كيف يتحول الامتياز التجاري إلى هدف جاذب للاستحواذ.

https://www.rowadalaamal.com/